يُشكّل قطاع الطاقة في المملكة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويخضع لمنظومة تنظيمية دقيقة تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والمياه، والكهرباء، والهيدروجين. وتفرض العقود المُبرَمة في هذا القطاع متطلباتٍ قانونيةً وامتثالًا عاليَ الدقة، سواء في مشروعات الإنتاج المستقل، أم التوريد، أم الشراكات الاستراتيجية.
من أبرز خدمات الطاقة:
- إعداد ومراجعة عقود الطاقة بجميع صورها، بما يشمل عقود الإنشاء والتشغيل والتوريد (EPC – BOOT – PPA).
- تمثيل الشركات أمام الجهات المنظمة (هيئة تنظيم الكهرباء – وزارة الطاقة) لضمان الامتثال والتراخيص.
- تقديم الاستشارات القانونية في مشروعات الطاقة المتجددة، وإدارة المخاطر التعاقدية والفنية.
- مباشرة الدعاوى المرتبطة بالإخلال بالتوريد، أو التأخير في التنفيذ، أو الإنهاء المبكر للعقود ونحوها.
- صياغة اتفاقيات الشراكة والتحالفات الاستراتيجية في مشروعات الطاقة الكبرى، وضمان توازن المصالح القانونية والتجارية.