أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ القديم والجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) لعام 1447هـ

لا شك أن استيعاب أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ القديم والجديد  يعد حجر الزاوية لكل مشتغل بالقانون، ولكل طالب يبحث عن المسار النظامي الأقصر للوفاء. لقد جاء نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) لعام 1447ه ليحدث نقلة نوعية، متجاوزاً ومطوراً للعديد من المفاهيم التي رسخها نظام التنفيذ القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) لعام 1433ه، وسنستعرض من خلال محاور هذا المقال أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: التحول الرقمي واشتراط التسجيل الإلكتروني للأوراق التجارية

يعتبر هذا المحور من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم؛ حيث كان النظام القديم في المادة (التاسعة) منه يقبل الأوراق التجارية بشكل عام (كالكمبيالات والسندات لأمر) كسندات تنفيذية بمجرد استيفائها للشروط الشكلية وتقدم مباشرة لقاضي التنفيذ. إلا أن المنظم في النظام الجديد أحدث قفزة تنظيمية كبرى؛ حيث اشترط في المادة (السابعة) أن تكون الكمبيالات والسندات لأمر مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة لتكتسب صفة السند التنفيذي. وتأكيداً على أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم، ومن أجل ضمان استقرار التعاملات المالية، نص البند (خامساً من مواد الإصدار) من المرسوم الملكي للنظام الجديد (م/237) على منح مهلة انتقالية مدتها سنة بعد نفاذ النظام، لاستمرار قبول السندات القديمة المستوفية للشروط النظامية والتي لم تسجل إلكترونياً.

ثانيًا: الهيكلة الإدارية واستحداث الإدارة المختصة

بالانتقال إلى الجانب الإجرائي، نجد أن من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم هو إعادة توزيع الأعباء لتخفيف الضغط عن القضاء. ففي ظل النظام القديم، كان قاضي التنفيذ ودائرته هم المعنيون بجل الإجراءات، ابتداءً من قيد الطلب والتحقق من صحة السند كما ورد في المادة (الرابعة والثلاثين) والمادة (الثامنة). أما النظام الجديد، فقد استحدث كياناً إدارياً فاعلاً عرفته المادة (الأولى) بالإدارة المختصة. وقد أسندت المادة (الثالثة عشرة) من النظام الجديد لهذه الإدارة صلاحية قيد طلبات التنفيذ والتحقق من استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها. ويظهر هنا واحد من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم، حيث أتاح النظام الجديد في ذات المادة لطالب التنفيذ حق التظلم من قرار الإدارة بعدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل، لضمان أعلى درجات الرقابة والموثوقية.

ثالثًا: التوسع في الخصخصة وإسناد أعمال التنفيذ للقطاع الخاص

يدرك المتأمل في النصوص أن من الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم هو اتساع مساحة إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة والتنفيذية. فبينما قصر النظام القديم في المادة (الثالثة والتسعين) دور القطاع الخاص على خدمات محددة ومحصورة مثل: مبلغ الأوراق القضائية، وكيل البيع، والحارس والخازن القضائي، جاء النظام الجديد ليتوسع في هذا المفهوم. فقد نصت المادة (الحادية والستون) من النظام الجديد صراحة على جواز إسناد إجراءات التنفيذ إلى مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بناءً على رخصة وإشراف من قضاء التنفيذ. علاوة على ذلك، استحدثت المادة السابقة من النظام الجديد كيانات مرخصة بالكامل لم تكن موجودة سابقاً، مثل مقدم خدمة تتبع الأموال ومقدم خدمة سداد الأصول.

رابعًا: آليات استجواب المدين وتتبع الأموال المهربة

في سياق تتبع الأموال، تتجلى أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم في صرامة وفاعلية وسرعة الإجراءات. فقديماً، نصت المادة (السابعة والأربعون) على أنه: “لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه… لتتبع أمواله”. أما في النظام الجديد، فقد نصت المادة (الحادية والعشرون) على جواز أن توكل المحكمة مهام الاستجواب الميداني وتتبع الأموال إلى القطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال أو للإدارة المختصة، للقيام باستجواب المدين، وأقاربه، ووكلائه، وكل من يربطه به تعامل مالي. والأهم من ذلك، ألزم النظام الجديد المطلوب للاستجواب بالحضور خلال مدة وجيزة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل، مع إعطاء المحكمة صلاحية إحضاره بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.

خامسًا: تعديل أحكام الحبس التنفيذي وتقييد مدده

     تبرز الضمانات النظامية والإنسانية كواحدة من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم. ففي النظام القديم، كان الحبس التنفيذي من وسائل التنفيذ الجبري والضغط على المدين ويستمر الحبس لفترات طويلة، وأوجبت اللائحة التنفيذية في فقرتها (2/83) من النظام القديم الحبس الوجوبي إذا بلغ الدين مليون ريال ولم يسدد خلال 3 أشهر. لكن النظام الجديد أعاد صياغة هذه الفلسفة؛ فلم يعد الحبس التنفيذي وسيلة لإجبار المدين على الوفاء بالالتزامات المالية، وإنما اقتصر الحبس على حالات محددة وردت في المادة (السابعة والثلاثون) من النظام والمتعلقة بطلبات التنفيذ المباشر في حال كان محل التنفيذ القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، كما قيّد النظام الجديد مدة الحبس في هذه الحالات بحيث لا تزيد في أمرها الأساسي على (مائة وثمانين يوماً) قابلة للتمديد. كما حظرت ذات المادة الحبس حظراً تاماً في حالات محددة، كمن لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، أو من ثبت مرضه بشهادة طبية معتمدة لا يتحمل معها الحبس، أو المرأة الحامل أو من لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المدين من أصول الدائن (إلا في ديون النفقة).

سادسًا: استحداث آلية التظلم من إجراءات التنفيذ

في النظام القديم، نصت المادة (السادسة) صراحةً على أن جميع قرارات قاضي التنفيذ الإجرائية تُعد قرارات نهائية غير قابلة للاعتراض، باستثناء أحكامه في منازعات التنفيذ ودعوى الإعسار التي تخضع للاستئناف. في المقابل، جاء النظام الجديد ليعالج هذه الجزئية ويرفع من مستوى الرقابة؛ حيث نصت المادة (السادسة والأربعون) على حق كل ذي مصلحة في التظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص، ويكون الفصل فيه لدى رئيس المحكمة خلال (عشرة) أيام عمل. ويعد هذا التحول التشريعي من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم التي تعزز الضمانات العدلية وتحمي أطراف التنفيذ من أي أخطاء إجرائية محتملة.

سابعًا: المهل الإضافية المشروطة بالضمان البنكي

عند استعراض أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم في الجانب المالي، نلحظ المرونة الفائقة التي استحدثها المنظم. فقد كانت المادة (السادسة والأربعون) من النظام القديم ترتب اعتبار المدين مماطلاً فور انقضاء مدة (خمسة) أيام من تبليغه بأمر التنفيذ دون سداد أو إفصاح. أما النظام الجديد، فقد أرسى قاعدة متوازنة في المادة (الثامنة عشرة)، حيث أبقى على مهلة الخمسة أيام عمل، لكنه أتاح للمحكمة منح المنفذ ضده مهلة إضافية مدتها (عشرة أيام عمل) مشروطة بتقديم ضمان بنكي يكفي للوفاء بالحق. وهو بلا شك يمثل أحد أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم في الموازنة الدقيقة بين ضمان حق الدائن في استيفاء دينه نقداً، ومنح المدين فرصة لترتيب سيولته النقدية لتفادي تبعات التنفيذ الجبري.

ثامنًا: تحديد سقف زمني أعلى للمنع من السفر

في جانب تقييد الحريات الشخصية، يظهر بوضوح من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم تنظيم أوامر المنع من السفر. إذ كانت المادة (السادسة والأربعون) في النظام القديم تجعل المنع من السفر إجراءً وجوبياً مفتوحاً زمنياً دون حد أقصى بمجرد ثبوت المماطلة، ويستمر حتى يتم التنفيذ. إلا أن النظام الجديد وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) قيد هذا الإجراء بسقف زمني حازم؛ فلا تتجاوز مدة المنع الأولية (ثلاث سنوات)، مع جواز تمديدها بطلب من الدائن على ألا تتجاوز المدة الإجمالية القصوى للمنع (ست سنوات)، وينقضي المنع حكماً بانتهاء طلب التنفيذ. كما أوجبت ذات المادة رفع المنع استثناءً لحالات إنسانية وموضوعية كالحاجة للعلاج بالخارج أو إذا كان الدين يسيراً. ويؤكد هذا النهج الإنساني والنظامي أن من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم هو وضع سقف زمني للإجراءات الاحترازية بما لا يضر بمصالح المدين الحيوية.

تاسعًا: فرض غرامات مالية يومية على المماطلة العامة

بمقارنة آليات الردع المالي، نجد أن من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم هو توسيع نطاق تطبيق الغرامات اليومية. فقد كان النظام القديم في المادة (التاسعة والستين) يقصر إيقاع الغرامات المالية (التي تصل إلى عشرة آلاف ريال يومياً) على المماطلة في التنفيذ المباشر المتمثل في إجبار المدين على الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل. في حين أن المادة (الثامنة عشرة) من النظام الجديد استحدثت فرض غرامة يومية تصل إلى (خمسة آلاف ريال) على المماطلة في تنفيذ الالتزامات المالية العامة، مع النص صراحة على أن حصيلتها الإجمالية لا تذهب للدائن بل تؤول إلى خزينة الدولة. وتمثل هذه الغرامة المستحدثة أحد أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم التي تهدف لتعزيز هيبة القضاء، والحد من إشغال المرفق العدلي بالمماطلات الكيدية.

عاشرًا: فصل الإعسار المدني عن نظام التنفيذ

نجد أن من أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم هو التوجه نحو استقلال تشريعات الإعسار. لقد أفرد النظام القديم فصلاً كاملاً متضمناً المواد من (السابعة والسبعين) وحتى (الثانية والثمانين) لتنظيم دعوى الإعسار وإجراءاتها وآليات إثباتها، وسجن المدين استظهاراً للتحقق من حالته. بيد أن المراسيم الملكية المصاحبة للنظام الجديد، وتحديداً البند (سابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/237)، قررت الإبقاء المؤقت على أحكام الإعسار الواردة في النظام القديم لحين استكمال إجراءات صدور قانون مستقل يحمل اسم “التشريع المنظم للإعسار المدني”. ويندرج هذا الفصل التشريعي المنهجي ضمن أبرز الفروقات بين نظام التنفيذ الجديد والقديم، مما يعكس عمق النضج القانوني بالمملكة نحو تخصيص الأنظمة الحقوقية والمالية ومنع تداخل الاختصاصات.

الحادي عشر: سقوط القوة التنفيذية للسند بالتقادم الزمني (مضي ١٠ سنوات)

لم يضع المنظم في النظام القديم نصاً صريحاً يحدد عمراً زمنياً للسند التنفيذي يمنع بعده قاضي التنفيذ من قبول الطلب، مما كان يجعل الباب مفتوحاً للمطالبات القديمة جداً لتُطرح أمام محاكم التنفيذ مباشرة. أما في النظام الجديد، فقد أحدث المنظم نقلة كبرى لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية الائتمان؛ حيث نصت المادة (الحادية عشرة) صراحة على أنه لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات. وهذا يعني أن السند يفقد قوته كأداة للتنفيذ الجبري المباشر بمجرد انقضاء هذا العقد الزمني.

الثاني عشر: آلية التنفيذ الجبري للحقوق المعلقة على شرط (بتقارير الخبرة)

     اشترطت المادة (التاسعة) من النظام القديم للتنفيذ الجبري أن يكون الحق حالَّ الأداء بشكل مطلق، مما كان يُخرج العقود المعلقة على شرط (مثل عقود المقاولات المشروطة بإنجاز مراحل معينة) من اختصاص قاضي التنفيذ ويحيلها لقاضي الموضوع. بينما أتاح النظام الجديد في المادة (الثامنة) مرونة استثنائية؛ فإذا كان الحق معلقاً على تنفيذ التزام معين، يجوز لصاحب الحق التقدم بطلب التنفيذ، شريطة أن يرفق به تقريراً من إحدى جهات الخبرة المعتمدة لدى الوزارة يُثبت تنفيذ ذلك الالتزام المستقبلي، مما يسرّع من استيفاء الحقوق التعاقدية المركبة دون اللجوء المطول لقضاء الموضوع.

الثالث عشر: احتساب المهل النظامية بأيام العمل بدلاً من الأيام المطلقة

كانت المهل الإجرائية في النظام القديم تُحسب بالأيام المطلقة؛ فعلى سبيل المثال، كانت المادة (السادسة والأربعون) تمنح المدين مهلة (خمسة أيام) من تاريخ التبليغ للسداد قبل اعتباره مماطلاً، مما قد يتداخل مع إجازات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية ويضيق الخناق على المنفذ ضده. أما في النظام الجديد، فاستقر المنظم على ضبط مدد التنفيذ بربطها حصرياً بأيام العمل الرسمية. فنصت المادة (الخامسة عشرة) على أن الإجراءات الجبرية تبدأ إذا مضت (خمسة أيام عمل) من تاريخ التبليغ، كما ألزمت المادة (الثالثة عشرة) الجهات الحكومية والمالية بالإفصاح عن أموال المدين خلال (ثلاثة أيام عمل). ويضفي هذا التعديل عدالة ودقة بالغة في احتساب المهل.

الرابع عشر: استحداث درجات التقاضي داخل قضاء التنفيذ (دوائر الاستئناف)

     كانت المنظومة الإدارية لمحكمة التنفيذ في نظام التنفيذ القديم تتألف فقط من قاضي فرد أو دوائر تنفيذ ابتدائية، وتُرفع القرارات والأحكام القابلة للاعتراض إلى محاكم الاستئناف العامة للنظر فيها. بينما نصت المادة (الثانية) من نظام التنفيذ الجديد صراحة وبشكل هيكلي جديد على أن محكمة التنفيذ تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف. وهذا يعني إنشاء جهة استئنافية متخصصة هيكلياً داخل محاكم التنفيذ نفسها، مما يضمن تخصصاً قضائياً أعمق وتسريعاً كبيراً لوتيرة البت في التظلمات ومنازعات التنفيذ.

الخامس عشر: التأطير النظامي الدقيق لحالات انتهاء طلب التنفيذ

     لم يفرد نظام التنفيذ القديم مواداً مجمعة ومحددة لحالات إغلاق طلب التنفيذ وانتهائه، بل كانت مشتتة أو متروكة للقواعد العامة ولائحة النظام. أما في النظام الجديد، فقد خصص المنظم فصلاً كاملاً لإنهاء الطلبات؛ حيث نصت المادة (التاسعة والعشرون) على حالات حصرية لإنهاء طلب التنفيذ بقرار يصدر من المحكمة، وتشمل: (استيفاء الحق، ثبوت عدم وجود أموال للمدين، استنفاد جميع إجراءات التنفيذ ومضي المدة، اتفاق الطرفين على الإنهاء، أو إبراء طالب التنفيذ لذمة المدين). ويضمن هذا الحصر الإغلاق القانوني السليم للملفات القضائية العالقة وتصفيتها بشكل حاسم.

     وفي الختام؛

يُظهر الاستقراء الدقيق لهذه التحولات التشريعية أن المنظِّم لم يقف عند حد معالجة القصور الإجرائي، بل اتجه نحو إعادة هيكلة شاملة لآليات التنفيذ الجبري واستيفاء الحقوق بما يضمن كفاءتها واستدامتها. وتأسيساً على ذلك، نُهيب بالممارسين القانونيين وكافة الجهات المعنية المبادرة إلى حصر الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات لأمر، وتوثيقها عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة قبل انقضاء المهلة الانتقالية. كما نؤكد على ضرورة تحديث اللوائح الداخلية لتحصيل الديون وخلافه لتوائم الضوابط المستحدثة للمنع من السفر والمهل الممنوحة بموجب الضمانات البنكية، وذلك درءاً لأي تعثر في استيفاء الحقوق المالية. ويأتي هذا الاستعداد استباقاً للنفاذ الإلزامي لأحكام نظام التنفيذ الجديد، والذي سيبدأ سريانه الفعلي- وفقاً لمنطوق المادة الخامسة والستين منه- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026م.

للتواصل معنا