تُشكل عقوبات التستر التجاري جوهر نظام مكافحة التستر السعودي، الذي يعد إطارًا قانونيًا متكاملًا يستند إلى آليات صارمة لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية. ويدمج هذا النظام بين إجراءات الردع الجزائية والإدارية والمالية، حيث يشمل عقوبات محددة لمرتكبي الجرائم، بدءًا من فرض الغرامات والسجن، مرورًا بمصادرة المتحصلات غير المشروعة مع حماية حقوق الغير حسن النية، وانتهاءً بنشر الأحكام النهائية وإبعاد المخالفين غير السعوديين.
وتتضح جوانب هذا الإطار القانوني من خلال آثار الإدانة التي تترتب على جرائم التستر التجاري، مثل حل المنشآت، وإلغاء التراخيص، ومنع ممارسة النشاط الاقتصادي، إلى جانب آلية الإعفاء من العقوبات في حالة الإبلاغ المبكر عن الجرائم، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. وتعمل هذه الإجراءات في انسجام تام مع سُبل التظلم النظامية، بما يضمن حماية الحقوق وتطبيق العدالة دون إغفال أهمية الرقابة الإدارية.
كما يتضمن النظام إجراءات متخصصة لإبطال العقود والتصرفات التي تكون غايتها التستر، وإيداع الغرامات المحصلة في حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المستحقة، مما يعكس التكامل المالي والإداري في مواجهة الجرائم. وتُعد هذه الآليات من العناصر الرئيسية في تطبيق عقوبات التستر التجاري، حيث تُستخدم لضمان استرداد المتحصلات وتعزيز الردع المالي. وبذلك يُرسخ هذا الإطار القانوني أهمية عقوبات التستر التجاري في حماية النظام الاقتصادي وتعزيز نزاهة المعاملات، حيث تُعتبر عقوبات التستر التجاري ركيزة أساسية لضمان استقرار البيئة التجارية.أسفل النموذج
أولًا: العقوبات المقررة لجرائم التستر التجاري
يحدد نظام مكافحة التستر مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة جريمة التستر التجاري، حيث تتراوح بين السجن والغرامات المالية وفقًا لعدة معايير موضوعية. كما يشدد النظام العقوبة في حالات العود، لضمان ردع المخالفين ومنع تكرار الجريمة. وفي المقابل، يمنح النظام المحكمة الجزائية صلاحية تخفيف العقوبة في حال تقديم المتهم أدلة جوهرية تسهم في إ ثبات الجريمة.
-
عقوبات التستر التجاري الأساسية:
ينص النظام على معاقبة كل من يرتكب جرائم التستر التجاري بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بتطبيق إحدى هاتين العقوبتين. ويُراعى عند تحديد عقوبات التستر التجاري عوامل عدة، منها:
- حجم النشاط الاقتصادي المتعلق بالجريمة.
- الإيرادات المحققة من النشاط.
- مدة مزاولة النشاط التجاري.
- الآثار المترتبة على وقوع الجريمة.
وتضمن هذه العوامل تحقيق عدالة تناسب خطورة الجريمة وحجم النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحديد أحد عقوبات التستر التجاري الملائمة دون التعدي على الحدود المنصوص عليها.
-
تشديد العقوبة في حالات العود:
تضاعف عقوبات التستر التجاري في حال ارتكاب الجريمة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي. ويُعتبر أي شخص مدان بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها خلال هذه الفترة “عائدًا”، مما يستدعي تشديد العقوبة بشكل واضح للحد من تكرار المخالفات وتعزيز الردع.
-
إمكانية تخفيف العقوبة:
تمنح المادة التاسعة المحكمة الجزائية خيار تخفيف العقوبة إذا بادر المتهم، بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة، بتقديم دليل أو معلومة لم يكن بالإمكان الحصول عليها بطرق أخرى. ويتيح هذا الإجراء فرصة لتقوية التحقيقات وتأكيد صحة الأدلة، مع مكافأة التبليغ عن معلومات حيوية تسهم في إثبات الجريمة.
ثانيًا: مصادرة المتحصلات غير المشروعة في جرائم التستر التجاري
يشكل نظام مكافحة التستر التجاري إطارًا دقيقًا لضمان عدم استفادة أي طرف من المتحصلات غير المشروعة، حيث تقرر المادة العاشرة مصادرتها بحكم قضائي، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية. وفي حال تعذر المصادرة المباشرة، يتيح النظام إجراءات بديلة لضمان استرداد قيمة المتحصلات. كما يخول المحكمة الجزائية إبطال أو منع أي تصرفات تعيق استرداد تلك الأموال. وتؤول المتحصلات المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة، مع توفير الحماية القانونية للمطالبات المشروعة.
-
مصادرة المتحصلات بحكم قضائي:
يتم بموجب المادة العاشرة مصادرة المتحصلات المتعلقة بالجريمة، سواء كانت في حيازة المدان أم في ملكية أي طرف آخر، دون المساس بحقوق الغير حسن النية. وتضمن هذه الخطوة عدم استفادة أي طرف من الأموال المحصلة بطرق غير مشروعة.
-
الإجراءات البديلة في حالة تعذر المصادرة المباشرة:
إذا تعذرت عملية مصادرة المتحصلات لأسباب مثل اختلاطها بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة أو عدم إمكانية تحديد مكانها، فإنه يصدر حكم قضائي بمصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات. ويسهم هذا الإجراء في ضمان استرداد القيمة المالية المترتبة على الجريمة حتى في الحالات التي تعيق فيها عملية المصادرة المباشرة.
-
إبطال أو منع تنفيذ الإجراءات التي تعيق الاسترداد:
تخول المادة العاشرة المحكمة الجزائية، سواء من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب من ذي مصلحة، إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل تعاقدي أو غيره، إذا تبين أن تلك الإجراءات من شأنها التأثير على قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات. ويهدف ذلك إلى تأمين بيئة قانونية لا تسمح بعرقلة جهود استرداد الأموال المصادرة.
-
إدارة الأموال المصادرة:
ما لم ينص نظام آخر على خلاف ذلك، تُحول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة، مع مراعاة حقوق أي طرف حسن النية قد تكون مستحقة لمطالب قانونية. وتظل قيمة الأموال المصادرة محمية في حدود قيمتها، مما يعزز الثقة في نظام استرداد المتحصلات دون الإخلال بالمصالح القانونية للجهات ذات العلاقة.أسفل النموذج
ثالثًا: نشر الأحكام النهائية وإبعاد غير السعودي
-
نشر ملخص الحكم النهائي:
ينص النظام على أن يُدرج في الحكم الصادر بحق من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (الثالثة) نص يُلزم بنشر ملخص الحكم، وذلك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتُختار الوسيلة المناسبة للنشر من قبل الوزارة، مما يسهم في تحقيق الشفافية القانونية وضمان اطلاع الجهات ذات العلاقة على محتوى الحكم.
-
الإجراءات الخاصة بغير السعوديين:
يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب الجرائم المذكورة اتخاذ إجراء إجباري يتمثل في إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها. ويتم تنفيذ هذا الإجراء بعد تنفيذ الحكم القضائي ودفع كافة الرسوم والضرائب والالتزامات الأخرى المقررة، وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
رابعًا: آثار الإدانة بجرائم التستر التجاري: حل المنشأة، وإلغاء التراخيص، والمنع من ممارسة النشاط
يترتب على الإدانة بجرائم التستر التجاري آثار قانونية واسعة النطاق تمتد إلى الكيان الاقتصادي ذاته، وتشمل حل المنشأة وإلغاء تراخيصها، إضافةً إلى فرض قيود على النشاط التجاري للمدان. كما تُلزم الأحكام الصادرة المخالفين بالوفاء بالالتزامات المالية المستحقة، لضمان عدم تهربهم من المستحقات النظامية. وتُتخذ هذه الإجراءات وفق آليات قانونية تضمن تنفيذ عقوبات التستر التجاري بشكل فعّال، مع إحالة القرارات الصادرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
-
الإجراءات المتعلقة بالمنشأة الاقتصادية:
عند إدانة المخالف بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة)، تُتخذ الإجراءات التالية:
- حل المنشأة التي يُرتكب فيها التستر التجاري.
- إلغاء الترخيص والموافقة الممنوحة لممارسة النشاط.
- شطب السجل التجاري الخاص بالمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية ضرورة خلاف ذلك.
-
الحظر المهني:
بالإضافة إلى ما سبق، يُمنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتُعد هذه العقوبة جزءًا من إطار عقوبات التستر التجاري الذي يهدف إلى منع المخالف من العودة إلى السوق الاقتصادية بصورة مباشرة.
-
الالتزامات المالية والإجرائية:
يتوجب على المدانين بالتضامن الوفاء بالزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر يفرضه النظام على المنشأة، مما يضمن استرداد الدولة لقيم المتحصلات. كما تُلزَم الجهة المختصة بتزويد الوزارة والهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
خامسًا: الإعفاء من عقوبات التستر التجاري لمرتكبي جرائم التستر التجاري في حالة الإبلاغ المبكر
تنص المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة التستر التجاري على أنه إذا قام أحد مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام بإبلاغ الجهات المختصة عن وقوع الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى ذلك إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، يجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من عقوبات التستر التجاري الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة. ويتم تطبيق هذا الإعفاء وفقًا لقواعد تُعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، مما يضمن أن يكون الإجراء منظّمًا ومحددًا بشكل دقيق. كما يُشترط أن لا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية التي يستوجب سدادها، مما يوضح فصل المسؤوليات الجزائية عن الالتزامات المالية.
سادسًا: العقوبات والإجراءات النظامية للمخالفات المرتبطة بالتستر التجاري
يُحدد نظام مكافحة التستر التجاري العقوبات والإجراءات النظامية التي تُفرض على المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية وإغلاق المنشآت، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة. كما يُلزم النظام المخالفين بتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة للجهات المختصة، مع تحديد معايير دقيقة لضمان تناسب العقوبة مع حجم المخالفة. وإلى جانب ذلك، يوفر النظام آلية واضحة للتظلم أمام المحكمة الإدارية، مما يكفل للمخالفين حق الاعتراض وفقًا للإجراءات النظامية المقررة.
-
العقوبات المالية والإدارية:
تنص المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التستر على أن كل من يرتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) يُعاقب بإحدى العقوبتين أو بهما معًا:
- غرامة مالية: تُفرض غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال.
- إغلاق المنشأة: يُمكن فرض إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن تسعين يومًا.
ويأتي ذلك دون المساس بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر، مما يُبرز تنوع آليات الردع ضمن إطار عقوبات التستر التجاري المطبقة على المخالفين.
-
الالتزامات التقريرية والإجرائية:
يتضمن النص تفويض اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) بتضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم مجموعة من الوثائق والمعلومات للوزارة، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتشمل:
- القوائم المالية للمنشأة.
- كشوف الحسابات البنكية.
- مسيرات الرواتب لعاملي المنشأة.
ويجوز للّجنة إيقاع عقوبات التستر التجاري المحددة في الفقرة السابقة على من يمتنع عن تقديم هذه المستندات، مما يُعزز آلية الرقابة والمتابعة الإدارية.
-
معايير تحديد حجم العقوبة:
يُراعى في تحديد العقوبة التي تُفرض بواسطة اللجنة عوامل موضوعية عدة، منها:
- حجم النشاط الاقتصادي والقطاع الذي يُمارس فيه النشاط.
- الإيرادات السنوية للمنشأة.
- مدة ممارسة النشاط الاقتصادي.
- جسامة المخالفة وتكرارها.
- الأثر المباشر والغير مباشر الناتج عن المخالفة.
ويهدف هذا التقييم إلى ضمان تحقيق عدالة نسبية في تطبيق عقوبات التستر التجاري، بما يتناسب مع خصوصيات كل حالة وظروف النشاط الاقتصادي.
-
إحالة الأدلة إلى الجهة المختصة:
في حال تبين للّجنة من خلال نظرها وجود مؤشرات على ارتكاب جريمة، يتعين عليها إحالة ما يتعلق بتلك الجريمة إلى الجهة المختصة، مع الاستمرار في النظر بالمخالفة نفسها، إلا إذا ثبت عدم إمكانية مواصلة الإجراءات إلا بعد صدور حكم من الجهة المختصة. وتُعد هذه الآلية خطوة تنظيمية هامة لضمان تماشي الإجراءات الإدارية مع التحقيقات الجنائية دون تعطيلها.
-
حق التظلم أمام المحكمة الإدارية:
يُمنح المخالف الذي صدر بحقه قرار بعقوبات التستر التجاري الحق في التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفقًا للإجراءات والوسائل المحددة في اللائحة. ويوفر هذا الحق للمخالف فرصة استئناف القرار الإداري ومراجعة الإجراءات المتبعة، مما يضمن حماية الحقوق وتطبيق العدالة الإدارية.
سابعًا: بطلان العقود والتصرفات المتعلقة بالتستر التجاري
تنص المادة الخامسة عشرة على أنه: “دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.” ويترتب على هذا النص القانوني ما يلي:
- إبطال العقود والتصرفات: يُعتبر كل عقد أو إجراء يتضمن غاية أو هدف التستر باطلًا، مما يمنع استخدامه كوسيلة لتغطية عمليات احتيالية أو إخفاء معلومات مالية.
- حماية حقوق الغير: يوضح النص أن هذا الإبطال لا يؤثر على حقوق الأطراف التي تصرفت بحسن نية، حيث تبقى حقوقهم محفوظة وفقًا للإطار القانوني المنظم.
- أثر الإبطال على التعاملات التجارية: يعد هذا الحكم جزءًا من إطار عقوبات التستر التجاري الذي يسعى لمنع تحويل الأصول أو المعلومات بطرق تخل بمصداقية المعاملات الاقتصادية.
ثامنًا: إيداع الغرامات المحصلة من جرائم التستر التجاري في حساب وزارة المالية بعد خصم المكافآت المستحقة
تتطرق المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة التستر إلى جانب آخر من جوانب النظام المالي الجزائي، حيث تنص على أنه: “تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.” ويشمل ذلك ما يلي:
- الغرامات: تُحوّل جميع الغرامات المفروضة وفقًا لنظام مكافحة التستر إلى الحساب الجاري لوزارة المالية، مما يضمن تجميع الموارد المالية من المخالفين بطريقة شفافة ومنظمة.
- خصم المكافآت: يُجرى خصم المكافآت المحددة في النظام قبل إيداع الغرامات، وهو إجراء يربط بين دعم الجهود المبذولة في مكافحة التستر وتحفيز الجهات المساهمة في كشف الجرائم.
- تعزيز الردع المالي: تساهم هذه الآلية في تكوين صندوق مالي يُستخدم لتعزيز الإجراءات الرقابية والوقائية، مما يضفي على عقوبات التستر التجاري بعدًا ماليًا إضافيًا يسهم في ردع المخالفين.
وختامًا
تتجلى عقوبات التستر التجاري في شمولية النظام السعودي من خلال سلسلة من التدابير القانونية المتكاملة التي تبدأ بفرض العقوبات المقررة على جرائم التستر وتشمل مصادرة المتحصلات غير المشروعة مع حماية حقوق الغير حسن النية، فضلًا عن نشر الأحكام النهائية وإبعاد المخالفين غير السعوديين؛ كما تترتب على الإدانة آثار ملموسة تتمثل في حل المنشآت وإلغاء التراخيص ومنع ممارسة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى آلية الإعفاء في حالة الإبلاغ المبكر وتطبيق الإجراءات النظامية للمخالفات مع إتاحة حق التظلم وإبطال العقود والتصرفات التي تهدف إلى التستر، وأخيرًا تحويل الغرامات إلى حساب وزارة المالية بعد خصم المكافآت المستحقة. وتؤكد هذه الآليات على الالتزام بتطبيق عقوبات التستر التجاري بما يتناسب مع جسامة المخالفات وتكرارها، ويُشكل هذا الإطار التشريعي نموذجًا متكاملًا لتطبيق عقوبات التستر التجاري بشكل فعّال يضمن حماية المعاملات الاقتصادية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
