في ظل تصاعد التهديدات المالية العابرة للحدود، أرست المملكة منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تستند إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، بهدف تعزيز النزاهة المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من العمليات غير المشروعة.
من أبرز خدمات غسل الأموال :
- تقديم الاستشارات القانونية الوقائية حول سياسات مكافحة غسل الأموال وملاءمتها مع طبيعة كل منشأة.
- إعداد وتحديث أدلة الالتزام الداخلي وملفات العناية الواجبة للعملاء وفق متطلبات الجهات الرقابية.
- تمثيل العملاء في التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في عمليات غسل الأموال أمام الجهات الأمنية والرقابية.
- مباشرة الدفاع النظامي في القضايا الجزائية الخاصة بغسل الأموال، وصياغة المذكرات والدفوع القانونية أمام المحكمة الجزائية المختصة.
- تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات المالية وغير المالية في التعامل مع البلاغات، وتقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات المشبوهة.