تُعد الأنشطة البحرية من القطاعات المنظمة والحساسة؛ نظرًا لارتباطها المباشر بالسيادة البحرية، والنقل، والتأمين، والتشريعات الدولية. وقد وضع النظام البحري التجاري السعودي منظومة دقيقة لضبط تشغيل السفن، والتعاقدات البحرية، وحوادث الملاحة، والمسؤولية عن الأضرار.
من أبرز خدمات الأنشطة البحرية :
- صياغة ومراجعة العقود البحرية بكافة أنواعها، بما يشمل عقود النقل البحري، والوكالة الملاحية، وعقود التأجير البحري.
- تمثيل العملاء في المنازعات الناشئة عن التصادمات البحرية، أو تأخير تسليم البضائع، أو الأضرار اللاحقة بالشحنات.
- مباشرة الدعاوى البحرية أمام المحاكم التجارية المختصة، بما في ذلك طلبات الحجز التحفظي على السفن.
- تقديم الدعم القانوني في قضايا تسجيل السفن، وحقوق الامتياز البحري، والرهون البحرية.
- الاستشارات القانونية المتخصصة بشأن الامتثال للمعاهدات البحرية الدولية والقوانين البحرية السعودية.
