العقوبات والتدابير في نظام المنافسة السعودي تُعد حجر الأساس في بناء اقتصاد متوازن ومستدام، حيث تضمن تحقيق بيئة تجارية قائمة على النزاهة والشفافية، بعيدًا عن أي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالسوق. ولتحقيق هذه الغاية، وضع المنظم السعودي إطارًا قانونيًا دقيقًا يتضمن العقوبات والتدابير في نظام المنافسة على المنشآت المخالفة، حيث يتم فرض غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشأة المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. لضبط المخالفات، ومعالجة آثارها، ومنح المتضررين الوسائل القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.
ويتميز النظام بتعدد أدواته الرقابية والتنفيذية؛ حيث يتضمن فرض الغرامات والعقوبات المالية على المنشآت المخالفة كإجراء أساسي لضمان الامتثال لأحكام المنافسة، وذلك في إطار العقوبات والتدابير في نظام المنافسة التي تهدف إلى تحقيق العدالة السوقية وردع المخالفات. وتشمل هذه التدابير أيضًا إجراءات تصحيحية تُفرض على المنشآت المخالفة لإعادة التوازن إلى السوق ومعالجة الآثار الناجمة عن السلوكيات غير المشروعة. وفي الوقت ذاته، يتيح النظام آليات لتخفيف العقوبات والتسوية مع المنشآت المخالفة في حالات محددة، إذا ما بادرت بالكشف عن الممارسات غير القانونية أو أبدت تعاونًا مع الجهات الرقابية.
وإضافة إلى ذلك، شدد النظام على حماية سرية المعلومات والمسؤولية الجنائية عن تسريبها، لضمان نزاهة عمليات التحقيق وعدم استغلال البيانات السرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما أن العقوبات والتدابير في نظام المنافسة تشمل آليات دقيقة لمعاقبة الجهات التي تنتهك هذه السرية، مما يسهم في تعزيز ثقة الأطراف المعنية بسلامة الإجراءات الرقابية. وبالإضافة إلى ذلك، منح النظام حق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، مما يضمن تعويض الأطراف التي تعرضت لممارسات مخالفة، في إطار التدابير التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز الامتثال لأحكام المنافسة.
أولًا: الغرامات والعقوبات المالية على المخالفات في نظام المنافسة
وضع المنظم السعودي العقوبات والتدابير في نظام المنافسة لضمان الامتثال لأحكامه، ومعاقبة أي مخالفة قد تؤثر على بيئة السوق التنافسية. وقد حدد النظام واللائحة التنفيذية آليات واضحة لتوقيع الغرامات والعقوبات المالية على المخالفات، وفقًا لمعايير قانونية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المخالفة وجسامتها والآثار المترتبة عليها.
الغرامات المالية على المخالفات في نظام المنافسة:
حددت المادة التاسعة عشرة العقوبات والتدابير في نظام المنافسة على المنشآت المخالفة، حيث يتم فرض غرامة لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشأة المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. كما منحت اللجنة المختصة سلطة الاستعاضة عن هذه العقوبة بإيقاع غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققتها المنشأة نتيجة للمخالفة.
أما في حالة مخالفة المادة السادسة عشرة من النظام، فإن العقوبة تتراوح بين 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال عند تعذر تقدير المبيعات السنوية. وفي حال تكرار المخالفة، يجوز للجنة مضاعفة العقوبة المالية في حالة ارتكاب المنشأة المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور قرار المخالفة الأولى.
إضافة إلى ذلك، نصت المادة العشرون من النظام على فرض غرامة لا تتجاوز مليوني ريال على أي منشأة تخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، دون الإخلال بالعقوبات الواردة في المواد التاسعة عشرة، والعشرين، والرابعة والعشرين.
آلية تحديد الغرامات وفق طبيعة النشاط والمخالفة:
عند إيقاع العقوبات والتدابير في نظام المنافسة، يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط التجاري الذي حدثت فيه المخالفة، وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من النظام. ويشمل ذلك:
- تقدير الغرامة بناءً على طبيعة النشاط محل المخالفة، مع الأخذ في الحسبان الأنشطة المستهدفة من المخالفة.
- النظر في ظروف وملابسات المخالفة، حيث يتم تقييم كل حالة على حدة لضمان تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات.
- جسامة المخالفة وآثارها المحتملة على المنافسة، حيث تؤخذ بعين الاعتبار مدى تأثير المخالفة على السوق والشركات الأخرى.
وقد أكدت المادة الخامسة والأربعون من اللائحة أن عند تداخل أنشطة المنشأة، يتم تقدير الغرامة وفقًا لمبيعات المنشأة كاملةً، أو استنادًا إلى مجموع مبيعات النشاط الذي وقعت فيه المخالفة والأنشطة المستهدفة منها.
إجراءات التدقيق والتحقيق لتحديد المخالفات:
لضمان دقة تحديد المخالفات، منحت المادة السادسة والأربعون من اللائحة للجنة المختصة الحق في طلب تدقيق القوائم المالية للمنشأة من قبل محاسب قانوني مرخص. كما أكدت المادة السابعة والأربعون من اللائحة أن مماطلة المنشأة في تقديم القوائم المالية لا تُعد سببًا لاستحالة تقدير قيمة المبيعات السنوية، حيث يمكن للجنة تقديرها بناءً على المعلومات المتاحة لديها.
أما في الحالات التي تتجاوز فيها المكاسب المحققة من المخالفة الحد الأعلى للغرامة الأصلية، فقد أجازت المادة الثامنة والأربعون من اللائحة فرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة، وذلك لضمان عدم تحقيق المنشآت المخالفة أي أرباح غير مشروعة على حساب المنافسة العادلة.
آليات تطبيق العقوبات والتدابير في نظام المنافسة:
لا يقتصر تطبيق العقوبات والتدابير في نظام المنافسة على المخالفات المباشرة فقط، بل يمتد أيضًا ليشمل أي إعاقة أو محاولة لمنع إجراءات الرقابة. فقد أكدت المادة التاسعة والأربعون من اللائحة أن فرض العقوبة المالية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من النظام لا يحول دون فرض عقوبة إضافية على المنشآت التي تقوم بإعاقة مأموري الضبط أو المحققين، أو تحجب معلومات مهمة عن التحقيق، أو تقدم بيانات مضللة، أو تخفي أو تتلف مستندات تفيد التحقيق.
نشر العقوبات لتعزيز الشفافية في السوق:
من أبرز التدابير التي نص عليها نظام المنافسة السعودي ما ورد في المادة التاسعة عشرة من النظام، التي تجيز نشر قرارات العقوبات على نفقة المخالف، سواء عبر صحيفة محلية أم أي وسيلة إعلامية أخرى، وذلك بعد اكتساب الحكم صفة القطعية أو أن يصبح القرار نهائيًا. كما يمكن للمجلس تحديد الحالات التي يكون فيها النشر جوازيًا، وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ثانيًا: التدابير النظامية لمعالجة المخالفات وإزالة آثارها
وضع المنظم السعودي مجموعة من العقوبات والتدابير في نظام المنافسة، والتي تهدف إلى معالجة المخالفات وإزالة آثارها، سواء من خلال تكليف المخالفين بتعديل أوضاعهم، أم فرض غرامات تصاعدية، أم اتخاذ تدابير أكثر صرامة عند استمرار المخالفة.
التدابير النظامية لمعالجة المخالفات وفق نظام المنافسة:
نصت المادة الحادية والعشرون من النظام على أنه يجوز للمجلس اتخاذ تدابير تصحيحية ضد المنشآت التي ثبت ارتكابها لمخالفات تمس أحكام نظام المنافسة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المالية الواردة في المادة التاسعة عشرة. وتشمل هذه التدابير:
- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة؛ وذلك لضمان تصحيح الوضع القائم قبل اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة.
- بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة، يحق للمجلس اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:
- إلزام المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو اتخاذ أي إجراء ضروري لإزالة المخالفة.
- فرض غرامة يومية تصل إلى عشرة آلاف ريال، تستمر حتى إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة. وفي حال عدم الالتزام، يتم مضاعفة الغرامة تلقائيًا إلى أن يتم تنفيذ القرار.
- إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، إذا استمرت في مخالفتها بعد مرور تسعين يومًا من تاريخ إشعار المجلس بوجوب إزالة المخالفة.
وحددت المادة الثانية والخمسون من اللائحة أن للمجلس، في حال توفر أدلة وقرائن كافية، أن يصدر قرارًا بتكليف المنشأة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية محددة.
أما المادة الثالثة والخمسون من اللائحة، فقد منحت المجلس صلاحية اتخاذ التدابير الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة، لضمان التنفيذ الفعلي للعقوبات المفروضة وعدم التهرب منها.
الربط بين العقوبات والتدابير في نظام المنافسة:
تعتمد آليات تطبيق العقوبات والتدابير في نظام المنافسة على تحقيق التوازن بين الردع والتصحيح، إذ يتم منح المنشآت المخالفة فرصة لإزالة المخالفة قبل تطبيق إجراءات أكثر صرامة، بما يضمن الامتثال السريع لقواعد المنافسة.
- الغرامات المالية التصاعدية كأداة ضغط: تفرض غرامات يومية لضمان التزام المنشآت بتعديل أوضاعها خلال المهلة المحددة. ويتم مضاعفة العقوبات المالية في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة.
- التدخل المباشر في هيكلة الشركات المخالفة: قد يتم إلزام المنشآت بالتخلص من بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، كإجراء لتصحيح المخالفة ومنع تكرارها.
- الإغلاق المؤقت كعقوبة قصوى: إذا لم تمتثل المنشأة المخالفة للتنبيهات والغرامات المالية، يمكن أن تواجه إغلاقًا مؤقتًا لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا.
دور المجلس في تطبيق التدابير النظامية:
يتمتع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بصلاحيات واسعة في تطبيق العقوبات والتدابير في نظام المنافسة، وفقًا لما تحدده المواد الحادية والعشرون والثانية والخمسون والثالثة والخمسون من النظام واللائحة التنفيذية.
فيمتلك المجلس السلطة الكاملة في تحديد طبيعة التدابير التي يجب اتخاذها بناءً على كل حالة. ويتعين على المنشآت المخالفة الامتثال الفوري للقرارات الصادرة، حيث يتم مراقبة تنفيذ التدابير من قبل الهيئة لضمان عدم التلاعب بها.
ثالثًا: آليات تخفيف العقوبات والتسوية مع المنشآت المخالفة
تشكل العقوبات والتدابير في نظام المنافسة أحد الركائز الأساسية للحفاظ على عدالة السوق ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالتنافسية المشروعة. ومع ذلك، فإن النظام أتاح آليات لتخفيف العقوبات أو التسوية مع المنشآت المخالفة في حالات محددة، شريطة تحقيق أهداف الرقابة الفعالة والحد من الإخلال بالمنافسة.
التسوية مع المنشآت المخالفة وفق نظام المنافسة:
وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من النظام، يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ قرار بعدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة المختصة، في حال قامت المنشأة بالمبادرة بتقديم أدلة تكشف عن شركائها في المخالفة. كما يحق للمجلس قبول التسوية مع المنشأة المخالفة وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في اللائحة التنفيذية.
شروط وآليات التسوية وفق اللائحة التنفيذية:
- تقديم أدلة جوهرية تكشف شركاء المخالفة: يشترط أن تقدم المنشأة أدلة تؤدي إلى ضبط الأطراف المتورطة في المخالفة، مما يسهم في تعزيز الرقابة وضمان عدم تكرار المخالفات.
- آلية تعويض المتضررين: ألزمت اللائحة التنفيذية المجلس بوضع إجراءات واضحة لتعويض المتضررين من الممارسات المخالفة، لضمان إعادة التوازن إلى السوق.
- مراعاة ظروف السوق ومدى التزام المنشآت: وفق المادة الخمسون من اللائحة، يتم الأخذ في الاعتبار طبيعة السوق، ومدى امتثال المنشآت بشكل عام، مما يتيح مرونة في اتخاذ القرار المناسب لكل حالة على حدة.
العقوبات المفروضة على المنشآت المخالفة:
على الرغم من إتاحة التسوية كأحد التدابير في نظام المنافسة، فإن النظام لم يغفل عن فرض عقوبات صارمة ضد أي منشأة تحاول التأثير على نزاهة إجراءات التحقيق أو الضبط.
-
حظر تقديم الهبات والتبرعات للهيئة أو منسوبيها:
أكدت المادة الحادية والخمسون من اللائحة على تجريم أي محاولة لرشوة مأموري الضبط أو المحققين، حيث يتم فرض غرامة تصل إلى مليوني ريال على المنشآت التي تقدم أي شكل من أشكال الهبات أو التبرعات أو المنح المالية بهدف التأثير على مجريات التحقيق أو المساس بنزاهته.
-
نشر قرارات العقوبات في وسائل الإعلام:
نصت المادة الخمسون من اللائحة على أن قرارات العقوبات والتدابير في نظام المنافسة يتم نشرها في وسائل الإعلام المناسبة، مع مراعاة عدة عوامل، منها طبيعة المخالفة، ومدى التزام السوق بالقوانين التنظيمية، وحجم التأثير المتوقع للنشر على المنافسة.
رابعًا: حماية سرية المعلومات والمسؤولية الجنائية عن تسريبها
يشكل الحفاظ على سرية المعلومات جزءًا أساسيًا من العقوبات والتدابير في نظام المنافسة، حيث نُص على بعض العقوبات والتدابير في نظام المنافسة لضمان عدم تسريب المعلومات المتعلقة بالتحقيقات أو القضايا المرتبطة بالمنافسة، سواء لتحقيق مكاسب شخصية أم لتوجيه السوق بطريقة غير مشروعة.
-
العقوبات المفروضة على إفشاء المعلومات السرية:
وفقًا للمادة الرابعة والعشرين من النظام، فإنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل من قام بإفشاء معلومات سرية حصل عليها بحكم عمله، سواء كان عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة أم أحد منسوبيها، وذلك إذا ثبت أن الإفشاء كان بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي. ويهدف هذا النص إلى حماية سرية المعلومات المتعلقة بالممارسات المخالفة، ومنع استخدامها في التأثير على المنافسة أو الإضرار بأي منشأة.
ويتم فرض العقوبة بغض النظر عن طبيعة المنفعة التي حققها الشخص جراء هذا الإفشاء، سواء كانت مالية مباشرة أم تأثيرًا على قرارات سوقية أم حتى تحسين وضع منشأة معينة على حساب أخرى.
-
التدابير المتاحة بعد صدور قرار اللجنة بشأن العقوبات:
تتيح المادة الثالثة والخمسون من اللائحة للمجلس اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة، وذلك لضمان تنفيذ العقوبات المقررة ضمن العقوبات والتدابير في نظام المنافسة.
وتشمل هذه التدابير إلزام المنشأة بإزالة المخالفة أو اتخاذ خطوات تصحيحية من شأنها الحد من الأثر السلبي الناتج عن تسريب المعلومات. كما يجوز للمجلس فرض إجراءات تنظيمية إضافية لضمان عدم تكرار المخالفة مستقبلاً، بما في ذلك تقييد بعض صلاحيات المنشأة أو مراقبة أنشطتها بشكل أكثر صرامة.
خامسًا: حق المتضررين في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة
إلى جانب العقوبات المفروضة على المخالفين، يتيح نظام المنافسة السعودي للمتضررين من الممارسات المخالفة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الإخلال بالمنافسة.
حيث تنص المادة الخامسة والعشرون من النظام على أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، تضرر من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة. ويهدف هذا النص إلى تعويض الأطراف المتأثرة بالممارسات غير العادلة، سواء كانوا مستهلكين، أم منشآت أخرى تعرضت لأضرار تجارية بسبب السلوكيات المناهضة للمنافسة.
ويتعين على المتضرر تقديم أدلة تثبت الضرر الذي لحق به نتيجة الممارسة المخالفة، ويمكن أن تشمل هذه الأدلة: المعاملات التجارية المتأثرة بالممارسة المخالفة، والتغيرات غير المبررة في الأسعار أو الحصص السوقية، والتقارير المالية التي توضح الأثر السلبي للمخالفة. ويمكن للأفراد المتضررين الاستناد إلى قرارات الهيئة بشأن المخالفة كدليل قانوني للمطالبة بتعويضاتهم، مما يعزز من حماية حقوق الأطراف المتأثرة بالممارسات المخلة بالمنافسة.
وبعد تقديم الدعوى، تقوم المحكمة المختصة بدراسة مدى تأثير المخالفة على المدعي، ومدى جسامتها وفقًا للمعايير المنصوص عليها في نظام المنافسة.
وختامًا،
يشكل نظام المنافسة السعودي ركيزة أساسية لحماية الأسواق وضمان بيئة تجارية قائمة على العدالة والنزاهة، من خلال العقوبات والتدابير في نظام المنافسة التي تشمل مزيجًا متكاملًا من العقوبات المالية والتدابير النظامية المفروضة على المنشآت المخالفة لضمان الامتثال لأحكام النظام. وبينما تُعد الغرامات المالية أداةً رادعة ضد الممارسات المخالفة، فإن العقوبات والتدابير في نظام المنافسة تتضمن أيضًا تدابير تصحيحية تهدف إلى إزالة آثار المخالفات وإعادة ضبط السوق وفقًا لمعايير المنافسة العادلة. وفي الوقت ذاته، يحقق النظام توازنًا بين معاقبة المخالفين وتشجيع الامتثال، من خلال إتاحة آليات لتخفيف العقوبات والتسوية مع المنشآت وفق ضوابط دقيقة، ما يمنحها فرصة لتصحيح أوضاعها والمساهمة في تحسين بيئة المنافسة.
ولضمان فاعلية تطبيق النظام، نُوصي بأن تولي المنشآت اهتمامًا خاصًا بالامتثال لأحكام نظام المنافسة من خلال تبني سياسات داخلية واضحة تضمن الالتزام التام بالقوانين، وتعزيز التوعية القانونية للموظفين، إضافةً إلى التعاون مع الهيئة العامة للمنافسة في أي إجراءات تصحيحية تتعلق بالعقوبات والتدابير في نظام المنافسة.
