في نطاق الإدارة الحكومية والمؤسسية، تُعد المنازعات الإدارية من أبرز التحديات القانونية التي تنشأ عن العلاقة بين الأفراد وبين الجهات الإدارية. وقد أرست المملكة منظومة قضائية متخصصة للفصل في هذه المنازعات، بما يوفر إطارًا نظاميًا منضبطًا للطعن في القرارات الإدارية، أو المطالبة بالتعويض عن القرارات التعسفية أو الحرمان من الحقوق الوظيفية أو النظامية.
من أبرز خدمات القضايا الإدارية :
- رفع الدعاوى أمام ديوان المظالم للطعن في القرارات الإدارية الصادرة ضد الأفراد أو المنشآت.
- الترافع في قضايا الحرمان من الحقوق الوظيفية، أو النقل التعسفي، أو إنهاء الخدمة دون سبب مشروع.
- تقديم طلبات التعويض عن الأضرار الإدارية، ومباشرة الإجراءات النظامية حتى صدور الحكم.
- صياغة لوائح التظلمات والاعتراضات النظامية على القرارات الصادرة من الجهات الحكومية.
- تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات في التعامل مع الأنظمة الإدارية والرقابية، والامتثال لها دون مخالفات.
