التوثيق القانوني ضرورة لا غنى عنها لضمان حجية التصرفات القانونية، وتوثيق الالتزامات، وتفادي المنازعات المستقبلية. وقد منح النظام السعودي الموثقين صلاحيات نظامية دقيقة لتنظيم العقود، والإقرارات، والتعهدات، والوكالات، بما يُعزّز من قوة المستندات في الإثبات والتنفيذ القضائي.
من أبرز خدمات التوثيق القانوني:
- تقديم خدمات التوثيق النظامي للعقود والوكالات والإقرارات وفق الضوابط المعتمدة من وزارة العدل.
- إعداد الصيغ القانونية للعقود الموثقة وتسجيلها إلكترونيًا لدى الجهات المختصة.
- توثيق عقود الشركات، والشراكات، والتنازلات، والرهون، والتعديلات النظامية، بما يحفظ الحقوق وينظم العلاقات.
- تقديم المشورة النظامية بشأن الأثر القانوني للمحررات العرفية مقابل المحررات الرسمية، وتفادي بطلان التصرفات.
- متابعة تصديق الوثائق الأجنبية أو المشتركة مع جهات دولية وفقًا للاتفاقيات الثنائية ومتطلبات وزارة الخارجية.
