لمّا كان التحكيم وسيلة بديلة لفض النزاع خارج إطار المحاكم الرسمية والمالية الكبرى، لما يوفّره من سرعة في الفصل، وسرية في الإجراءات، ومرونة في تشكيل هيئة التحكيم؛ أصبح خيارًا استراتيجيًا لحل النزاعات التجارية والهندسية الكبرى. وقد رسّخ نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية بيئة قانونية متقدّمة تُضاهي المعايير الدولية في الحياد والكفاءة.
من أبرز خدمات التحكيم :
- إعداد وصياغة بنود شرط التحكيم باحترافية قانونية تمنع النزاعات الشكلية وتضمن النفاذ المباشر.
- تمثيل الأطراف في إجراءات التحكيم المحلي والدولي أمام مراكز التحكيم المعتمدة.
- إعداد مذكرات الدعوى والمرافعات والمذكرات الجوابية بصياغة قانونية تواكب متطلبات التحكيم المهني.
- تقديم الدعم القانوني الكامل أثناء إجراءات تشكيل هيئة التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم.
- مباشرة إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم أو الاعتراض عليه أمام المحاكم السعودية المختصة وفقًا لنظام التنفيذ.
- تقديم خدمات التحكيم كمحكم معتمد ومن ذلك:
- أ- قبول التعيين كمحكّم فرد أو ضمن هيئة تحكيم في المنازعات التجارية والهندسية والعقارية.
- ب- إدارة الجلسات التحكيمية والإجراءات الفنية وفق الأصول النظامية، بما يضمن الحياد والتوازن بين الأطراف.
- ت- إصدار أحكام تحكيم مكتملة الأركان مدعومة بالتسبيب النظامي، وقابلة للتنفيذ القضائي.
- ث- تقديم الرأي القانوني والفني في النزاعات المعروضة، سواء بطلب من مراكز التحكيم أو من الأطراف ذاتها.
- ج- اعتماد الأساليب البديلة في التحكيم مثل الإجراءات المختصرة أو التحكيم الإلكتروني متى اتفق عليه الأطراف
