تُعد التخفيضات والمسابقات التجارية من أبرز الأدوات التسويقية التي تعتمد عليها المنشآت التجارية لجذب العملاء وتعزيز مبيعاتها. إلا أن هذه الأنشطة قد تتحول إلى وسيلة للتلاعب بالمستهلكين إذا لم تُمارس وفقًا للقواعد القانونية التي تنظمها. وفي هذا الإطار، جاء نظام مكافحة الغش التجاري السعودي ولائحته التنفيذية ليضعا إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الشروط والمتطلبات الواجب مراعاتها عند تنظيم التخفيضات والمسابقات التجارية.
وقد ركز النظام على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق كشرط أساسي لتنظيم هذه الأنشطة، مع وضع قيود صارمة تمنع أي تجاوز أو استغلال قد يُلحق الضرر بالمستهلك أو يخل بنزاهة السوق. كما حدد العقوبات التي تُفرض على المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية، أو السجن، أو كليهما، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة والنشر على نفقة المخالف.
وفي هذا المقال، نستعرض الشروط القانونية التي وضعها النظام لإجراء التخفيضات والمسابقات التجارية، بدءًا من آلية الترخيص والالتزامات المترتبة على المنشآت التجارية، مرورًا بالضوابط التي تحكم هذه الأنشطة، وصولًا إلى العقوبات المقررة للمخالفات المتعلقة بها.

أولًا: ما هي الشروط القانونية لإجراء التخفيضات التجارية في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟
التخفيضات التجارية تُعتبر إحدى الوسائل التي تستخدمها المنشآت التجارية لجذب العملاء وزيادة المبيعات، ولكنها تخضع في المملكة العربية السعودية لضوابط وشروط دقيقة، كما حددها نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية. ونستعرض فيما يلي الشروط القانونية لإجراء التخفيضات التجارية كما وردت في النظام واللائحة التنفيذية له.
جاءت المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري لتؤكد بشكل واضح على ضرورة حصول المنشآت التجارية على ترخيص مسبق من وزارة التجارة قبل القيام بأي تخفيضات. ويهدف هذا الترخيص إلى ضمان مصداقية العروض التجارية ومنع المنشآت من استخدام التخفيضات كوسيلة لخداع المستهلكين.
كما جاءت المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام لتُفصّل الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الترخيص لإجراء التخفيضات. وتنقسم هذه الشروط إلى:
-
تقديم الطلب إلى الوزارة:
يتوجب على المنشأة تقديم طلب رسمي إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو الفرع المختص بوزارة التجارة، قبل الموعد المحدد للتخفيضات بفترة لا تقل عن ثلاثين يومًا. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية:
- أسباب إجراء التخفيضات: ينبغي على المنشأة توضيح الأسباب الدافعة لتقديم هذه التخفيضات.
- مدة التخفيضات وتواريخها: تحديد تاريخ بداية التخفيضات ونهايتها بشكل دقيق.
- قائمة المنتجات المشمولة بالتخفيضات: يجب أن تحتوي القائمة على:
- السعر الفعلي لكل منتج وقت تقديم الطلب.
- السعر بعد التخفيض.
- نسبة التخفيض لكل منتج.
- إثبات الأسعار السابقة: يتوجب على المنشأة تقديم ما يثبت أنها كانت تبيع بالسعر الفعلي المحدد في القائمة على فترات مختلفة قبل تقديم الطلب، أو تقديم تعهد مصدق من صاحب المنشأة بأن الأسعار المذكورة في الطلب هي الأسعار التي تم البيع بها سابقًا.
-
دراسة الطلب وإصدار الترخيص:
بعد تقديم الطلب، تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو الفرع المختص دراسة الطلب. ويتم إصدار الترخيص خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، إذا كانت جميع الشروط مستوفاة. وفي حال رفض الطلب، تُبلَّغ المنشأة بذلك خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطلب، مع توضيح أسباب الرفض.
-
محتويات الترخيص:
يجب أن يتضمن الترخيص، في حال الموافقة، المعلومات التالية:
- اسم المحل المصرح له بالتخفيض.
- عنوان المحل.
- مدة التخفيضات مع تحديد تاريخ بدايتها ونهايتها.
- قائمة المنتجات التي تسري عليها التخفيضات.
- نسبة التخفيض المعلن عنها.
- التخفيضات في أكثر من محل داخل المدينة الواحدة:
إذا كانت المنشأة تمتلك أكثر من محل داخل المدينة الواحدة، يجوز الاكتفاء بترخيص واحد شريطة وجود تجانس في نشاط المحلات. ويجب ذكر أسماء وعناوين المحلات المشمولة في الترخيص بشكل واضح.
- وضع الترخيص في مكان ظاهر:
يتعين على المنشأة وضع الترخيص أو صورة منه في مكان واضح داخل كل محل مشمول بالتخفيضات، ليتمكن العملاء والجهات المختصة من الاطلاع عليه.
- الاحتفاظ بالقائمة المعتمدة:
يتوجب على المنشأة المرخص لها الاحتفاظ في كل محل مرخص بالقائمة المعتمدة للأسعار، وتوفير مستندات وفواتير المنتجات المشمولة بالتخفيضات، وحفظ صورة من القائمة طوال فترة التخفيض.
- الحد الأدنى لمعدل التخفيضات:
يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وإذا تجاوزت نسبة التخفيض 30% من سعر البيع قبل التخفيض، يتعين على صاحب المحل تقديم فواتير تُثبت البيع بالسعر السابق خلال فترات مختلفة.
- وضع بطاقات الأسعار:
يجب على المحل وضع بطاقات واضحة على المنتجات المشمولة بالتخفيض. كما يجب أن تُبيّن البطاقات السعر قبل التخفيض وبعده. ويمنع عرض منتجات أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة المنتجات المشمولة بالترخيص.
- الإعلان عن نوع التخفيضات:
يُسمح بالإعلان عن تخفيضات شاملة فقط إذا كانت جميع المعروضات في المحل خاضعة لها. ويُسمح بالإعلان عن تخفيضات جزئية إذا كانت تشمل ما لا يقل عن 50% من المنتجات المعروضة في المحل. وإذا كانت نسبة التخفيضات أقل من ذلك، فلا يجوز الإعلان عنها بأي وسيلة. ويُكتفى بوضع بطاقة على السلعة تُبيّن السعر قبل وبعد التخفيض.
-
عدد مرات التخفيضات السنوية:
يُسمح للمنشأة بإجراء التخفيضات ثلاث مرات سنويًا. ولا يجب أن تزيد مدة التخفيضات عن 90 يومًا في مجموعها خلال السنة.
- الاستثناءات لحالات معينة:
استثناءً من القواعد العامة، يجوز إجراء تخفيضات عامة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في السنة في الحالات التالية:
- التصفيّة النهائية بسبب ترك التجارة.
- تغيير نوع النشاط.
- إحداث تجديدات شاملة في المحل.
- نقل المحل من مكان إلى آخر.
- الإعلان عن التخفيضات:
لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأي وسيلة قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من15 يومًا. ويجب أن يذكر الإعلان رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعلية. وإذا كان الإعلان على واجهة المحل، يجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع.
ثانيًا: ما هي الشروط القانونية لإجراء المسابقات التجارية في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟
إجراء المسابقات التجارية يُعدُّ أداة تسويقية فعّالة تستخدمها المنشآت التجارية للترويج لمنتجاتها وخدماتها. ومع ذلك، فقد وضع نظام مكافحة الغش التجاري السعودي ولائحته التنفيذية ضوابط قانونية دقيقة لتنظيم هذه المسابقات. ونستعرض فيما يلي الشروط والإجراءات القانونية لإجراء المسابقات التجارية كما وردت في المواد القانونية ذات الصلة.
جاءت المادة الرابعة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي لتؤكد بوضوح على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة قبل الشروع في إجراء أو الإعلان عن أي مسابقة تجارية. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان مصداقية المسابقات والتحقق من توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
كما نصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري على تأكيد هذا الالتزام، مشددة على ضرورة الالتزام بشروط وضوابط إضافية تهدف إلى تنظيم هذه المسابقات.
- تقديم طلب الترخيص:
يتعين على المنشأة التجارية تقديم طلب إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو الفرع المختص التابع لمقرها الرئيسي قبل الموعد المحدد لبدء المسابقة بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
- موضوع المسابقة والغرض منها: يجب توضيح فكرة المسابقة وأهدافها.
- النطاق المكاني للمسابقة: تحديد الأماكن التي ستُجرى فيها المسابقة.
- تاريخ البداية والنهاية: يجب تحديد تاريخ بداية المسابقة ونهايتها، على ألا تتجاوز مدة المسابقة 60 يومًا.
- إعلان النتائج وتوزيع الجوائز: تحديد تاريخ إعلان النتائج والموعد النهائي لتوزيع الجوائز، على ألا يتجاوز ذلك 30 يومًا من تاريخ انتهاء المسابقة.
- برنامج المسابقة وطريقة الاشتراك: تقديم شرح واضح ومفصل لكيفية المشاركة.
- الجوائز المقدمة: يجب إرفاق مستندات تُثبت ملكية الجوائز.
- قسائم المسابقة: بيان عدد قسائم المسابقة مع تقديم نموذج منها.
- مراجعة الطلب وإصدار الترخيص:
تقوم الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو الفرع المختص بمراجعة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديمه. وإذا استوفت المنشأة جميع الشروط المطلوبة، يتم إصدار الترخيص. وفي حالة رفض الطلب، تُبلَّغ المنشأة بذلك خلال 10 أيام مع توضيح أسباب الرفض.
- محتويات الترخيص:
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر عن الوزارة المعلومات التالية:
- اسم الجهة المرخص لها بإجراء المسابقة.
- وتاريخ بداية المسابقة ونهايتها.
- والنطاق المكاني للمسابقة.
- عدد مرات الترخيص السنوية:
يجوز للمنشأة التجارية الحصول على ترخيص لإقامة المسابقات التجارية مرتين في السنة. ولا يجب أن تزيد مدة المسابقة الواحدة عن 60 يومًا.
- عدم اشتراط الشراء للمشاركة في المسابقة:
تشدد اللائحة التنفيذية على ضرورة أن تكون المشاركة في المسابقات متاحة دون أي قيد على الشراء. فلا يجوز للمنشآت أن تشترط على المستهلكين شراء السلعة أو وضع قسيمة المسابقة داخلها كشرط للاشتراك.
- عدم زيادة أسعار السلع أثناء المسابقة:
من أهم الضمانات التي وضعتها اللائحة هو حظر زيادة أسعار السلع المشاركة في المسابقة عن السعر السائد في السوق.
- تحديد فائز واحد لكل جائزة:
في حال تكرار فوز متسابق واحد بأكثر من جائزة، يتم الاكتفاء بمنحه أول جائزة حصل عليها. ويضمن هذا الشرط توزيع الجوائز بعدالة بين المشاركين وتعزيز فرص الفوز للجميع.
- استبعاد بعض الأطراف من المشاركة:
تُمنع المنشأة القائمة على المسابقة أو أفراد عائلة صاحبها (الأبناء، أو الزوجة، أو الوالدان) أو العاملون في المنشأة من الاشتراك في المسابقة. ويأتي هذا الشرط لضمان النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح.
- الامتثال لمبادئ الشريعة والأعراف المرعية:
يحظر على المنشآت التجارية تنظيم أي مسابقة تحتوي على ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية أو الأعراف السائدة في المملكة. ويعكس هذا الشرط الالتزام بالقيم المجتمعية والثقافية.
- تشكيل لجنة لفرز النتائج:
تلزم اللائحة المنشآت بتشكيل لجنة برئاسة مندوب من الوزارة أو الغرفة التجارية والصناعية لتولي مهمة فرز نتائج المسابقة. وتتولى اللجنة إعداد محضر رسمي يتضمن نتائج المسابقة، وأسماء الفائزين، وعناوينهم، والجوائز الممنوحة لهم.
- الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز:
تُوجب اللائحة على المنشآت الإعلان عن نتائج المسابقة في الوسيلة الإعلانية التي تم الإعلان من خلالها عن المسابقة. كما يُشترط تسليم الجوائز للفائزين في مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ فرز النتائج.
- ذكر رقم الترخيص في الإعلانات:
لضمان شفافية الإعلان وثقة الجمهور، تشترط اللائحة أن يتم ذكر رقم الترخيص الصادر من الوزارة في أي إعلان عن المسابقة.
ثالثًا: ما هي عقوبات إجراء التخفيضات أو المسابقات دون ترخيص في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي؟
يُعد تنظيم التخفيضات أو المسابقات التجارية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة مخالفة واضحة لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي، حيث يفرض النظام عقوبات كبيرة لضمان التزام المنشآت التجارية بالقواعد والأنظمة التي تنظم هذا النوع من الأنشطة. وفيما يلي توضيح للعقوبات التي أوردها النظام وفقًا للمواد ذات الصلة:

- العقوبات الأساسية لعدم الحصول على ترخيص:
تنص المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي على أنه يعاقب كل من أجرى تخفيضات أو مسابقات تجارية دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا.
- الغرامة المالية: تُحدد وفقًا لجسامة المخالفة ومدى تأثيرها.
- أو السجن: يُستخدم كإجراء تأديبي لتعزيز الردع العام.
- والجمع بين العقوبتين: في حال كانت المخالفة جسيمة أو تتكرر بصورة تعكس عدم احترام الأنظمة.
- العقوبات المشددة عند تكرار المخالفة:
تتناول المادة الرابعة والعشرون من النظام حالات تكرار المخالفة أو العود لها، حيث يُضاعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة ذاتها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت العقوبة الأصلية هي غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، فإن الغرامة قد تصل إلى مائة ألف ريال عند تكرار المخالفة.
وإذا استمر المخالف بارتكاب المخالفات بعد ذلك، فإن العقوبة تشمل حرمانه من مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف:
تشير المادة الخامسة والعشرون إلى أن المحكمة المختصة تتضمن في حكمها النص على نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف.
- آلية النشر: يتم النشر في صحيفة محلية أو أي وسيلة إعلامية أخرى مناسبة.
- هدف النشر: يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحذير الآخرين من الوقوع في نفس المخالفة.
- شروط النشر: لا يتم النشر إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، لضمان احترام حقوق الدفاع واستكمال جميع مراحل التقاضي.أسفل النموذج
وفي ختام هذا المقال
يتضح أن نظام مكافحة الغش التجاري السعودي قد وضع إطارًا قانونيًا دقيقًا لضمان تنظيم التخفيضات والمسابقات التجارية بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والعدالة، وبما يحقق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين. وتهدف الشروط القانونية التي حددها النظام إلى حماية السوق من أي ممارسات غير نزيهة، وضمان تقديم هذه الأنشطة بشكل يرسخ الثقة بين الأطراف المتعاملة. فالالتزام بالحصول على التراخيص المسبقة، والالتزام بالضوابط التنظيمية، يعكسان رؤية المملكة نحو تطوير بيئة تجارية عادلة تعزز من رفاهية المجتمع وتضمن سلامة التعاملات التجارية.
ومن جهة أخرى، شدد النظام على مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تخل بهذه القواعد، من خلال فرض عقوبات رادعة تتضمن الغرامات المالية والسجن والنشر على نفقة المخالف، مما يعكس مدى جدية المشرع في مكافحة التجاوزات التي قد تُلحق الضرر بالمستهلكين أو تعكر صفو السوق.
