تُشكّل قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة السعودي نافذةً قانونية مبتكرة، تمنح المنشآت المخالفة فرصةً ثمينة لتصحيح أوضاعها، ومعالجة آثار مخالفاتها، بعيدًا عن ساحات القضاء وإجراءات التقاضي الطويلة. ولهذا السبب تحديدًا، أتاح المنظّم السعودي آلياتٍ وضوابط دقيقةً جدًا لقبول طلبات المصالحة والتسوية، واضعًا نصب عينيه تحقيق توازنٍ دقيق بين المرونة في التصالح وجدية الالتزام بأحكام النظام.
كما حدّدت قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة السعودي بدقةٍ شديدة الشروطَ والمعاييرَ النظامية التي يجب توافرها لقبول الطلبات من المنشآت المخالفة؛ فلا مجال لقبول طلبات المصالحة والتسوية إلا وفق إجراءاتٍ نظاميةٍ واضحة ومحددة، مع توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق المتضررين وتكفل تعويضهم عما لحق بهم من أضرارٍ مباشرة.
ولا تقف الآثار المترتبة على قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة السعودي عند هذا الحد، بل تتعداها إلى التأثير بصورةٍ مباشرة على المنشآت نفسها؛ وذلك من خلال ما تفرضه عليها هذه القواعد من التزاماتٍ دقيقة وتدابير وقائية محددة. كما تمتد لتشمل النزاعات التعاقدية المرتبطة بتلك المخالفات، وتوضّح بشكلٍ دقيق علاقتها الوثيقة بالتحكيم والوساطة بوصفهما من الحلول البديلة المرنة والفعالة لمعالجة مثل هذه النزاعات، مما يجعل هذه القواعد أداة قانونيةً قويةً لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المنافسة العادلة في المملكة.
أولًا: كيف تنظم قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة السعودي معالجة المخالفات؟
تُشكل قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة السعودي واحدة من أبرز الآليات؛ لمعالجة المخالفات المتعلقة بالمنافسة بطريقة تضمن تصحيح الأوضاع وتكشف المخالفات وتعالجها بشكل فعّال. ويمتلك مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقًا لهذه القواعد، صلاحية واسعة ومميزة لقبول طلبات المصالحة والتسوية المقدمة من المنشآت المخالفة، وذلك بهدف تحقيق العدالة وإزالة الآثار السلبية للممارسات المخالفة.
-
صلاحية المجلس في قبول المصالحة والتسوية:
يتمتع المجلس وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من النظام بصلاحية خاصة في اتخاذ قرار بعدم إحالة المنشآت المخالفة إلى اللجنة المختصة، في حال بادرت تلك المنشآت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في المخالفة. كما منح المجلس صلاحية قبول التسوية مع المنشآت التي ثبت مخالفتها لأحكام النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التفصيلية اللازمة لقبول هذه المصالحات والتسويات وآليات تعويض المتضررين.
-
آليات تقديم طلبات المصالحة والتسوية:
تستقبل الهيئة العامة للمنافسة وفقًا للمادة الرابعة والخمسين من اللائحة طلب المصالحة من المنشآت التي تقدم أدلة تكشف أو تكون قابلة للكشف عن شركائها في المخالفة. وتستقبل الهيئة أيضًا طلبات التسوية من المنشآت التي ثبتت مخالفتها لأحكام النظام. ويجب أن تكون الطلبات المقدمة مرتبة لآثارها القانونية وفق النماذج الرسمية التي تحددها الهيئة لضمان اكتمال الطلبات وفعاليتها.
-
مرونة قبول طلبات المصالحة والتسوية:
وفقًا للمادة الخامسة والخمسين من اللائحة للمجلس صلاحية قبول طلبات المصالحة أو التسوية في أي مرحلة قبل اتخاذ قرار بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة. ويمكن قبول طلبات المصالحة سواء كانت الأدلة المقدمة قد ساهمت فعليًا في كشف الشركاء أم إثبات وقائع المخالفة أم كانت قابلة للكشف المحتمل عن المخالفة. ولا يجوز قبول طلبات المصالحة أو التسوية بعد صدور قرار بتحريك الدعوى الجزائية، مما يشدد على أهمية تعاون المنشآت مع الهيئة في المراحل الأولى وقبل الدخول في إجراءات التقاضي.
ثانيًا: ما هي الضوابط والإجراءات النظامية لقبول طلبات المصالحة والتسوية؟
يعد نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية إطارًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق العدالة السوقية من خلال فرض الرقابة الفعالة على المنشآت المخالفة، مع منحها الفرصة لتصحيح أوضاعها عبر آليات قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة. وقد حددت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والإجراءات النظامية التي تحكم هذه الطلبات، بدءًا من تقديمها وحتى البت فيها بقرار نهائي من المجلس.
-
تشكيل لجان للنظر في طلبات المصالحة والتسوية:
بموجب المادة السادسة والخمسون من اللائحة، يمتلك مجلس إدارة الهيئة صلاحية إنشاء لجنة أو أكثر، سواء دائمة أم مؤقتة، تتولى دراسة طلبات المصالحة والتسوية وتعويض المتضررين. وتتمتع هذه اللجان بسلطة مناقشة المنشآت المخالفة، وطلب البيانات والتقارير الضرورية، إضافةً إلى فحص الأدلة المقدمة وتقدير مدى صلاحيتها للكشف عن المخالفة. وبعد الانتهاء من دراسة الطلب، تقوم اللجنة برفع توصياتها المسببة إلى المجلس لاتخاذ القرار النهائي.
-
مدة دراسة الطلبات وإبلاغ المنشآت بالقرار:
حددت المادة السابعة والخمسون من اللائحة سقفًا زمنيًا لإبلاغ المنشآت المتقدمة بطلب المصالحة أو التسوية بقرار المجلس. إذ يجب أن تصدر الهيئة إشعارًا رسميًا للمنشأة خلال مدة لا تتجاوز (120) يومًا من تاريخ اكتمال تقديم الطلب، إما بالموافقة أو الرفض، أو بإشعارها بأن الطلب لا يزال قيد الدراسة. ويعزز هذا الإجراء من الشفافية ويضمن وضوح الموقف القانوني للمنشآت المتقدمة بطلبات التسوية.
-
سرية الطلبات والمعلومات المتعلقة بها:
وفقًا للمادة التاسعة والخمسون من اللائحة، تتحمل المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة مسؤولية الحفاظ على سرية الطلب وكافة الأدلة والمعلومات والبيانات ذات الصلة. ويشمل ذلك عدم تسريب أي تفاصيل قد تؤثر على سير التحقيقات أو تضر بمكانة المنشأة أو الأطراف الأخرى المعنية بالمخالفة. وتعد هذه القاعدة من الركائز الأساسية في قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة، حيث تهدف إلى حماية نزاهة الإجراءات.
-
التزامات المنشآت خلال دراسة الطلب:
تفرض المادة الستون من اللائحة على المنشآت التي تتقدم بطلب المصالحة أو التسوية التعاون الكامل مع الهيئة أثناء دراسة الطلب. ويشمل ذلك تقديم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة، والتجاوب مع استفسارات الهيئة، والالتزام التام بما يقضي به قرار المجلس من شروط وتعهدات، ومن ذلك تعديل أوضاع المنشأة وإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة في القرار. ويمثل هذا الالتزام أحد الأركان الجوهرية لضمان جدية المنشأة في الامتثال لمتطلبات قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة.
وبذلك، تمثل قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة وسيلة مرنة لمعالجة المخالفات دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية المطولة، لكنها في الوقت ذاته تخضع لضوابط دقيقة لضمان عدم إساءة استخدامها. فمن خلال تشكيل لجان متخصصة، وتحديد مدد زمنية لدراسة الطلبات، وفرض التزامات واضحة على المنشآت، تضمن الهيئة العامة للمنافسة تحقيق التوازن بين معاقبة المنشآت المخالفة ومنحها فرصة لتصحيح أوضاعها. وبالتالي، فإن الامتثال لهذه القواعد يسهم في تعزيز بيئة سوقية أكثر عدالة واستقرارًا.
ثالثًا: كيف تؤثر المصالحة والتسوية على المنشآت المخالفة في نظام المنافسة السعودي؟
تُعد قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة من الأدوات المهمة التي تؤثر بشكل كبير على وضع المنشآت المخالفة وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي، وتُبيّن هذه القواعد كيفية تعامل الهيئة العامة للمنافسة مع المنشآت التي تبادر إلى كشف شركائها في المخالفات، وكذلك المنشآت التي تطلب التسوية بعد وقوع المخالفة.
بدايةً، نصت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي على أن للهيئة الحق في الاستناد إلى الأدلة التي تقدمها المنشأة التي تبادر بالكشف عن شركائها في المخالفة، ويترتب على هذه الأدلة آثار قانونية تجاه المنشآت الأخرى التي شاركت في المخالفة، بينما تبقى المنشأة المبادرة محمية من تلك الآثار القانونية، بغض النظر عمّا إذا قُبل طلبها بالمصالحة أو تم رفضه. وتبرز هذه النقطة تحديدًا أهمية قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة كوسيلة فعالة لتشجيع المنشآت على التعاون مع الهيئة وكشف المخالفات.
ولم تقتصر قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة على ذلك فحسب، بل امتدت إلى منح المجلس صلاحيات واسعة لأخذ الظروف المخففة بعين الاعتبار عند النظر في طلبات المصالحة والتسوية، وفقًا لما نصت عليه المادة الحادية والستون من اللائحة، والتي أوضحت أن من الظروف المخففة التي يمكن للمجلس أو اللجنة مراعاتها عند إيقاع العقوبات هي قيام المنشأة المخالفة باتخاذ إجراءات وقائية وتدابير لتوعية العاملين لديها والامتثال التام لأحكام النظام واللائحة. وهذا من شأنه تشجيع المنشآت على المبادرة إلى الالتزام الطوعي وتجنب الوقوع في المخالفات.
كما أكدت المادة ذاتها على حق المنشأة في تقديم ما يثبت اتخاذها التدابير الوقائية اللازمة وبذلها العناية الكافية قبل وقوع المخالفة. وفي هذا الإطار، يمكن للمجلس أن يصدر دليلاً خاصًا للامتثال يُنشر للعموم، لتعزيز الشفافية والوضوح حول قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة وكيفية الاستفادة منها.
وفي الوقت ذات، تناولت المادة الثانية والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الآثار التي تترتب على قرار المجلس بقبول المصالحة أو التسوية؛ حيث يترتب على قبول الطلب عدم تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة ضد المنشأة التي استفادت من قرار المصالحة أو التسوية في الحالة محل القرار. ورغم ذلك، احتفظ المجلس بحق اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة، مما يبرز مرة أخرى مدى دقة ومرونة قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة في تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة العامة والخاصة.
ومن الجدير بالذكر أن قبول طلب التسوية يشترط على المنشأة دفع مبلغ مالي للهيئة وفقًا لما يُقرره المجلس، دون إخلال بحق المجلس في تكليف المنشأة بتعويض المتضررين. ويعكس هذا مدى الجدية والحزم في تطبيق قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة، والتي تحقق الردع المناسب وتعوّض المتضررين في الوقت ذاته.
رابعًا: ما هي حقوق المتضررين وآليات تعويضهم وفق نظام المنافسة السعودي؟
يمنح نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية المتضررين من الممارسات المخالفة لأحكامه حقوقًا واضحة في المطالبة بالتعويض، مع وضع آليات قانونية دقيقة تضمن تعويضهم بشكل عادل. وتبرز أهمية قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة كإحدى الوسائل التي توازن بين معالجة المخالفات من جهة، وضمان حقوق الأطراف المتضررة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، نصت المادة الخامسة والعشرون من النظام بوضوح على أن من حق أي شخص، سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا، أصابه ضررٌ ناتجٌ من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، أن يتقدم بطلب تعويض أمام المحكمة المختصة. وتعكس هذه المادة مدى حرص النظام على منح المتضررين حق التقاضي وطلب التعويض العادل.
وعملاً بمبدأ التوازن، أوضحت قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة أن التعويض يقتصر، بحسب المادة الرابعة والستين من اللائحة، على الأشخاص الذين تقدموا بشكوى محددة ضد المنشأة التي تم قبول التسوية معها، دون غيرهم. كما يشمل التعويض كل من تقدم بشكوى في الحالة المنظورة قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على التسوية. وتمنح الهيئة هؤلاء المتضررين مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا لتقديم ما يثبت الضرر الذي لحق بهم، مما يعزز مبدأ العدالة في إجراءات التعويض.
وعلى الجانب الآخر، أوضحت المادة الخامسة والستون من اللائحة أن قبول قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة مع المنشأة المخالفة لا يحول دون حق الغير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. إذ يمتلك المتضررون حق اللجوء إلى المحكمة المختصة، والتي لها كامل الصلاحية في الفصل في مطالبات التعويض، كما يحق للمحكمة الاستعانة برأي الهيئة في تقدير الأضرار والآثار الناتجة عن المخالفات المرتكبة.
خامسًا: كيف تؤثر المصالحة والتسوية على النزاعات التعاقدية وما علاقتها بالتحكيم؟
تُعد قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة السعودي من الأدوات الهامة التي تُتيح للمنشآت المخالفة إمكانية إنهاء النزاعات الناتجة عن مخالفاتها بطريقة مرنة وفعّالة. ولكن قد يثور التساؤل: كيف تؤثر هذه المصالحات والتسويات على النزاعات التعاقدية بين الأطراف المتأثرة، وما علاقة هذه القواعد بإجراءات التحكيم والوساطة؟
لقد أوضحت المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي أنه بالرغم من أهمية قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة في إنهاء العديد من النزاعات، إلا أن الهيئة العامة للمنافسة لا تختص بالنظر في الآثار التي قد تنشأ عن النزاعات التعاقدية بين أطراف العقد، التي قد تترتب على قرارات قبول التسوية أو إيقاع العقوبات. ويرجع سبب ذلك إلى الطبيعة الخاصة لهذه النزاعات التي تقتضي معالجتها من خلال أدوات قانونية منفصلة ومتخصصة.
وفي هذا الإطار، نجد أن قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة تُعطي الهيئة صلاحية اقتراح اللجوء إلى المراكز المتخصصة المخولة بالإشراف على أنشطة التحكيم والوساطة، كوسيلة فعالة وسريعة لحل النزاعات التعاقدية التي قد تنشأ بين أطراف التسوية التي يوافق عليها المجلس. ويعكس ذلك إدراكًا قانونيًا دقيقًا لأهمية التمييز بين الجوانب التنافسية والتجارية من جهة، والجوانب التعاقدية الخاصة بين الأطراف من جهة أخرى.
وفي الختام،
تُمثّل قواعد المصالحة والتسوية في نظام المنافسة السعودي نهجًا قانونيًا متميزًا، يسعى بكل وضوحٍ إلى إعادة ضبط المسار القانوني للمنشآت المخالفة، ومعالجة تداعيات المخالفات بصورةٍ عادلة وشفافة تحفظ حقوق جميع الأطراف؛ ولذلك، فإن الالتزام الكامل بهذه القواعد من جانب المنشآت، وتعزيز ثقافة الامتثال الداخلي لديها من خلال وضع أدلة إرشادية واضحة وتوعية قانونية مستمرة، يُعد خطوةً جوهريةً لتجنُّب المخالفات أو معالجتها مبكرًا، مما يساهم بشكلٍ فاعل في ضمان بيئة اقتصادية تنافسية نزيهة، ويعزّز من مكانة المنشآت في السوق السعودي، ويقلّل بشكلٍ كبير من مخاطر اللجوء إلى التقاضي والنزاعات، ويجعل من هذه القواعد خيارًا استراتيجيًا ذكيًا للمنشآت التي تتطلع إلى النجاح والازدهار في إطار منافسة عادلة ومستدامة.
