تُعد التجارة الإلكترونية من أبرز القنوات الحديثة لنمو الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء، إلا أن ممارستها تخضع لإطار نظامي دقيق حدده نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية، ويتضمن متطلبات دقيقة تتعلق بالإفصاح، وتنفيذ العقود، وحماية بيانات المستهلك وحقوقه. ومع اتساع نطاق التعاملات عن بُعد، تتزايد المخاطر النظامية الناتجة عن الإخلال بشروط العرض الإلكتروني، أو مخالفة ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، أو المساس بحقوق المستهلك الرقمي.
من أبرز خدمات التجارة الإلكترونية:
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في تأسيس المتاجر الإلكترونية، وصياغة الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية.
- تمثيل التجار والمستهلكين في منازعات العقود الإلكترونية، أو الشكاوى المرتبطة بالتأخير أو عدم المطابقة.
- مراجعة الحملات الإعلانية الرقمية لضمان التوافق مع متطلبات الإفصاح والشفافية المفروضة نظامًا.
- إعداد العقود التقنية المرتبطة بالخدمات السحابية، واستضافة المواقع، وبرمجيات الدفع الإلكتروني.
- رفع الدعاوى القضائية أو الاعتراضات الإدارية أمام الجهات المختصة في قضايا الغش أو النصب الإلكتروني أو إخلال المنصات.
