تُشكل الحوكمة والامتثال الركيزة الأساسية لاستدامة المنشآت وحماية أصولها، وتأمين مسيرتها التشغيلية ضد المخاطر القانونية والإدارية. ومع تسارع التحديثات التشريعية وتطور البيئة التنظيمية، يصبح التزام الشركات بالأنظمة واللوائح معياراً جوهرياً لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات.
نقدم حلولاً استراتيجية متكاملة لربط الممارسات الإدارية بالضوابط الشرعية والنظامية، من خلال بناء وتطوير أطر الحوكمة، وإعداد لوائح الامتثال الداخلية، وإدارة المخاطر القانونية؛ مما يضمن للمؤسسات والشركات تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وتفادي الجزاءات النظامية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية.
من أبرز خدمات الامتثال المؤسسي والحوكمة :
- تأسيس وبناء أطر الحوكمة عن طريق صياغة وإعداد أدلة الحوكمة الشاملة، وتحديد صلاحيات ومسؤوليات مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها (كلجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت)، وتنظيم العلاقة بين الإدارة التنفيذية والمساهمين أو الشركاء.
- رقابة وتدقيق الامتثال النظامي ومراجعة وتقييم مدى توافق أعمال المنشأة مع الأنظمة الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية، وإعداد مصفوفات الامتثال، وتقديم التقارير الدورية لتصحيح الانحرافات القانونية قبل وقوعها.
- صياغة اللوائح والسياسات الداخلية وإعداد وتطوير ميثاق السلوك المهني وأخلاقيات العمل، وسياسات تعارض المصالح، ولائحة تنظيم العمل الداخلية، وسياسات الإفصاح والشفافية، بما يضمن بيئة عمل منضبطة ونظامية.
- حوكمة الشركات العائلية وإعداد وصياغة المواثيق العائلية (دستور العائلة) لتنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال، وهيكلة الملكية لضمان استدامة الأعمال وفصل الملكية العائلية عن الإدارة التنفيذية.
- إدارة المخاطر القانونية والتحقيقات عن طريق تقييم المخاطر التشريعية والقانونية التي قد تواجه المنشأة، ووضع خطط الطوارئ الاستباقية، والإشراف على التحقيقات الداخلية في حالات الإخلال بالأنظمة أو لوائح الامتثال.
- التمثيل أمام الجهات الرقابية وتمثيل المنشآت ومجالس إدارتها أمام الجهات التنظيمية والرقابية واللجان شبه القضائية في المخالفات المتعلقة بعدم الامتثال، ومتابعة إجراءات التظلم والتسوية النظامية.