سلطات مأموري الضبط القضائي في مكافحة الغش التجاري

مأموري الضبط القضائي يشغلون دورًا محوريًا في إطار سعي نظام مكافحة الغش التجاري لتحقيق العدالة التجارية وحماية حقوق المستهلكين. فقد وضع النظام إطارًا قانونيًا دقيقًا ينظم تعيينهم، ويحدد سلطاتهم، ويضبط مسؤولياتهم في كشف المخالفات وإثباتها، كما كفل لهم الدعم اللازم أثناء أداء مهامهم، سواء من خلال الحماية القانونية أم الحوافز المادية.

ونظام مكافحة الغش التجاري السعودي يتميز بشموليته في معالجة مختلف الجوانب المتعلقة بمأموري الضبط القضائي ودورهم في مكافحة الغش التجاري، بدايةً من آلية تعيينهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، مرورًا بدور وزارة التجارة في الإشراف على أعمالهم، وصولًا إلى منحهم سلطات واسعة في الكشف عن المخالفات وتوثيقها، مع الالتزام بضوابط قانونية صارمة تضمن نزاهة الأداء وسلامة الإجراءات. كما يبرز النظام حرصه على تعزيز كفاءة مأموري الضبط من خلال منحهم مكافآت مالية مشروطة بإنجازاتهم، مما يشكل حافزًا إضافيًا لتحسين أدائهم.

ويسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على سلطات مأموري الضبط القضائي في مكافحة الغش التجاري وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، موضحين كيفية تعيينهم، والأدوار الرقابية والإشرافية لوزارة التجارة، وآليات حماية حقوقهم أثناء تأدية عملهم. كما سنستعرض مسؤولياتهم في توثيق المخالفات وضمان تنفيذ العقوبات بما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.

أولًا: ما هي آلية تعيين مأموري الضبط القضائي في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟

نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي على آلية واضحة لتعيين مأموري الضبط القضائي، حيث أوضحت أن هذه المهام تُسند إلى موظفين من عدة جهات حكومية تشمل وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء. ويصدر بتعيين هؤلاء الموظفين قرار من وزير التجارة بعد موافقة الجهات التي ينتمون إليها.

كما أشارت المادة ذاتها إلى أن هؤلاء الموظفين يُعتبرون مأموري ضبط قضائي بمجرد تعيينهم، ويتمتعون بصلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام مكافحة الغش التجاري وإثباتها. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء المأمورين قد يؤدون عملهم منفردين أو مجتمعين، بما يضمن فعالية ومرونة في تنفيذ مهامهم، مع الإشارة إلى أن مسؤوليتهم تكون تحت إشراف مباشر من وزارة التجارة لضمان تطبيق القوانين بالشكل الصحيح.

 

ثانيًا: ما دور وزارة التجارة في الإشراف على مأموري الضبط القضائي وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري؟

     تُفصّل المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري دور وزارة التجارة في الإشراف على مأموري الضبط القضائي، وذلك من خلال عدة مهام ومسؤوليات، تشمل:

1. إصدار القرارات الوزارية المتعلقة بالتعيين والإلغاء:

تتحمل الوزارة مسؤولية إصدار القرارات الوزارية التي تتضمن تعيين مأموري الضبط القضائي. كما تتولى إصدار قرارات إلغاء التعيين عند الحاجة، بما يضمن استمرارية وجود أفراد مؤهلين لتطبيق النظام.

2. التحقق من التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام:

تقوم الوزارة بالتحقق من مدى التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، مع توجيه الملاحظات اللازمة للجهات المعنية لضمان تحسين الأداء والالتزام الكامل.

3. إصدار القرارات اللازمة لتطبيق النظام:

تضطلع الوزارة بمسؤولية إصدار القرارات التي تُسهم في تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية بفاعلية. وتقوم الجهات المختصة بتنفيذ هذه القرارات بما يعزز من فاعلية مكافحة الغش التجاري.

4. تلقي التقارير الشهرية عن أعمال مأموري الضبط القضائي:

تُلزم المادة الوزارة بتلقي تقارير شهرية من الجهات المختصة تتعلق بأعمال مأموري الضبط القضائي. وتتيح هذه التقارير للوزارة متابعة الأنشطة والإجراءات التي تم اتخاذها وضمان سير العمل بشكل يتماشى مع النظام.

 

ثالثًا: سلطات مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات المشتبه بها وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري؟

     يبرز دور مأموري الضبط القضائي كركيزة أساسية في تنفيذ أحكام نظام مكافحة الغش التجاري من خلال صلاحيات واسعة تهدف إلى ضبط المخالفات المشتبه بها وإثباتها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. ونستعرض فيما يلي سلطات مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات المشتبه بها، بناءً على نصوص المواد الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.

• صلاحيات مأموري الضبط القضائي في سحب العينات المشتبه بها وتحليلها

تنص المادة السادسة من النظام على أن لمأمور الضبط القضائي صلاحية سحب عينات من المنتج المشتبه في مخالفته لأحكام النظام لتحليلها. ويجب أن يتم تحرير محضر ضبط يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه. وتتيح هذه الصلاحية لمأمور الضبط القضائي التأكد من مدى مطابقة المنتج لأحكام النظام بشكل علمي وموثق، مما يعزز مصداقية الإجراءات القانونية المتخذة.

وجاءت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية، لتفصل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات، حيث تنص على ما يلي:

• إثبات واقعة سحب العينات بمحضر رسمي: يتم توثيق عملية سحب العينات بمحضر رسمي يشمل جميع التفاصيل الضرورية لضمان الشفافية والدقة.
• سحب العينات بطريقة عشوائية: يتم تحديد كميات العينات المسحوبة بناءً على الكمية المضبوطة ونوع العبوات، مع مراعاة المواصفات المعتمدة للمنتج أو متطلبات الفحص من حيث عدد العينات المسحوبة وطريقة حفظها ونقلها.
• وضع ملصق على العينة المسحوبة: يتم وضع ملصق يتضمن بيانات محددة تشمل اسم العينة، واسم صاحبها، وتاريخ أخذ العينة، والرقم التسلسلي لها.
• تسجيل البيانات في سجل خاص: تُدون البيانات المتعلقة بالعينة في سجل بأرقام متسلسلة لكل سنة، لضمان توثيق جميع الإجراءات المتعلقة بسحب العينات.
• عدم استحقاق التاجر لتعويض عن العينات المسحوبة: لا يستحق التاجر أي تعويض عن العينات المشتبه بها التي يتم سحبها للفحص. وفي حالة المنتجات ذات القيمة العالية، يتم إعادتها إذا ثبتت صلاحيتها بعد الفحص.

 

• حظر التصرف في المنتجات المشتبه بها قبل ظهور نتيجة الفحص

تؤكد المادة السابعة من النظام على حظر تصرف التاجر في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص التي تثبت صلاحية المنتج. ويهدف هذا الحظر إلى منع انتشار منتجات قد تكون مخالفة للنظام في الأسواق قبل التأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة. ويعد هذا الإجراء ضمانة لحماية المستهلك من أي ضرر قد ينجم عن المنتجات المغشوشة.

 

• التزامات الجهات المختصة بالفحص وإظهار النتائج

تنظم المادة الثامنة من النظام والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية إجراءات فحص العينات وإظهار النتائج على النحو التالي:

• المدة الزمنية للفحص:
  • بالنسبة للمنتجات الغذائية: يجب أن يتم فحصها وإظهار نتيجتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسليم العينة للمختبر.
  • بالنسبة للمنتجات غير الغذائية: تُحدد مدة الفحص بـ 45 يومًا، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا لزم الأمر.
• إبلاغ التاجر بالنتائج:

تُلزم اللائحة الجهات المختصة بتبليغ التاجر بنتيجة الفحص خلال سبعة أيام من تاريخ ورود النتيجة، سواء كانت النتائج للمنتجات الغذائية أم غير الغذائية.

وفي حال تطلب الفحص إجراء تحاليل إضافية أو استخدام مختبرات متخصصة خارج المملكة، يُبلغ التاجر بذلك.

 

• إتلاف أو التصرف في المنتجات المغشوشة

وفقًا للمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية، يحق لمأمور الضبط القضائي اتخاذ إجراءات بمصادرة أو إتلاف المنتج الذي ثبت غشه وفقًا للحالات المحددة في النظام. ويتم ذلك بناءً على محاضر توثق العملية لضمان الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية.

 

رابعًا: سلطات مأموري الضبط القضائي في كشف المخالفات وإثباتها في نظام مكافحة الغش التجاري.

يتمتع مأمورو الضبط القضائي بصلاحيات واسعة تتيح لهم كشف المخالفات وإثباتها وفقًا للإجراءات النظامية. ونستعرض فيما يلي سلطاتهم المحددة في المواد الخامسة والسابعة من اللائحة التنفيذية، مع توضيح دورهم في مكافحة الغش التجاري.

• اختصاص مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات المخالفات

     تحدد المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الإطار التنظيمي لمسؤوليات مأموري الضبط القضائي، موضحةً أدوارهم على النحو التالي:

 

1. ضبط وإثبات المخالفات وفق اختصاص الجهات:

يقوم مأمورو الضبط القضائي في الوزارة والجهات المختصة، سواء مجتمعين أم منفردين، بضبط المخالفات المتعلقة بأحكام النظام. ويتم ذلك بناءً على بلاغات، أو شكاوى، أو جولات تفتيشية، مما يضمن مرونة العمل واستجابته لمختلف الظروف.

 

2. استكمال إجراءات إثبات المخالفات المكتشفة من موظفي الضبط العام:

إذا اكتشف موظفو الضبط العام مخالفات أثناء أدائهم لعملهم، يتولى مأمورو الضبط القضائي استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإثبات تلك المخالفات.

 

3. العمل في المناطق التي لا يتوفر بها فروع للجهات المختصة:

في المناطق أو المراكز التي لا توجد بها فروع للجهات المعنية، يتمكن مأمورو الضبط القضائي من تولي مسؤولية ضبط وإثبات المخالفات، مع إحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات وفقًا للاختصاص النوعي.

 

4. إحالة المخالفات خارج الاختصاص النوعي:

عند اكتشاف مخالفة لا تقع ضمن اختصاص الجهة التي يعمل بها مأموري الضبط القضائي، يُلزم بضبط وإثبات الواقعة وتحويلها إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات.

 

• الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في الكشف عن المخالفات

     تعزز المادة السابعة من اللائحة التنفيذية الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي، محددةً الإجراءات التي يمكنهم القيام بها لتأدية عملهم، وتشمل:

1. البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى:

يتمتع مأمورو الضبط القضائي بسلطة البحث والتحري عن المخالفات، بالإضافة إلى تلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين أو الأطراف المتضررة، وضبط المخالفات وإثباتها.

2. دخول المنشآت وتفتيشها:

يُسمح لهم بدخول المنشآت التي تحتوي على المنتجات الخاضعة للنظام، بما في ذلك المستودعات وأماكن التخزين ووسائل النقل. وفي حالة وجود أماكن مغلقة وقت وقوع المخالفة، يمكنهم طلب فتحها. وإذا مُنعوا من الدخول، يجوز لهم إغلاق المكان المشتبه به لحين التمكين من الدخول.

3. ضبط وحجز المنتجات المشتبه بها:

يُخول لهم ضبط وحجز المنتجات المشتبه في مخالفتها للنظام، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وضبط المستندات المتعلقة بالمنتج والمنشأة والعاملين عند الضرورة. ويتم تحرير محضر يشمل جميع هذه الإجراءات لضمان توثيقها.

4. مصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة:

لديهم صلاحية مصادرة المنتجات التي ثبت غشها وإتلافها وفقًا للحالات المحددة في المادة الثانية من اللائحة، أو التصرف فيها حسب ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة.

5. ضبط إفادة المخالفين:

يمكنهم ضبط إفادة المخالفين بشكل فوري عند الحاجة، أو استدعاؤهم لمواجهتهم بالمخالفة وتسجيل إفاداتهم لاحقًا. ويحق للمخالف إبداء دفوعه وتقديم المستندات ذات الصلة، ويتم إثبات كل ذلك في محضر رسمي.

6. الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة:

إذا اقتضت الظروف، يمكن لمأموري الضبط القضائي طلب الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة لضمان تأدية مهامهم بكفاءة وأمان.

 

خامسًا: مسؤولية مأموري الضبط القضائي في توثيق مخالفات الغش التجاري.

     تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري على الإجراءات الدقيقة التي يتبعها مأمورو الضبط القضائي لتوثيق مخالفات الغش التجاري. ويتم ذلك من خلال تحرير محاضر رسمية تحتوي على كافة التفاصيل اللازمة لضمان توثيق المخالفة بدقة وشفافية. وتشمل مسؤولياتهم ما يلي:

 

1. تحرير محاضر رسمية للمخالفات:

عند ضبط المنتجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع الحجز عنها، أو اتخاذ أي إجراء آخر مثل إغلاق المحل أو فتحه أو ضبط إفادة المخالفين، يلتزم مأمورو الضبط القضائي بتحرير محضر رسمي.

ويتضمن المحضر تاريخ تحريره ومكان ضبط المخالفة، مما يضمن توثيقًا دقيقًا للزمن والموقع.

2. تسجيل البيانات التجارية للمنشأة:

يجب أن يشتمل المحضر على جميع البيانات

التجارية الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك التراخيص الصادرة لها لمزاولة النشاط. ويهدف هذا الإجراء إلى ربط المخالفة بشكل مباشر بالجهة المسؤولة عنها.

3. تحديد الأطراف المعنية بالمخالفة:

يتعين على مأموري الضبط القضائي تسجيل اسم صاحب المنشأة أو من ينوب عنه، وأسماء العاملين في المحل، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المتورطين في الغش أو الخداع. ويتم توقيع جميع الأطراف على المحضر لضمان مصداقية المعلومات المثبتة فيه.

4. توثيق معلومات المنتجات المخالفة:

يتم تحديد اسم المنتجات وكمياتها والبيانات التجارية الخاصة بها، بالإضافة إلى وصف نوع المخالفة ومكان ضبطها. وتُثبت الأدوات المستخدمة في الغش أو الخداع كجزء من المحضر.

5. إعداد نسخ متعددة من المحضر:

يجب إعداد المحضر بثلاث نسخ، بحيث يُرفق الأصل بملف القضية، وتُرسل نسخة إلى الجهة المختصة، وتُسلم نسخة أخرى لصاحب المنشأة أو المخالف. ويعزز هذا الإجراء الشفافية ويوفر لكل طرف معني نسخة من الوثائق.

 

سادسًا: كيف يحمي نظام مكافحة الغش التجاري مأموري الضبط القضائي أثناء أداء عملهم؟

     يقع على عاتق مأموري الضبط القضائي مسؤولية التفتيش والكشف عن المخالفات وإثباتها. ولضمان أدائهم لمهامهم بكفاءة ودون معوقات، أقر النظام في مادته التاسعة حماية قانونية تُمكّنهم من ممارسة مهامهم وفق أطر قانونية واضحة وصارمة.

1. حظر منع مأموري الضبط من أداء وظائفهم:

تنص المادة التاسعة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي على منع أي محاولة لعرقلة مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية وظائفهم. ويشمل هذا الحظر منعهم من دخول المصانع، أو المخازن، أو المتاجر، أو أي منشآت أخرى تخضع للتفتيش بموجب النظام. كما يحظر منعهم من الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها للفحص والتحليل. وهذه الأحكام تعكس حرص النظام على إزالة أي عقبات قد تعيق مأموري الضبط القضائي عن أداء دورهم في كشف المخالفات.

 

2. الحق في إغلاق المنشآت المخالفة:

يمنح النظام مأموري الضبط القضائي سلطة إغلاق المحل في حالة منعهم من الدخول أو عدم تمكينهم من أداء مهامهم. ويظل الإغلاق ساريًا لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكين مأموري الضبط من الدخول والتفتيش. ويعكس هذا الإجراء التزام النظام بضمان تطبيق القوانين دون تساهل مع أي محاولة للإخلال باللوائح أو عرقلة عمل المأمورين.

 

3. إثبات الصفة القانونية لمأموري الضبط:

لتأكيد مصداقية عمل مأموري الضبط القضائي، ألزمهم النظام بتقديم ما يثبت صفتهم كأعضاء مكلفين بممارسة هذه المهام. وهذا الشرط يعزز شفافية الإجراءات ويؤكد التزام المأمورين بحدود صلاحياتهم الممنوحة وفق النظام، مما يحقق التوازن بين حماية حقوق أصحاب المنشآت وتطبيق القوانين بحزم.

 

4. حماية مأموري الضبط من التعسف:

بتنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وفرض حظر على عرقلة عملهم، يسعى النظام إلى حماية هؤلاء المأمورين من أي ممارسات تعسفية قد تهدف إلى تعطيل دورهم الرقابي. وتُعد هذه الحماية القانونية أداة فعالة لضمان تنفيذ مهامهم دون مواجهة ضغوط أو ممارسات تعيق تحقيق أهداف النظام.

 

سابعًا: هل يمنح مأموري الضبط القضائي مكافآت مالية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري؟

     نص نظام مكافحة الغش التجاري السعودي في مادته العاشرة على منح مأموري الضبط القضائي مكافآت مالية، وذلك وفق قواعد محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء. وتهدف هذه القواعد إلى تشجيع الموظفين المسؤولين عن ضبط المخالفات، وتعزيز كفاءة الأداء في حماية الأسواق والمستهلكين.

• إصدار القواعد بقرار من مجلس الوزراء

تتطلب المادة العاشرة أن تكون القواعد المنظمة لمنح المكافآت المالية صادرة بقرار من مجلس الوزراء، وهو ما يضمن أن تلك القواعد ستتم صياغتها بطريقة تضمن الشفافية والموازنة بين المصالح العامة وتحفيز الموظفين على أداء دورهم الرقابي بفعالية.

 

• اقتراح القواعد من الوزير المختص

يشترط النظام أن يتم اقتراح هذه القواعد من قبل الوزير المختص (وزير التجارة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي:

• وزير الشؤون البلدية والقروية: باعتبار أن المخالفات قد ترتبط بأنشطة تجارية تتداخل مع اختصاص البلديات.
• رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء: نظرًا لأن الغش التجاري قد يشمل المنتجات الغذائية والدوائية.

• تخصيص المكافآت لمأموري الضبط القضائي

تشير المادة صراحةً إلى أن المكافآت تُمنح للموظفين المشار إليهم في المادة الخامسة من النظام، أي مأموري الضبط القضائي الذين يتم تعيينهم من قبل وزارة التجارة أو الجهات الأخرى المختصة. وتهدف هذه المكافآت إلى:

• تشجيع مأموري الضبط القضائي على بذل مزيد من الجهد في اكتشاف المخالفات.
• تعزيز الحافز لدى الموظفين لمواجهة تحديات ضبط الغش التجاري.
• رفع مستوى الأداء الرقابي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.

     وختامًا

يمثل مأمورو الضبط القضائي خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الغش التجاري، حيث يلعبون دورًا أساسيًا في كشف المخالفات وتوثيقها. ومن خلال الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب نظام مكافحة الغش التجاري، يستطيع مأمورو الضبط القضائي إجراء عمليات تفتيش دقيقة، وحجز المنتجات المشبوهة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي ذات الإطار، يُبرز نظام مكافحة الغش التجاري التزامه بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمأموري الضبط القضائي أثناء أداء واجباتهم، مع تقديم حوافز تشجيعية مشروطة بإنجازاتهم. ويعكس هذا التكامل بين الصلاحيات والمسؤوليات رؤية شاملة تهدف إلى مكافحة الغش التجاري بفعالية، ودعم جهود المأمورين في تحقيق العدالة التجارية.

للتواصل معنا