في ظل التكاليف المالية للتقاضي، أصبحت الوساطة القانونية خيارًا استراتيجيًا لتسوية النزاعات بأساليب ودّية تحفظ العلاقات وتوفّر حماية قانونية مستدامة للحقوق. وقد أقر النظام السعودي الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة فعالة لفض المنازعات، سواء في المجالات التجارية أم المدنية أم الأسرية.
من أبرز خدمات الوساطة القانونية :
- تمثيل العملاء في جلسات الوساطة والتحكيم الرسمية والودية أمام الجهات المختصة والمراكز المعتمدة.
- إعداد اتفاقيات التسوية وصياغتها بطريقة قانونية ملزمة وقابلة للتنفيذ القضائي أو التحكيمي.
- تقديم الاستشارات القانونية في اختيار آلية التسوية الأنسب، وتقييم مدى صلاحية النزاع للوساطة.
- إدارة عمليات التفاوض القانوني بين الأطراف بما يحفظ الحقوق ويُجنب التصعيد القضائي.
- الدفاع عن الاتفاقات المبرمة عبر الوساطة أو التحكيم أمام المحاكم المختصة في حالة الطعن أو النزاع حول التنفيذ.