يُعد نظام الاستثمار السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ، الإطار القانوني المنظم لكافة الأنشطة الاستثمارية داخل المملكة، حيث يهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية تنافسية تتسم بالوضوح والشفافية والاستدامة. ويُحدد النظام بدقة مفهوم الاستثمار، موضحًا نطاقه وآلياته، كما يُصنّف أنواع المستثمرين وفقًا لمعايير واضحة تضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
بالإضافة إلى ذلك، يُقر نظام الاستثمار السعودي الجديد مجموعة من المبادئ والسياسات الاستثمارية التي ترتكز على حماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز الاستدامة، مع وضع أهداف استراتيجية واضحة تدعم التنمية الاقتصادية وتفتح المجال لفرص استثمارية واعدة. وفي الوقت ذاته، يحدد النظام حدود حرية الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين صلاحية واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع وجود استثناءات تستند إلى اعتبارات تنظيمية أو أمنية، وفق إجراءات قانونية شفافة.
ومن خلال هذا المقال، سيتم تناول بعض الجوانب الجوهرية التي تضمنها نظام الاستثمار السعودي الجديد، بدءًا من مفهوم الاستثمار وأنواع المستثمرين، مرورًا بالمبادئ والسياسات الحاكمة، ووصولًا إلى الأهداف الاستراتيجية وحدود الحرية الاستثمارية، وذلك وفقًا لأحكام النظام.
أولًا: ما المقصود بالاستثمار وفقًا لنظام الاستثمار السعودي الجديد؟
يُعد الاستثمار من المفاهيم القانونية والاقتصادية الأساسية التي تُشكل محورًا رئيسيًا في النظام المالي لأي دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وقد عرّف نظام الاستثمار السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ مفهوم الاستثمار ونطاقه بدقةٍ متناهية، محددًا أبعاده ومتطلباته.
فوفقًا لما ورد في المادة الأولى من نظام الاستثمار السعودي الجديد، يُعرَّف الاستثمار بأنه: “استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية”.
ويتضح من هذا التعريف أن الاستثمار لا يقتصر على مجرد ضخ الأموال في المشاريع، بل يمتد ليشمل مجموعة من العمليات التي تهدف إلى تحقيق منفعة اقتصادية من خلال إدارة وتطوير الأصول. ويشمل الاستثمار كافة مراحل المشروع الاستثماري، سواء في مرحلة الإنشاء أم التوسعة أم التطوير أم التمويل أم التملك، بما يعكس شموليته. ويتم ذلك وفق الأطر النظامية المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
وقد حددت المادة الأولى من نظام الاستثمار السعودي الجديد مفهوم رأس المال بأنه: “أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة”، وأوردت أمثلة عليه على النحو التالي:
-
الأسهم والحصص في الشركات: تشمل ملكية المستثمر لأسهم أو حصص داخل الكيانات التجارية المختلفة.
-
الحقوق التعاقدية: تتضمن العقود التجارية التي تمنح المستثمر حقوقًا مالية أو تشغيلية أو إدارية.
-
الأصول الثابتة أو المنقولة: تشمل العقارات، والمعدات، والأدوات، وجميع الممتلكات التي تُستخدم في العمليات الاستثمارية.
-
حقوق الملكية الفكرية: تضم براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر.
-
الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما: تشمل التراخيص التي تتيح للمستثمر مزاولة نشاط معين داخل المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن نظام الاستثمار السعودي الجديد استبعد صراحةً القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص من مفهوم رأس المال، وهو ما يؤكد توجه النظام نحو تحديد نطاق الاستثمار ليقتصر على الأصول ذات الطبيعة الاقتصادية المباشرة.
ثانيًا: ما هي أنواع المستثمرين وفقًا لنظام الاستثمار الجديد؟
عرَّف المنظم السعودي في المادة الأولى من نظام الاستثمار السعودي الجديد مصطلح (المستثمر) بأنه: “أي مستثمر محلي أو أجنبي”. وبناءً على ذلك، قسم النظام المستثمرين إلى فئتين رئيسيتين:
-
المستثمر المحلي: هو “أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية”. ويدل ذلك على أن المستثمر المحلي قد يكون فردًا أو شركة مسجلة في المملكة.
-
المستثمر الأجنبي: هو “أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام”. ويعني ذلك أن أي مستثمر لا يحمل الجنسية السعودية، سواء كان فردًا أم كيانًا قانونيًا، يُعد مستثمرًا أجنبيًا.
وبذلك، أصبح تعريف (المستثمر) في نظام الاستثمار السعودي الجديد أكثر شمولية ووضوحًا، حيث لم يعد يقتصر على فئة معينة، بل أصبح يشمل نوعين من المستثمرين: المستثمر المحلي، وهو الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية أو الكيانات المسجلة داخل المملكة، والمستثمر الأجنبي، وهو أي شخص لا يتمتع بهذه الصفة. وهذا يُعد تطورًا ملحوظًا مقارنةً بنظام الاستثمار الأجنبي السابق، الذي كان يركز فقط على المستثمرين الأجانب، دون أن يتناول المستثمرين المحليين ضمن أحكامه. أما في النظام الجديد، فقد تم توحيد القواعد التي تحكم الاستثمار لتشمل جميع المستثمرين، بغض النظر عن جنسيتهم، مما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح والتكامل في التنظيم القانوني للاستثمار داخل المملكة.
ثالثًا: ما هي مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة؟
يُعد الاستثمار من العناصر الجوهرية في الهيكل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وقد نظم نظام الاستثمار السعودي الجديد أحكامه من خلال مجموعة من المبادئ والسياسات التي تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية عادلة ومستدامة، تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وفيما يلي بيان دقيق لهذه المبادئ والسياسات:
-
ضمان المساواة بين المستثمرين:
يؤكد نظام الاستثمار السعودي الجديد على تحقيق مبدأ المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وكذلك المساواة بين المستثمرين غير السعوديين أنفسهم. ويهدف هذا المبدأ إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، تتيح لجميع المستثمرين الفرص ذاتها دون تمييز. ويعكس هذا الالتزام حرص المملكة على تعزيز مناخ استثماري متوازن، يستقطب الاستثمارات الأجنبية دون الإخلال بحقوق المستثمرين المحليين.
-
ضمان الحماية لممتلكات الاستثمارات:
يكفل نظام الاستثمار السعودي الجديد حماية جميع الاستثمارات، سواء كانت مملوكة لمستثمرين سعوديين أم غير سعوديين، وذلك وفقًا لما تنص عليه الأنظمة السارية في المملكة. ويشمل هذا المبدأ حماية الأصول المادية والمعنوية، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية قد تؤثر على الاستثمارات دون أساس قانوني واضح، مما يعزز من الاستقرار القانوني للمستثمرين.
-
تعزيز استدامة الاستثمارات والتعامل مع شكاوى المستثمرين بشفافية:
يركز نظام الاستثمار السعودي الجديد على تعزيز استدامة الاستثمارات، بما يضمن استمرارها ونموها وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما يُلزم الجهات المختصة بالتعامل مع شكاوى المستثمرين بطريقة شفافة، ما يعزز من الثقة في البيئة الاستثمارية ويضمن حل النزاعات وفقًا لإجراءات واضحة وعادلة.
-
تقديم الحوافز الاستثمارية وفقًا لمعايير واضحة وغير تمييزية:
يسمح نظام الاستثمار السعودي الجديد بتقديم حوافز استثمارية عند الحاجة، شريطة أن يكون ذلك وفقًا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية. ويتطلب ذلك نشر قائمة بالحوافز المتاحة، مع توضيح معايير منحها لضمان الشفافية التامة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
-
الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية:
يلزم نظام الاستثمار السعودي الجديد المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بالامتثال للوائح الوطنية المتعلقة بالعمل والصحة والسلامة البيئية. كما يشترط الالتزام بالمعايير الدولية التي انضمت إليها المملكة؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتقليل أي آثار سلبية قد تنجم عن الأنشطة الاستثمارية.
-
تسهيل إجراءات دخول وإقامة الموظفين غير السعوديين المرتبطين بالاستثمار:
لتيسير العمليات الاستثمارية، يضمن نظام الاستثمار السعودي الجديد تسهيل إجراءات دخول وإقامة الموظفين غير السعوديين من الفنيين والإداريين، بالإضافة إلى عائلاتهم، بما يتناسب مع أنظمة المملكة والتزاماتها الدولية. ويهدف هذا المبدأ إلى تعزيز كفاءة الأعمال من خلال تمكين الشركات من الاستفادة من الخبرات الأجنبية دون عوائق تنظيمية.
-
نقل وتوطين العلوم والتقنية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر:
يشجع نظام الاستثمار السعودي الجديد على نقل وتوطين العلوم والتقنية التي تنتج عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل المملكة، بما يسهم في تعزيز المعرفة والابتكار. ويأتي هذا المبدأ في إطار التزامات المملكة الدولية، حيث تسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الأجنبية عبر تطوير الكفاءات المحلية.
رابعًا: ما هي الأهداف الاستراتيجية لنظام الاستثمار السعودي؟
يُعد نظام الاستثمار السعودي الجديد إطارًا تشريعيًا متكاملًا يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ولتحقيق هذه الغاية، وضع النظام مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تُنظّم النشاط الاستثماري داخل المملكة وفق ضوابط قانونية واضحة. وفيما يلي تفصيل هذه الأهداف بشيء من التفصيل:
-
تسهيل تأسيس الاستثمارات وإدارتها وإنهاؤها:
يتضمن نظام الاستثمار السعودي الجديد أحكامًا تُيسر إجراءات تأسيس الاستثمارات داخل المملكة، وتمكين المستثمرين من تملك الأصول المرتبطة باستثماراتهم، إضافة إلى وضع إطار تنظيمي يضمن سهولة التخارج من الاستثمارات أو تصفيتها وفق إجراءات واضحة. ويهدف ذلك إلى تحقيق مرونة في دورة حياة الاستثمارات، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية.
-
ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها:
يُقر نظام الاستثمار السعودي الجديد مجموعة من الضمانات التي تكفل حماية حقوق المستثمرين، سواء كانوا محليين أم أجانب، وذلك ضمن إطار قانوني مستقر يُحدد الحقوق والالتزامات بوضوح. وتشمل هذه الحماية تأمين بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، مع ضمان عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية قد تؤثر على استثماراتهم دون مسوغ قانوني.
-
ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب:
ينص نظام الاستثمار السعودي الجديد على مبدأ عدم التمييز بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، بحيث يتمتع كلاهما بالحقوق ذاتها، وفقًا للأنظمة السارية. ويضمن هذا المبدأ تحقيق العدالة في المعاملة الاستثمارية، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية داخل المملكة.
-
توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره:
يلزم نظام الاستثمار السعودي الجديد الجهات المختصة بتوفير إجراءات واضحة وشفافة للمستثمرين، تشمل منح التراخيص، وحماية العقود، وحل النزاعات وفقًا لآليات قانونية محددة. كما يتطلب أن تكون هذه الإجراءات فعالة وعادلة، بما يمنح المستثمرين القدرة على إدارة استثماراتهم بثقة ووضوح.
-
دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص:
يُقر نظام الاستثمار السعودي الجديد مبدأ الحياد التنافسي لضمان عدم تفضيل أي مستثمر على آخر بغير مبرر قانوني، إضافةً إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين. ويهدف ذلك إلى خلق بيئة استثمارية عادلة تُشجع على المنافسة المشروعة وتحفز النمو الاقتصادي.
خامسًا: ما حدود حرية الاستثمار في السعودية وفقًا لنظام الاستثمار الجديد؟
وضع نظام الاستثمار السعودي الجديد إطارًا قانونيًا يحدد نطاق وقيود حرية الاستثمار داخل المملكة. وبينما يضمن النظام حرية الاستثمار في معظم القطاعات، فقد وضع بعض القيود التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصلحة الوطنية. وفيما يلي تفصيل هذه الأحكام وفقًا للنظام الجديد:
-
المبدأ العام لحرية الاستثمار:
تنص المادة الثالثة من النظام على أنه: “يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.”
ويُفهم من ذلك أن الأصل في الاستثمار داخل المملكة هو الإباحة، بحيث يكون للمستثمر، سواء كان محليًا أم أجنبيًا، الحق في الدخول إلى أي نشاط استثماري ما لم يكن هذا النشاط مستثنى بموجب القوانين واللوائح.
-
قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار:
على الرغم من مبدأ الإباحة، فقد أتاح نظام الاستثمار السعودي الجديد للجهات المختصة تحديد قائمة بالأنشطة المستثناة من الاستثمار، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة، والتي تضمنت الآتي:
- إصدار وتحديث قائمة الأنشطة المستثناة: تتولى الجهة المختصة مسؤولية إعداد القائمة التي تتضمن الأنشطة غير المتاحة للاستثمار، سواء بشكل كلي أم جزئي.
- نشر القائمة: تلتزم وزارة الاستثمار بنشر القائمة لضمان الشفافية واطلاع المستثمرين على الأنشطة غير المتاحة.
- اشتراط الحصول على موافقة مسبقة للمستثمر الأجنبي: قبل الاستثمار في أي نشاط مندرج في قائمة الأنشطة المستثناة، يتعين على المستثمر الأجنبي تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على الموافقة، والتي تُرفع بدورها إلى الجهة المختصة لاتخاذ القرار.
- تنظيم ملكية المستثمر الأجنبي في الأنشطة المقيدة: في حال طرأت تغييرات على ملكية المستثمر الأجنبي في أي نشاط مقيد، يتوجب عليه الحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء أي تعديل، ما يضمن التحكم في الأنشطة الحساسة.
ويتضح من هذه الأحكام أن المملكة تمنح المستثمرين حرية واسعة، لكنها تضع ضوابط تنظيمية على بعض الأنشطة لضمان الامتثال للمتطلبات الوطنية والاقتصادية.
-
حماية الأمن الوطني كحد لحرية الاستثمار:
في إطار المحافظة على السيادة الوطنية وضمان الأمن الاقتصادي، نصت المادة التاسعة على أنه للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرار الإيقاف:
- مبنيًا على أساس موضوعي: أي يجب أن يكون هناك مبرر قانوني واضح ومحدد لإيقاف الاستثمار.
- متماشيًا مع التزامات المملكة الدولية: بحيث لا يتعارض قرار الإيقاف مع الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة: مما يضمن أن يكون القرار ضمن إجراءات قانونية واضحة ومحددة.
وبناءً على ذلك، يتمتع الاستثمار الأجنبي بدرجة عالية من الحماية القانونية، لكنه يخضع لمتطلبات الأمن الوطني، ما يتيح للجهات المختصة التدخل في حال وجود مخاطر محتملة.
وفي الختام،
يشكل نظام الاستثمار السعودي الجديد الإطار القانوني الذي ينظم بيئة الاستثمار في المملكة، محددًا الأسس التي تحكم العلاقة بين المستثمرين والدولة، وفقًا لقواعد واضحة تضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصالح الوطنية. ويتناول نظام الاستثمار السعودي الجديد مفهوم الاستثمار بمعناه الشامل، موضحًا نطاقه وأبعاده، كما يُصنّف أنواع المستثمرين وفقًا لمعايير قانونية دقيقة، تُحقق المساواة في الحقوق والالتزامات بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. ويُرسي النظام مبادئ وسياسات استثمارية متكاملة تستند إلى الشفافية، والعدالة، وضمان الحقوق، وتكافؤ الفرص، بهدف تعزيز استدامة الاستثمارات ودعم بيئة أعمال تنافسية. وإلى جانب ذلك، يضع النظام أهدافًا استراتيجية واضحة تساهم في تطوير المناخ الاستثماري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جاذبة، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة. كما يُحدد النظام حدود حرية الاستثمار، حيث يُجيز للمستثمرين الدخول إلى مختلف القطاعات، مع وضع ضوابط تنظيمية تستثني بعض الأنشطة، أو تقيدها وفق اعتبارات تنظيمية وأمنية محددة، تضمن توافق الاستثمارات مع الالتزامات القانونية للمملكة.
