يشكّل قطاع الأوراق المالية في المملكة إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، ويخضع لإشراف تنظيمي ورقابي مباشر من هيئة السوق المالية، التي تتولى بموجب نظام السوق المالية، تنظيم السوق، وإصدار اللوائح التنفيذية، والإشراف على أنشطة الجهات العاملة فيه.
من أبرز خدمات الأوراق المالية:
- تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بعمليات الطرح العام والخاص، وصياغة مستندات الإصدار والتقارير النظامية.
- إعداد اللوائح الداخلية لشركات المساهمة المدرجة بما يتوافق مع قواعد الحوكمة وإفصاحات هيئة السوق المالية.
- التمثيل القانوني في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية، بما في ذلك مخالفات الإفصاح، والتلاعب في السوق، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
- المرافعة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصياغة لوائح الدعاوى والتظلمات.
- تقديم الاستشارات القانونية المستمرة لشركات الوساطة وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية في الامتثال والتنظيم والرقابة.
