تُعد العقود ركيزة العلاقة القانونية بين الأطراف، ومصدرًا مباشرًا للحقوق والالتزامات، ويكفل النظام السعودي أدوات قانونية لتنظيمها وحمايتها. غير أن صياغة العقود، أو تنفيذها، أو حتى تفسيرها، تتطلب خبرة قانونية دقيقة لتفادي الثغرات، وتقليل النزاعات، وتعزيز سلامة المركز القانوني لكل طرف.
من أبرز خدمات العقود:
- إعداد وصياغة العقود التجارية والمدنية والمالية بجميع أنواعها، وفق أعلى المعايير القانونية المعتمدة في المملكة.
- مراجعة العقود القائمة، وتحليل المخاطر، وتقديم التوصيات القانونية التي تعزز المراكز التعاقدية للأطراف.
- صياغة البنود الخاصة بالفسخ، والجزاءات، والتعويضات، وحماية الأسرار التجارية، وتحديد نطاق المسؤولية بدقة.
- التفاوض بالنيابة عن العملاء في مراحل ما قبل التعاقد أو أثناء التنفيذ لحماية المصالح القانونية والتجارية.
- تمثيل العملاء في النزاعات الناشئة عن الإخلال بالعقود أمام الجهات القضائية والتحكيمية.
