تتبع الأموال وفقًا لنظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، وتاريخ 03/11/1447هـ

يقف النظام القانوني اليوم أمام مرحلة حاسمة وتاريخية تتجلى فيها قوة العدالة وصرامتها؛ حيث يشكل تتبع الأموال السلاح الأقوى الذي ابتكره المنظم السعودي في نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، وتاريخ 03/11/1447ه،  لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق الآخرين. ولطالما كانت مسألة إخفاء الثروات وتهريب الأصول الهاجس الأكبر الذي يؤرق الدائنين، ويقف حجر عثرة أمام استيفاء الحقوق الثابتة. إلا أن المشهد التشريعي قد تغير جذريًا بصدور القواعد الحديثة التي سدت كافة الثغرات، وأغلقت الأبواب أمام المماطلين.

ويكشف الغوص في أعماق النصوص النظامية لنظام التنفيذ الجديد عن منظومة قانونية محكمة، لا تكتفي بإصدار الأوامر القضائية فحسب؛ بل تلاحق الأصول أينما وجدت وبأي يد كانت. ولم يعد المدين قادرًا على رسم مسرحيات الإعسار الوهمي، أو نقل ملكياته للغير للتهرب من التزاماته المالية؛ فقد جاءت التدابير الجديدة لتضرب بيد من حديد على كل تصرف صوري. مما يجعلنا أمام تحول نوعي يستحق دراسة مستفيضة؛ لمعرفة آليات محاصرة هذه الثروات الخفية وإعادتها لمستحقيها بقوة النظام.

متى يحق البدء في إجراءات تتبع الأموال ضد المنفذ ضده المتهرب؟

يبدأ المسار الإجرائي لملاحقة الأصول المخفية بضوابط دقيقة حددها المنظم؛ لضمان جدية الإجراءات وحماية الحقوق من التعسف. وبالنظر إلى المادة العشرين من النظام، نجد أنها وضعت شرطًا جوهريًا لانطلاق هذه المرحلة، والمتمثل في عدم قيام المنفذ ضده بتنفيذ الأمر الصادر بحقه بعد البدء الفعلي في إجراءات التنفيذ الجبري.

وتأسيسًا على ذلك، تُمنح المحكمة في هذه المرحلة الدقيقة صلاحية واسعة للتدخل الإيجابي. ولكن هذا التدخل ليس تلقائيًا؛ بل يستلزم تقديم طلب رسمي من طالب التنفيذ يعبر فيه صراحةً عن رغبته في ملاحقة أصول المدين. ويعد الشرط الموضوعي الأهم الذي يعتمد عليه القاضي لإجابة هذا الطلب، هو توافر قرائن تدل بوضوح على قيام المنفذ ضده بإخفاء أمواله أو تهريبها للحيلولة دون التنفيذ عليها.

وإذ تمثل هذه القرائن المفتاح القانوني الذي يخول المحكمة اتخاذ تدابير صارمة لكشف الغطاء عن الأصول المهربة. فإن التكاليف المالية المترتبة على هذه الإجراءات المتمثلة في تتبع الأموال تعد نظامًا من مصروفات التنفيذ؛ مما يضمن عدم تحميل الدائن أعباءً إضافيةً ترهق كاهله في سعيه لاسترداد حقه المالي.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن بدء التنفيذ الجبري ذاته يكون مسبوقًا بانقضاء مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ وفقًا للمادة الثامنة عشرة؛ وهو ما يؤكد أن الملاحقة تأتي كخطوة حازمة بعد استنفاد فرص الوفاء الاختياري أو الطوعي.

هل يقتصر تتبع الأموال على المدين فقط أم يمتد ليشمل أقاربه ووكلائه والمتعاملين ماليًا معه؟

من أبرز ملامح القوة والشمولية في النصوص النظامية الجديدة، أنها لم تقف عند حدود الذمة المالية المباشرة للمدين فحسب؛ بل امتدت بقوة لتطال كل من يظن أنه يمثل ملاذًا آمنًا لإخفاء الثروات. وبموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين، منح النظام المحكمة سلطة استثنائية للوصول إلى الدوائر المحيطة بالمنفذ ضده، متى ما كانت هناك قرائن قوية تشير إلى ضلوعهم في عمليات تهريب الأصول.

ولذلك، فإن إجراءات تتبع الأموال تتجاوز شخص المدين لتشمل أقاربه ووكلائه، بل وتمتد باحترافية لتشمل من تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليًا، إضافة إلى مدينيه وأي طرف يشتبه في محاباته للمدين. ويهدف هذا التوسع المقصود والمدروس بشكل رئيسي إلى تفكيك الشبكات المعقدة التي قد يستعين بها المتهرب لإضفاء شرعية وهمية على عمليات نقل الملكية، فضلًا عن إبطال أثر أي حواجز شكلية تمنع الوصول للحق.

وعلاوة على ذلك، أتاحت المادة ذاتها للمحكمة أن تباشر هذا الإجراء بنفسها، أو أن تصدر أمرًا للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص له بممارسة هذه الأعمال للقيام بالمهمة؛ مما يعكس مرونةً عاليةً وكفاءةً في الاستعانة بالخبرات التخصصية للوصول إلى الحقيقة المالية كاملة.

ما هي القرائن القانونية التي تمنح القاضي سلطة الاستجواب المباشر للجهات والأفراد أثناء رحلة تتبع الأموال؟

يعتمد النظام المالي والقضائي على مفهوم القرائن بوصفه أداة استنباط قوية؛ تكشف عن النوايا الخفية للتصرفات المادية المريبة. وفي سياق المادة الحادية والعشرين، لم يكتفِ المنظم بمنح المحكمة حق الملاحقة المجردة؛ بل عزز ذلك بسلطة الاستجواب المباشر لكل الأطراف المذكورة سابقًا، متى ظهرت للمحكمة قرائن تدل على تهريب الأصول وتغيير مسارها الطبيعي.

ويعد هذا الاستجواب القضائي إجراءً تحقيقيًا بالغ الأهمية والنفوذ؛ حيث أوجبت الفقرة الثانية من ذات المادة على جميع المطلوبين للاستجواب أن يستجيبوا لأمر المحكمة خلال مدة زمنية قصيرة وحازمة، لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ الرسمي بالأمر.

ولضمان عدم التلاعب أو التراخي في تلبية الأوامر بأي شكل من الأشكال، قرر المنظم منح المحكمة سلطة جبرية متقدمة ورادعة، تتمثل في جواز الأمر بإحضار الممتنع عن الاستجواب بالقوة الجبرية للمثول الفوري أمامها. ومن شأن هذا الحزم أن يرسخ مبدأ هيبة القضاء، ويجعل من مسار الملاحقة طريقًا ذا اتجاه واحد، لا يمكن الهروب منه أو الالتفاف عليه بأي حيل إجرائية كانت.

كيف أجبر النظام الجهات المشرفة على الأصول على التجاوب الفوري مع أوامر تتبع الأموال خلال ثلاثة أيام عمل؟

لكي تكون النصوص فاعلة ومؤثرة على أرض الواقع، كان لزامًا إيجاد آلية سريعة وحاسمة للتعامل مع كافة الجهات التي تحتفظ ببيانات الأصول والثروات. وقد حسمت المادة الثالثة من النظام هذا الأمر بوضوح تام؛ حيث ألزمت جميع الجهات المختصة، والجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بالاستجابة الفورية لأوامر وقرارات المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بها.

ويتناغم هذا الالتزام العام بقوة مع ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة، التي ألزمت تلك الجهات بتزويد المحكمة بما لديها من بيانات ومعلومات، ضمن نفس المهلة الزمنية الصارمة. ولم يقف المنظم عند حدود الإلزام الزمني النظري؛ بل رسم في المادة السادسة عشرة خريطة طريق مؤسسية لضمان هذا التجاوب الفعلي؛ إذ أوجب على تلك الجهات إنشاء إدارات مسؤولة عن معالجة أوامر التنفيذ، وإعداد قواعد بيانات دقيقة لملكية الأموال، مع تمكين الربط والتكامل الإلكتروني الكامل مع أنظمة الوزارة لتسريع تبادل المعلومات.

وبناءً على ذلك، منحت الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين المحكمة حق إصدار أوامر مباشرة ومقيدة لهذه الجهات؛ للقيام بمهام تتبع الأموال، وتزويدها بتقرير مفصل ووافٍ عن النتائج. وتضمن هذه البنية التشريعية المتكاملة محاصرة المدين المتهرب إلكترونيًا وإجرائيًا في وقت قياسي جدًا، يمنعه من فرصة التصرف في أصوله أو إخفائها بعيدًا عن أعين العدالة.

هل يمتلك طالب التنفيذ صلاحية الاطلاع المباشر على بيانات المدين لتعزيز عملية تتبع الأموال؟

شكلت مسألة حجب المعلومات المالية عن الدائن في السابق عقبةً كبيرةً حالت دون استيفاء الحقوق؛ إلا أن النظام الجديد جاء ليعيد التوازن، ويمنح طالب التنفيذ أدواتٍ استثنائيةً تكشف الغطاء عن الذمة المالية للمنفذ ضده. وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة العشرين من النظام، نجد أنها أسست لمبدأ الشفافية المدروسة؛ حيث مكنت المحكمة طالب التنفيذ، بناءً على طلب رسمي يقدمه، من الاطلاع المباشر على البيانات أو المعلومات المتوافرة لديها عن أموال المدين.

وتأسيسًا على ذلك، يمنح هذا التمكين التشريعي الدائن صلاحيةً جوهريةً ليكون شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في إنجاح مسار تتبع الأموال؛ نظرًا لما قد يمتلكه الدائن من معرفة مسبقة بخلفيات المدين وتوجهاته المالية واستثماراته الخفية التي قد تغفل عنها الجهات الرسمية. ولم يترك المنظم هذا الاطلاع مفتوحًا على مصراعيه خشية التعسف أو انتهاك الخصوصية؛ بل قيده بضابط قانوني دقيق، وهو أن يكون في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع المرتبط باستيفاء الحق محل السند التنفيذي فقط.

وعلاوة على ذلك، امتدت صلاحيات المحكمة في هذا الشأن لتشمل إصدار أوامر ملزمة للجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتمكين كل من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع الكامل على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده.

وبناءً عليه، فإن هذا التكامل في تبادل المعلومات بين المحكمة والدائن والجهات المشرفة، يبدد أي فرصة للمدين في إبقاء أصوله طي الكتمان؛ مما يجعل كل خطوة في طريق تتبع الأموال مبنيةً على يقين معلوماتي يحاصر المتهرب من كل جانب، ويضمن سرعة الوصول إلى الأصول.

ما هو الدور المبتكر للقطاع الخاص في إدارة وتعزيز كفاءة تتبع الأموال؟

من أهم النقلات النوعية والابتكارات التشريعية في نظام التنفيذ الجديد، هو إشراك القطاع الخاص كذراع مساند وفعال؛ لتسريع وتيرة العدالة وتعزيز جودة الإجراءات. ولقد أدرك المنظم السعودي أن ملاحقة الأصول المعقدة تتطلب مرونةً، وخبراتٍ فنيةً، وقدراتٍ ماليةً قد تفوق الطاقة الاستيعابية اليومية للإدارة المختصة داخل المحاكم. ولذلك جاءت المادة الحادية والستون لتتولى وزارة العدل مسؤولية الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم، والتي نصت صراحةً على ترخيص مقدم خدمة تتبع الأموال كأحد الركائز الأساسية في هذا القطاع الواعد.

ويتيح هذا التوجه الاستعانة بشركات احترافية متخصصة في التحري المالي والمحاسبة الجنائية؛ لكشف مسارات تهريب الأصول. وفي سياق متصل، وضعت المادة الستون إطارًا حاكمًا لعملية إسناد الإجراءات للقطاع الخاص؛ مشترطةً توافر عدة ضمانات لضمان سير العدالة. ومن أبرزها حصول الجهة المسند إليها العمل على ترخيص رسمي بمزاولة النشاط داخل المملكة، وامتلاكها للخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة التي تقررها الوزارة.

وتأسيسًا على هذا المقتضى، اشترط النظام انتفاء أي تعارض للمصالح لدى هذه الجهات، حتى وإن كان هذا التعارض مجرد احتمال مستقبلي؛ مع إلزامها التام والمطلق بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات تطلع عليها بسبب قيامها بالمهام المسندة إليها، وهو التزام مستمر يمتد أثره القانوني حتى بعد انتهاء عملية الإسناد. ولذلك، يهدف هذا البناء المؤسسي في جوهره إلى ضمان أن آلية تتبع الأموال تعمل بمرونة القطاع الخاص واحترافيته، مع الاحتفاظ بضمانات وحيادية العمل القضائي؛ مما يضيق الخناق على أي محاولة لتبديد الثروات.

إلى أي مدى تعد التكاليف المالية الناتجة عن تتبع الأموال عبئًا إضافيًا يتحمله المنفذ ضده وحده؟

تعتبر المسألة المالية المرتبطة بنفقات وإجراءات الملاحقة القضائية من المسائل التي عالجها النظام الجديد لتحقيق العدالة المطلقة؛ إذ ليس من المنطق القانوني أن يتحمل الدائن، الذي يسعى جاهدًا لاسترداد حقه المسلوب، تكاليفَ إضافيةً باهظةً لكشف حيل المدين. ومن هذا المنطلق، حسمت الفقرة الأولى من المادة العشرين هذا الجدل التشريعي بشكل قاطع، باعتبار أن تكاليف تتبع الأموال تعد بنص النظام من مصروفات التنفيذ النظامية.

وبتسليط الضوء على المادة الثانية والثلاثين التي نظمت أحكام مصروفات التنفيذ، نجد أن القاعدة العامة تقضي بتحمل المنفذ ضده المماطل لكافة هذه المصروفات بقوة النظام. غير أن المنظم تحوط للحالات الاستثنائية بمرونة فائقة؛ فإذا تبين للمحكمة أن سبب هذه المصروفات يعود لطرف آخر غير المنفذ ضده، كأن يكون أحد وكلائه أو شركائه قد تعمد إخفاء الأصول وتسبب في إطالة أمد الإجراءات، فإن المحكمة تصدر قرارًا مستقلًا وقابلًا للاعتراض، يلزم هذا المتسبب بتحمل تلك المصروفات كاملة.

ومن زاوية أخرى، عالج النظام الإشكالية العملية المتمثلة في الحاجة إلى دفع النفقات بشكل فوري لضمان عدم توقف الإجراءات؛ حيث أوجبت ذات المادة على المنفذ ضده تسليمها أولًا. فإن تعنت وامتنع، يحق لطالب التنفيذ أو لأي طرف ذي مصلحة أن يبادر بتسليمها للمحكمة لضمان استمرار ملاحقة الأصول، على أن يتم استردادها لاحقًا من أموال المدين.

ويستثنى من ذلك حالة واحدة يتحمل فيها الدائن نفسه هذه المصروفات، وهي الحالة التي يقرر فيها الدائن إنهاء طلب التنفيذ لسبب يرجع إليه، كإبرام اتفاق تسوية مع المدين أو إبراء ذمته من الحق، وذلك ما لم يتفق الطرفان صراحةً على خلاف ذلك المبدأ.

     وختامًا،

يمكن القول إن النظام الجديد قد أحدث تطورًا قانونيًا يسد الثغرات الإجرائية التي كان يستغلها المماطلون لسنوات طويلة؛ حيث أصبح تتبع الأموال أداةً محكمةً وفعالةً لاسترداد الحقوق المنهوبة بقوة النظام وصرامة العدالة. ولم يعد هذا المسار مقتصرًا على الإجراءات التقليدية البطيئة؛ بل امتد وتطور ليشمل منظومةً متكاملةً ومتناغمةً من الصلاحيات القضائية الواسعة، والشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص، والشفافية المعلوماتية التي تكسر حواجز السرية المصطنعة.

للتواصل معنا