في ظل التطور الرقمي المتسارع، لم تعد الجرائم تقتصر على الواقع المادي، بل انتقلت إلى الفضاء المعلوماتي بأشكال أكثر تعقيدًا وخطورة. وقد تصدّى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة لتلك التهديدات بأحكام دقيقة وصارمة تشمل كل ما يتعلق بالاختراقات، والتشهير الإلكتروني، وسرقة البيانات، وانتحال الهوية، والابتزاز الإلكتروني. ويكمن التحدي الحقيقي في هذه القضايا في سرعة الإثبات، ودقة الإجراءات، وتعقيد المسارات التقنية والقانونية.

من أبرز خدمات الجرائم الإلكترونية :

1. تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة حول الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وضمان التوافق مع أحكام النظام.
2. مباشرة الدفاع النظامي في قضايا التشهير الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وسرقة الحسابات والبيانات الشخصية.
3. الترافع أمام المحكمة الجزائية المختصة في قضايا الابتزاز الإلكتروني، أو الاختراقات أو القرصنة.
4. متابعة البلاغات أمام الجهات الأمنية (الشرطة – الأمن السيبراني – النيابة العامة) منذ لحظة الإبلاغ حتى صدور الحكم.
5. تمثيل الشركات والأفراد المتضررين في دعاوى التعويض عن الأضرار المترتبة على الجرائم الإلكترونية.