إجراءات الإفلاس في نظام الإفلاس السعودي في 7 خطوات

تنظم إجراءات الإفلاس في السعودية العديد من الحالات، بدءًا من التسوية الوقائية التي تمنح المدين فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية، مرورًا بإعادة التنظيم المالي، ووصولًا إلى التصفية في حال عدم إمكانية استمرار النشاط. وهذه الإجراءات مصممة لتحقيق التوازن بين مصلحة المدين والدائن، بما يضمن توزيعًا عادلًا للحقوق، ويُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتعثر المالي.

حيث يُعد نظام الإفلاس السعودي أحد الأدوات القانونية الرائدة التي وضعتها المملكة لتنظيم أوضاع المدينين المتعثرين أو المفلسين، مع ضمان حقوق الدائنين واستقرار البيئة الاقتصادية. ويهدف هذا النظام إلى تقديم حلول مرنة وفعّالة تُساعد الأفراد والشركات على تجاوز الأزمات المالية دون أن يُعطل ذلك استمرارية أنشطتهم التجارية. كما يهدف نظام الإفلاس إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومتوازنة تدعم النمو الاقتصادي المحلي والأجنبي.

وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل إجراءات الإفلاس التي نص عليها النظام ، بدءًا من كيفية تقديم طلب الإفلاس لدى المحكمة التجارية، مرورًا بدور الجهات المختصة مثل أمناء الإفلاس والمحاكم، وصولًا إلى الأهداف الكبرى التي يسعى النظام إلى تحقيقها. كما سنلقي الضوء على الجوانب العملية والقانونية لهذه الإجراءات، مما يتيح للقارئ فهمًا شاملًا لدورها في دعم الاستقرار الاقتصادي في المملكة.

أولًا: إجراء التسوية الوقائية

إجراء التسوية الوقائية هو أحد الآليات القانونية التي يتيحها نظام الإفلاس في المملكة، وهو مصمم لمساعدة المدينين (سواء كانوا أفرادًا أم شركات) على التوصل إلى تسوية مع دائنيهم قبل تفاقم أزماتهم المالية. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع خطة منظمة لإعادة هيكلة الديون بما يتناسب مع قدرة المدين على السداد، مع ضمان استمرارية نشاطه التجاري.

 

أهداف إجراء التسوية الوقائية

1. إعادة تنظيم الديون: يسعى الإجراء إلى إعادة هيكلة ديون المدين بطريقة تتيح له القدرة على الوفاء بالتزاماته دون تعطيل نشاطه التجاري.
2. حماية حقوق الدائنين: يتم تعزيز حقوق الدائنين من خلال وضع خطة واضحة وجدول زمني محدد لسداد الديون، مما يوفر لهم ضمانات قانونية ومالية.
3. استمرارية النشاط التجاري للمدين: يشجع الإجراء على الحفاظ على نشاط المدين، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي واستدامة الأعمال التجارية.

خطوات إتمام إجراء التسوية الوقائية

1. الإعداد لتقديم الطلب: يتم جمع المعلومات الضرورية وإعداد المستندات المطلوبة لتقديم الطلب.
2. تقديم الطلب: يقدم المدين الطلب إلى المحكمة المختصة.
3. افتتاح الإجراء: بعد قبول الطلب، يتم افتتاح الإجراء رسميًا.
4. اعتماد المقترح: تُعرض خطة التسوية على الدائنين لاعتمادها.
5. التنفيذ: يتم تنفيذ الخطة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
6. إنهاء الإجراء: يتم إنهاء الإجراء بعد تنفيذ جميع بنود التسوية.

ثانيًا: إجراء إعادة التنظيم المالي

إعادة التنظيم المالي هو إجراء قانوني يهدف إلى وضع خطة لتعديل أو إعادة هيكلة ديون المدين بما يتناسب مع قدرته على السداد، مع الحفاظ على استمرارية نشاطه التجاري وضمان عدم توقفه أو تأثره بموضوع الإفلاس. ويتميز هذا الإجراء بمراجعة دقيقة للوضع المالي للمدين، وتقديم حلول تنظيمية تعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته بشكل مستدام.

 

شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي

1. حالة المدين: يجب أن يكون المدين إما مفلسًا أو متعثرًا أو يعاني اضطرابًا ماليًا.
2. تقديم الطلب: يمكن أن يُقدم الطلب من المدين نفسه، أو من دائن، أو من الجهة المشرفة على نشاط المدين.
3. عدم خضوع المدين لإجراءات سابقة: يشترط ألا يكون المدين قد خضع لإجراء إعادة التنظيم المالي أو التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.
4. استمرارية النشاط: يجب أن ترى المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين في ظل هذا الإجراء، وقدرته على تسوية مطالب الدائنين في فترة معقولة.
5. السند النظامي: تقديم ما يثبت أن المدين كيان منظم خاضع لإشراف جهة نظامية.

الإشراف على الإجراء

في هذا الإجراء، يلعب الأمين العام دورًا رئيسيًا في الإشراف على نشاط المدين، حيث يضمن الالتزام بالخطة الموضوعة، ويعمل على تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية.

 

ثالثًا: إجراء التصفية

إجراء التصفية هو الإجراء الذي يتم اللجوء إليه في حالة تعذر المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية واستمرار نشاطه التجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى بيع أصول المدين المتعثر وتوزيع العائد على الدائنين، ويقوم بتنفيذه أمين التصفية المعين من قبل المحكمة.

أهداف إجراء التصفية

1. تسديد ديون الدائنين: يتم بيع أصول المدين لتحقيق أقصى عائد ممكن يُستخدم لسداد الالتزامات المالية المستحقة وفقًا للأولويات المحددة في نظام الإفلاس.
2. إنهاء الالتزامات المالية: يهدف الإجراء إلى إنهاء التزامات المدين المالية تجاه الدائنين بشكل قانوني ومنظم، بما يضمن حماية الحقوق المتبادلة.
3. تقليل الضرر على المدين: يهدف الإجراء إلى تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدين من خلال معالجة ديونه بطريقة قانونية، مع ضمان وفاء الدائنين بجزء من حقوقهم المستحقة وفق الإمكانات المتاحة.

 

شروط إجراء التصفية

1. حالة المدين: يجب أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا.
2. تقديم الطلب: يمكن تقديم الطلب من قبل المدين، أو الدائن، أو الجهة المشرفة على نشاط المدين.
3. تعذر استمرار النشاط: يجب أن تقرر المحكمة عدم إمكانية استمرار نشاط المدين.
4. كفاية الأصول: يجب أن تكون أصول المدين كافية لتغطية مصروفات إجراء التصفية.

 

تنفيذ إجراء التصفية

• يتم بيع أصول المدين تحت إشراف أمين التصفية.
• تُوزع العائدات على الدائنين وفقًا لأولويات السداد التي يحددها النظام.
• يُنهي الإجراء جميع الالتزامات المالية للمدين المتبقية بعد توزيع الأصول.

رابعًا: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

التسوية الوقائية لصغار المدينين هو إجراء مصمم لمساعدة الأفراد والشركات الصغيرة التي لم تتجاوز ديونها مليوني ريال سعودي. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة هيكلة ديونهم دون الحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر تعقيدًا، مثل التصفية، مما يمنحهم فرصة لاستعادة استقرارهم المالي.

 

أهداف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

1. مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه: يتيح الإجراء للمدين فرصة الحفاظ على نشاطه التجاري أو الاقتصادي، مما يسهم في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
2. إعادة جدولة الديون: يوفر النظام إطارًا قانونيًا يتيح للمدين التفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق عادل يضمن إعادة جدولة الديون بطريقة تتناسب مع قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته.
3. حماية المدين من الدعاوى القضائية: خلال فترة التسوية الوقائية، يُمنح المدين الحماية من الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية التي قد تؤثر على وضعه المالي أو تعرقل تنفيذ خطة التسوية.

 

خطوات إتمام إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

1. الإعداد لتقديم الطلب: يتم تجهيز المستندات المطلوبة ووضع خطة تسوية مبدئية.
2. تقديم الطلب: يحق للمدين الصغير تقديم طلب افتتاح الإجراء مباشرة.
3. افتتاح الإجراء: بعد قبول الطلب، يُفتتح الإجراء رسميًا.
4. اعتماد المقترح: تُعرض خطة التسوية على الدائنين للموافقة عليها.
5. التنفيذ: يتم تنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
6. إنهاء الإجراء: يُختتم الإجراء بعد تنفيذ جميع بنود الخطة.

 

خامسًا: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين هو إجراء قانوني ضمن نظام الإفلاس السعودي يهدف إلى مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة التي لا تتجاوز ديونها مليوني ريال سعودي على تجاوز أزماتهم المالية. وتم تصميم هذا الإجراء ليكون أكثر ملاءمة للقدرات المالية المحدودة لصغار المدينين مقارنة بالإجراءات الأخرى، مع ضمان استمرارية نشاطهم التجاري أو الاقتصادي.

 

شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

1. اتفاق مع الأمين: يجب أن يتفق المدين أو الجهة المشرفة مع أمين معتمد ضمن قائمة أمناء الإفلاس لتقديم الطلب.
2. إثبات الدين: تقديم مستندات تثبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب.
3. حد أدنى للديون: تقديم ما يثبت أن المبلغ الإجمالي للديون يحقق الحد الأدنى الذي تحدده اللجنة المختصة.
4. استحقاق الدين: تقديم إثبات أن الدين مستحق ولم يتم سداده، أو أن المدين اعترض عليه.
5. طلب السداد: يجب أن يكون الدائن قد طالب المدين بسداد الدين قبل 28 يومًا من تقديم الطلب، مع إثبات عدم الاستجابة أو وجود نزاع.

 

تنفيذ الإجراء

• يتم إعداد خطة لإعادة الهيكلة بالتعاون مع الأمين وتقديمها إلى المحكمة.
• تُعرض الخطة على الدائنين لاعتمادها.
• يشرف الأمين على تنفيذ الخطة بما يضمن الامتثال لبنودها.
• يتم إنهاء الإجراء بعد استكمال سداد الديون أو تحقيق أهداف الخطة.

 

سادسًا: إجراء التصفية لصغار المدينين

التصفية لصغار المدينين هو إجراء مخصص للتعامل مع حالات المدينين الذين تكون أصولهم متدنية للغاية ولا يمكنهم الاستفادة من أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. ويهدف هذا الإجراء إلى بيع أصول التفليسة لتوزيع عائداتها على الدائنين، حتى وإن كانت غير كافية لتغطية الديون بشكل كامل.

 

أهداف إجراء التصفية لصغار المدينين

1. تحقيق أقصى استفادة من الأصول: يتم بيع الأصول المتاحة لتوفير عوائد تسهم في تسديد الديون المستحقة.
2. إنهاء الالتزامات المالية: يساعد هذا الإجراء على إنهاء التزامات المدين بشكل قانوني ومنظم.

 

شروط إجراء التصفية لصغار المدينين

1. حالة المدين: أن يكون المدين مفلسًا أو متعثرًا.
2. تقديم الطلب: يمكن تقديم الطلب من قبل المدين، أو الدائن، أو الجهة المشرفة على نشاط المدين.
3. كفاية الأصول لتغطية المصروفات: يجب أن تكون أصول المدين كافية على الأقل لتغطية مصروفات إجراء التصفية.

 

تنفيذ إجراء التصفية لصغار المدينين

• يتم تعيين أمين التصفية للإشراف على عملية بيع الأصول.
• تُوزع العائدات على الدائنين وفقًا لأولويات السداد التي يحددها النظام.
• يتم إنهاء الإجراء بعد توزيع جميع العوائد المتاحة.

 

سابعًا: إجراء التصفية الإدارية

التصفية الإدارية هي إجراء قانوني يُستخدم عندما تكون أصول التفليسة غير كافية لتسديد كامل ديون الدائنين، ويهدف إلى الوفاء الجزئي بحقوقهم. ويتم تنفيذ هذا الإجراء تحت إشراف لجنة الإفلاس.

أهداف إجراء التصفية الإدارية

1. تصفية الأصول المتبقية: يتم بيع الأصول المتاحة لتوفير أي عوائد ممكنة.
2. الوفاء الجزئي بالديون: يتيح الإجراء الوفاء بجزء من التزامات المدين تجاه الدائنين.

 

شروط إجراء التصفية الإدارية

1. حالة المدين: يجب أن تكون أصول المدين قليلة للغاية ولا تغطي جميع الديون.
2. إشراف لجنة الإفلاس: يتم تنفيذ الإجراء تحت إدارة لجنة الإفلاس لضمان الشفافية والعدالة.

 

تنفيذ إجراء التصفية الإدارية

• تقوم لجنة الإفلاس بإدارة عملية بيع الأصول المتاحة.
• تُستخدم العوائد لتسديد جزء من ديون الدائنين وفقًا لأولويات السداد.
• يُختتم الإجراء بعد توزيع جميع العوائد وتصفية الأصول بالكامل.

 

خطوات إجراءات الإفلاس وفقًا لنظام الإفلاس السعودي؟

تم وضع إطار قانوني شامل لتنظيم حالات إفلاس الشركات، مع التركيز على تحقيق العدالة بين الدائنين وتمكين الشركات المتعثرة من تجاوز أزماتها أو إنهاء أنشطتها بطريقة منظمة. ونستعرض الخطوات والإجراءات القانونية للتعامل مع إفلاس الشركات في السعودية، وذلك على النحو الآتي:

1. تقديم طلب الإفلاس

تبدأ عملية الإفلاس بتقديم طلب إلى المحكمة التجارية. ويمكن أن يُقدم هذا الطلب من الشركة المتعثرة نفسها أو من أي من دائنيها. ويجب أن يتضمن الطلب: معلومات تفصيلية عن الوضع المالي للشركة، وبيان أسباب التعثر المالي، وقائمة الأصول والديون.

 

2. مراجعة الطلب

بعد استلام الطلب، تقوم المحكمة بمراجعته بدقة. وتشمل هذه المرحلة: تقييم الوضع المالي للشركة، وتعيين خبير مالي إذا لزم الأمر لمراجعة حسابات الشركة والتحقق من صحة البيانات المقدمة، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات القانونية اللازمة لقبول الطلب.

 

3. تعيين أمين الإفلاس

عند قبول الطلب، تعين المحكمة أمينًا للإفلاس. ويتمتع الأمين بصلاحيات واسعة تشمل: إدارة أصول الشركة، والإشراف على عمليات الجرد، وتنفيذ إجراءات التصفية أو إعادة التنظيم.

 

4. إجراءات الإفلاس

تشمل إجراءات الإفلاس الخطوات التالية:

• جمع الأصول: تحديد وجمع جميع ممتلكات الشركة التي يمكن تحويلها إلى سيولة.
• جرد الممتلكات: توثيق جميع الأصول لضمان الشفافية.
• بيع الأصول: إذا كانت التصفية ضرورية، يتم بيع الأصول بطرق نظامية لتحقيق أقصى عائد.

 

5. توزيع العوائد

بعد بيع الأصول، يتم توزيع العوائد المتحصلة على الدائنين وفقًا لأولوياتهم القانونية. وتشمل هذه الأولويات: الديون المضمونة، والديون الممتازة مثل أجور العاملين، والديون غير المضمونة.

 

6. إعادة التنظيم (إن أمكن)

في بعض الحالات، يمكن للشركة تقديم خطة لإعادة التنظيم بدلًا من التصفية. وتشمل هذه الخطة: إعادة هيكلة الديون، وتعديل العمليات التجارية، ووضع جدول زمني للوفاء بالالتزامات المالية.

 

7. إغلاق القضية

بعد استكمال جميع الإجراءات، سواء بالتصفية أم بإعادة التنظيم، تقوم المحكمة بإغلاق ملف الإفلاس. ويتم تسجيل الإغلاق في السجلات القانونية للشركة، ويُعتبر القرار نهائيًا.

 

     وفي الختام،

يمثل نظام الإفلاس السعودي إطارًا قانونيًا شاملًا يعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية والعدالة في معالجة الأزمات المالية للأفراد والشركات. فمن خلال إجراءات الإفلاس المتنوعة، بدءًا من التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وصولًا إلى التصفية، يوفر النظام حلولًا متوازنة تراعي حقوق الدائنين وتمكن المدينين من إعادة هيكلة أوضاعهم المالية أو إنهاء التزاماتهم بشكل قانوني ومنظم. وهذه الإجراءات ليست مجرد حلول قانونية، بل أدوات فعّالة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار السوق التجارية. كما أن نظام الإفلاس السعودي يُبرز دور المملكة الريادي في تطوير بيئة استثمارية قوية وآمنة، قادرة على استيعاب التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.

 

المراجع

• نظام الإفلاس السعودي.
• اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي.

للتواصل معنا