جرائم الغش التجاري وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي

جرائم الغش التجاري

اهم العناويين

ينظم نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، إلى جانب لائحته التنفيذية، القواعد والمعايير القانونية المتعلقة بمكافحة الغش التجاري. ويُركز هذا النظام على تحديد التزامات الأطراف المعنية، سواء كانوا منتجين أو مستوردين أو موزعين، فور اكتشاف منتج مغشوش، مع إلزامهم بالإبلاغ الفوري والتعاون الكامل مع الجهات المختصة. كما يتضمن النظام ضوابط وشروطًا واضحة لسحب المُنتَج المغشوش من السوق.

وفي هذا الإطار، يهدف المقال إلى تسليط الضوء على تفاصيل جرائم الغش التجاري وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي، مع تقديم شرح دقيق لمفهوم المنتج المغشوش وتحليل جرائم العش التجاري ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول المقال استعراضًا شاملًا للالتزامات المفروضة على الأطراف التجارية والإجراءات المنظمة لسحب المُنتَج المغشوش من السوق، بما يعزز من سلامة الأسواق ويحمي المستهلكين من المخاطر المرتبطة بمنتجات غير مطابقة للمواصفات.

جرائم الغش التجاري وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي
جرائم الغش التجاري وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي

أولًا: ما هي جرائم الغش التجاري وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟

جاء نظام مكافحة الغش التجاري السعودي بوضع إطار قانوني واضح يُحدد بشكل دقيق الأفعال التي تُعد ضمن جرائم الغش التجاري، والتي تترتب عليها عقوبات قانونية صارمة. ونستعرض فيما يلي أبرز جرائم الغش التجاري التي نصت عليها المادة الثانية من النظام:

 

  • الخداع أو الشروع فيه

يُعد خداع المستهلك بأي وسيلة كانت، جريمة وفقًا للنظام. وتتضمن صور الخداع:

  • ذاتية المنتج أو طبيعته: كادعاء أن المنتج مصنوع من مادة معينة بينما هو في الواقع مصنوع من مادة أخرى.
  • مصدر المنتج: الإشارة إلى بلد منشأ غير صحيح.
  • قدرة المنتج: سواء كان ذلك في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.

ويشمل الخداع هنا، الذي يُعد أحد أبرز صور جرائم الغش التجاري، كل ما يؤدي إلى تضليل المستهلك وجعله يعتقد أن المنتج يفي بمتطلباته بينما الحقيقة عكس ذلك.

  • الغش أو الشروع في الغش

يُعتبر الغش في المنتج بأي شكل من الأشكال جريمة يعاقب عليها النظام، سواء تم ذلك بتغيير مكونات المنتج، أو العبث في مواصفاته، أو تقديم منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

  • بيع المنتج المغشوش أو عرضه

يشدد النظام على أن مجرد بيع المنتج المغشوش أو عرضه في الأسواق يُعد انتهاكًا جسيمًا، حيث يستهدف حماية المستهلك من الوقوع في فخ شراء منتجات مغشوشة تُعرض بطرق ترويجية مضللة.

  • حيازة المنتجات المغشوشة بغرض المتاجرة

يشمل ذلك كل من يحتفظ بمنتجات مغشوشة داخل مستودعات أو محلات بهدف بيعها، حتى لو لم يتم عرضها بعد، ما يعكس شمولية النظام في ردع الغش.

  • تصنيع أو إنتاج منتجات مخالفة للمواصفات القياسية

تتوسع مظلة الجرائم لتشمل:

  • صناعة المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

  • إنتاجها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها. فالنظام لا يقتصر على الغش الظاهر، بل يستهدف منع أي منتج مخالف يدخل السوق.
  • استخدام عبوات وأغلفة مخالفة للمواصفات القياسية

يُعد استعمال الأوعية أو الأغلفة المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة جريمة مستقلة من جرائم الغش التجاري وفقًا لما نص عليه النظام.

  • تعبئة أو تخزين أو نقل المنتجات بالمخالفة للمواصفات القياسية

تُعد العمليات المرتبطة بتعبئة المنتج أو توزيعه أو تخزينه أو نقله وفق أساليب مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، من صور جرائم الغش التجاري التي تستوجب المحاسبة لضمان سلامة المنتجات قبل وصولها إلى المستهلك.

  • استيراد العبوات أو الأغلفة المستخدمة في الغش

يتوسع النظام ليشمل استيراد أو تصنيع أو بيع العبوات أو الأغلفة أو المطبوعات التي تُستخدم في جرائم الغش التجاري، مما يعكس نظرة استباقية تهدف إلى التصدي لأدوات الغش قبل دخولها حيز التنفيذ

  • استيراد المنتجات المغشوشة

يحظر النظام بشكل قاطع استيراد المنتجات المغشوشة إلى المملكة، حيث تُعد هذه الممارسة إحدى جرائم الغش التجاري التي تشكل انتهاكًا للسيادة الاقتصادية وأداة لإغراق السوق بمنتجات غير سليمة، ما يعرض المستهلكين والمنافسة العادلة لمخاطر جسيمة.

وقد أصدرت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، التي تضمنت تعريفًا واضحًا للمنتج المغشوش وصور الغش المرتبطة به. ونستعرض فيما يلي جرائم الغش التجاري المحددة في المادة الثانية من اللائحة:

  1. التغيير أو العبث بالمنتج

يندرج تحت هذه الجريمة أي تغيير أو تعديل أو عبث يتم في المنتج، بما يؤدي إلى فقدان قيمته الأصلية أو تغيير خصائصه الجوهرية. وتشمل هذه الأفعال:

  • العبث بذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله.
  • تغيير عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه.
  • التلاعب في بيانات المنتج مثل بلد الصنع (مصدره)، أو الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
  • تعديل تاريخ الصلاحية المدون على المنتج.
  1. عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية

تعتبر اللائحة أن أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يقع ضمن جرائم الغش التجاري. ويتعلق ذلك بالمراحل المختلفة لتصنيع المنتج، بما في ذلك:

  • الإنتاج.
  • التعبئة.
  • التخزين.
  • النقل.
  • العرض.
  1. المنتجات الفاسدة

أوضحت المادة أن كل منتج فاسد يُعتبر مغشوشًا إذا انطبقت عليه أي من الحالات التالية:

  • عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي أو الحيواني

تشكل المنتجات التي لم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

  • انتهاء فترة الصلاحية

كل منتج انتهت صلاحيته المدونة على العبوة يعتبر فاسدًا وغير صالح للاستخدام.

  • ظهور مظاهر الفساد أو التلف

وتشمل:

  • تغير خواص المنتج الطبيعية (الشكل، أو اللون، أو الطعم، أو الرائحة).
  • وجود ديدان، أو يرقات، أو حشرات.
  • احتوائه على فضلات أو مخلفات آدمية أو حيوانية.
  • عدم اجتياز الفحص

إذا أظهرت نتيجة فحص المنتج عدم صلاحيته، يُعتبر ذلك قرينة واضحة على فساده.

وتمثل هذه القواعد ضمانات قوية لحماية صحة وسلامة المستهلكين من التعرض لمخاطر المنتجات الفاسدة التي قد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.

 

ثانيًا: ما هي صور الخداع والغش في المنتجات وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟

يعد الخداع والغش في المنتجات من أبرز جرائم الغش التجاري التي يسعى نظام مكافحة الغش التجاري السعودي إلى مكافحتها بفعالية. ووفقًا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي، تتخذ صور الخداع والغش في المنتجات عدة أشكال:

ما هي صور الخداع والغش في المنتجات وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟
ما هي صور الخداع والغش في المنتجات وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟
  1. الخداع في وصف المنتج أو عرضه أو تسويقه:

يتمثل هذا النوع من الخداع في تقديم معلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة حول المنتج. ويشمل ذلك أي وسيلة من وسائل العرض أو التسويق التي تهدف إلى إيهام المستهلك بخواص أو فوائد غير حقيقية، أو تقديم المنتج بشكل يخالف حقيقته.

 

  1. الأعمال التحضيرية للخداع:

يُعتبر أي إجراء يسبق عملية الخداع، مثل إعداد بيانات مضللة أو تطوير استراتيجية تسويقية تعتمد على الإيهام أو الكذب، من صور الشروع في الخداع. وهذا يشمل تجهيز أوصاف كاذبة أو إنشاء مواد تسويقية غير دقيقة.

 

  1. الأعمال التحضيرية للغش:

أي عملية تسبق الغش الفعلي في المنتج، مثل إعداد العبوات المغشوشة أو تعديل مكونات المنتج بصورة تضر بجودته أو تخالف المواصفات القياسية، تعد من صور الشروع في الغش.

 

ثالثًا: متى تُعتبر حيازة المنتج المغشوش جريمة قانونية في نظام مكافحة الغش التجاري؟

تعد حيازة المنتج المغشوش من جرائم الغش التجاري التي يواجهها نظام مكافحة الغش التجاري بصرامة، حيث تهدف التشريعات إلى منع تداول هذه المنتجات وحماية المستهلكين. فوفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، تُعتبر حيازة المنتج المغشوش جريمة من جرائم الغش التجاري إذا كانت الحيازة بغرض المتاجرة، ويُستدل على ذلك بما يلي:

متى تُعتبر حيازة المنتج المغشوش جريمة قانونية في نظام مكافحة الغش التجاري؟
متى تُعتبر حيازة المنتج المغشوش جريمة قانونية في نظام مكافحة الغش التجاري؟
  1. مكان الحيازة:

تُعد الحيازة بقصد المتاجرة متحققة إذا وُجد المنتج المغشوش في أماكن العرض أو البيع، مثل المتاجر والأسواق. كما يشمل ذلك أماكن التخزين، حيث يتم حفظ المنتجات قبل طرحها للبيع.

 

  1. وسائل الحيازة:

إذا كانت المنتجات المغشوشة موجودة في وسائل النقل المستخدمة لتوزيع البضائع، أو في مواقع التصنيع حيث يتم إنتاجها أو تعديلها، فتعتبر هذه الحيازة بقصد المتاجرة.

 

  1. نية المتاجرة:

تُستدل نية المتاجرة من ظروف الحيازة، مثل كميات المنتج المغشوش المحفوظة أو طريقة إعداد المنتج للتوزيع أو البيع.

 

رابعًا: ما هي التزامات المنتجين والموزعين والمستوردين عند اكتشاف منتج مغشوش وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟

حددت المادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجاري بوضوح التزامات المنتجين، والمستوردين، والموزعين في حالة اكتشاف منتج مغشوش تم تصريفه. ونستعرض فيما يلي هذه الالتزامات بشيء من التفصيل على النحو الآتي:

 

  • الالتزام بالإبلاغ عن المنتج المغشوش

تفرض المادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي على كل من المنتج، والمستورد، والموزع لمنتج مغشوش، الالتزام بالإبلاغ عن هذا المنتج إلى وزارة التجارة. ويشمل هذا الإبلاغ توفير جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك:

  • كمية المنتج المغشوش: يجب تحديد الكمية التي تم تصريفها بدقة.
  • أسماء التجار المستلمين: الإفصاح عن هوية التجار الذين تم تصريف المنتج إليهم.
  • عناوين التجار: تقديم عناوين دقيقة للتجار الذين حصلوا على المنتج المغشوش.
    • الإبلاغ الفوري عند العلم بالمخالفة

 

يُلزم النظام الأطراف المعنية بالإبلاغ فور علمهم بالمخالفة، سواء تم العلم بها عن طريق:

  • الإبلاغ الرسمي من الجهات المختصة.
  • الإعلانات الصادرة عن الجهات التنظيمية.
  • وصول محضر رسمي يثبت وجود المخالفة.

 

  • الالتزام بالتواصل مع الوزارة

تؤكد المادة على أن الإبلاغ يجب أن يتم على الفور إلى وزارة التجارة بمجرد تحقق أحد الأمور التالية:

  • العلم بوجود المخالفة: سواء كان ذلك عن طريق التحقق الذاتي أم الإبلاغ من طرف ثالث.
  • إعلان الوزارة أو الجهات المختصة عن وجود منتج مغشوش.
  • تحرير محضر ضبط رسمي للمنتج المغشوش.

وبذلك، فإن عدم الالتزام بالإبلاغ عن المنتجات المغشوشة يُعد من جرائم الغش التجاري التي تعرّض الأطراف المسؤولة للعقوبات القانونية المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. وتشمل هذه العقوبات الغرامات المالية، أو الإيقاف عن النشاط التجاري، أو حتى السجن في بعض الحالات، مما يبرز أهمية الامتثال التام لأحكام النظام لحماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة السوق.

خامسًا: ما هي إجراءات سحب المُنتَج المغشوش من السوق؟

يُعد سحب المنتج المغشوش من الأسواق أحد المحاور الرئيسية التي تناولتها اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي. فتحدد المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية إجراءات دقيقة لسحب المنتج المغشوش، تتسم بالوضوح والفعالية، وفيما يلي شرح هذه الإجراءات بالتفصيل:

 

  • الالتزام الفوري بالسحب

يلتزم كل من المنتج، أو المستورد، أو الموزع، أو البائع بسحب المنتج المغشوش على نفقته الخاصة بمجرد علمه بالمخالفة أو إبلاغه بها. ويتم الإبلاغ من خلال العنوان المسجل بالسجل التجاري أو الغرفة التجارية الصناعية أو عبر وسائل التواصل المختلفة مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس. كما يُعد تحرير محضر ضبط المخالفة أو إبلاغ أحد العاملين لدى المخالف بمثابة إشعار رسمي يلزمه بالسحب.

 

  • نشر إعلان عن السحب

يُلزم المخالف بنشر إعلان على نفقته الخاصة بشأن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ اكتشاف المخالفة أو الإبلاغ بها. ويجب أن يتم النشر في صحيفتين يوميتين؛ إحداهما في المنطقة التي يقع بها المقر الرئيسي للمخالف، والأخرى في المنطقة التي حدثت بها المخالفة. ويهدف هذا الإعلان إلى تنبيه المستهلكين وإعلامهم بالإجراءات الجارية لضمان سلامتهم.

 

  • دور الوزارة والجهات المختصة في الإعلام

تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلان إضافي بشأن سحب المنتج المغشوش عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية الرسمية. كما يتم إبلاغ مجلس الغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك لنشر الإعلان عبر مواقعها الإلكترونية، مما يضمن وصول المعلومات إلى أوسع نطاق من المستهلكين.

 

  • إبلاغ الجهات المختصة بالكميات المسحوبة

يلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بشكل مستمر بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها. ويتولى مأمورو الضبط تحرير المحاضر اللازمة لتوثيق هذه العمليات، مما يعزز الشفافية والرقابة على الإجراءات المتخذة.

 

  • المدة الزمنية للسحب

يشترط النظام إتمام عملية سحب المنتج المغشوش من الأسواق خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة أو الإبلاغ عنها، أيهما أسبق. ويُعد الالتزام بهذه المدة عنصرًا جوهريًا لضمان سرعة التعامل مع المنتجات المغشوشة وحماية المستهلكين.

 

  • التصرف في المنتج المسحوب

تُحدد المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها للتصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه. ويشمل ذلك إتلاف المنتجات التي لا يمكن الاستفادة منها أو توزيع المنتجات الصالحة للاستخدام بعد رفع الغش عنها من خلال الجمعيات الخيرية أو بيعها بالمزاد العلني وتوريد عائد البيع إلى خزينة الدولة.

 

  • حق التعويض وإعادة القيمة

تنص اللائحة على حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن شراء المنتج المغشوش، بالإضافة إلى إعادة القيمة المدفوعة. وتُلزم هذه الإجراءات المخالف بتحمل جميع التكاليف المتعلقة بالسحب والتعويض.

 

     وفي ختام هذا المقال

يُظهر نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، إلى جانب لائحته التنفيذية، التزام المملكة الراسخ بمكافحة جرائم الغش التجاري وتعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات التجارية. كما يتميز بتصميم دقيق يوازن بين حقوق جميع الأطراف، من خلال تعريف شامل للمنتج المغشوش، وتحديد جرائم الغش التجاري بوضوح، ووضع التزامات قانونية صريحة للمنتجين والموزعين والمستوردين عند اكتشاف وجود منتج مغشوش.

للتواصل معنا

جرائم الغش التجاري
جرائم الغش التجاري

 

شارك المقالة :

الكلمات المفتاحية

اترك تعليقك

Post Your Comment