إن افتتاح إجراء التسوية الوقائية ليس مجرد إجراء شكلي أو تنظيمي، بل هو عملية قانونية ذات آثار واسعة النطاق تمتد لتشمل كافة جوانب العلاقة بين المدين ودائنيه، بالإضافة إلى الأطراف المتعاقدة معه. ومن أهم هذه الآثار تعليق مطالبات الدائنين لفترة محددة، وهو ما يتيح للمدين فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية بعيدًا عن ضغوط التنفيذ والمطالبات الفردية. كذلك يتضمن الإجراء حماية العقود القائمة من الإنهاء التعسفي، إلى جانب حظر إنهاء بعض العقود الحيوية لضمان استمرار النشاط التجاري، مع فرض قيود على المقاصة التلقائية التي قد تؤدي إلى استنزاف أصول المدين بشكل يعيق عملية التسوية.
وعليه، يتناول هذا المقال آثار افتتاح إجراء التسوية الوقائية وفقًا لما أقره نظام الإفلاس السعودي، مسلطًا الضوء على الأسس القانونية التي تحكم العلاقة بين المدين ودائنيه، والضمانات التي كفلها النظام لتحقيق العدالة وتوازن المصالح، بما يسهم في استقرار السوق وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية بالمملكة.
أولًا: ما هي صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية؟
أعطى نظام الإفلاس للمحكمة التجارية دورًا محوريًا في افتتاح إجراء التسوية الوقائية، بحيث تمتد صلاحياتها لتشمل تقييم طلبات المدين، وإصدار الأحكام اللازمة لضمان سير الإجراء بطريقة تحقق الغايات المرجوة منه. ونتناول فيما يلي صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية:
-
تحديد موعد جلسة النظر في طلب افتتاح الإجراء
وفقًا للمادة الخامسة عشرة، تبدأ صلاحيات المحكمة فور تلقيها طلب المدين لافتتاح إجراء التسوية الوقائية. حيث يتعين عليها تحديد موعد للنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد عن (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب في المحكمة. ويتم تبليغ المدين بموعد الجلسة في غضون (خمسة) أيام من قيد الطلب لضمان استيفاء جميع الأطراف المعنية حقهم في الحضور وتقديم ما لديهم من بيانات أو وثائق ذات صلة.
-
إصدار الحكم بافتتاح الإجراء أو رفضه أو تأجيله
- الحكم بافتتاح الإجراء
تُصدر المحكمة حكمها بافتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا تحققت لديها الشروط التالية:
- إمكانية استمرار نشاط المدين: يشترط أن تتوافر لدى المحكمة قناعة بقدرة المدين على مواصلة نشاطه التجاري وتسوية ديونه خلال فترة معقولة.
- حالة المدين المالية: يجوز للمحكمة افتتاح الإجراء إذا كان المدين مفلسًا، أو متعثرًا، أو في وضع مالي مضطرب يهدد استمراريته.
- تقديم المستندات المطلوبة: يجب أن يكون المدين قد استوفى جميع المعلومات والوثائق المحددة في المادة الرابعة عشرة من النظام.
- عدالة تصنيف الدائنين: يُلزم المدين ببذل العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى فئات متعددة وفقًا لطبيعة ديونهم وبشكل عادل.
- رفض الطلب
تمتلك المحكمة صلاحية رفض طلب افتتاح الإجراء في الحالات الآتية:
- عدم استيفاء الطلب للشروط النظامية: إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو كان ناقصًا دون وجود مبرر مقبول لذلك.
- سوء نية المدين: إذا تبين للمحكمة أن المدين قد تصرف بسوء نية أو ارتكب أفعالًا مجرمة بموجب أحكام النظام.
وفي حال رفض المحكمة طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، فإن لها أيضًا صلاحية افتتاح إجراء إفلاس آخر مناسب إذا رأت أن حالة المدين تستدعي ذلك.
- تأجيل الجلسة
يجوز للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد عن (واحد وعشرين) يومًا إذا رأت ضرورة لذلك، على سبيل المثال:
- إذا طلبت المحكمة من المدين تقديم معلومات أو وثائق إضافية.
- إذا رأت المحكمة أن هناك حاجة إلى تعديل تصنيف فئات الدائنين لضمان عدالة التصنيف.
ويلتزم المدين في هذه الحالة بتقديم المعلومات المطلوبة أو إجراء التعديلات اللازمة قبل الموعد الجديد للجلسة، بحيث تصدر المحكمة قرارها بناءً على المعطيات المقدمة.
-
صلاحية استدعاء من لديهم معلومات أو وثائق
وفقًا للمادة (15/2)، تمتلك المحكمة صلاحية استدعاء أي شخص لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب المدين أو الدائنين. ويُعد هذا الإجراء ضمانة لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والدقة في تقييم الوضع المالي للمدين.
-
تبليغ الدائنين بقرار المحكمة
تُكلف المحكمة المدين بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم افتتاح الإجراء وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، مع إلزامه بإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس. ويهدف هذا الإجراء إلى إحاطة الدائنين علمًا ببدء الإجراء وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع المقترح المقدم من المدين.
-
تحديد موعد التصويت على المقترح
بعد إصدار حكمها بافتتاح إجراء التسوية الوقائية، تحدد المحكمة في ذات الحكم موعدًا لتصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية المقدم من المدين. وينبغي ألا يتجاوز هذا الموعد (أربعين) يومًا من تاريخ افتتاح الإجراء، إلا إذا رأت المحكمة أن الظروف تستدعي تمديد هذه المدة بما لا يزيد عن (أربعين) يومًا إضافية.
-
الإعلان عن افتتاح الإجراء
يلتزم المدين بالإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور حكم المحكمة بافتتاح الإجراء. ويعد هذا الإعلان إجراءً ضروريًا لضمان شفافية العملية وتوفير الحماية القانونية للمدين والدائنين، حيث يترتب عليه بدء سريان الآثار القانونية المترتبة على افتتاح الإجراء.أعلى النموذج
أسفل النموذج
ثانيًا: هل يحق للمدين الحصول على تمويل أثناء إجراء التسوية الوقائية؟
وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون خلال فترة إجراء التسوية الوقائية إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة. ويترتب على مخالفة هذا الشرط بطلان التصرف وكافة الآثار المترتبة عليه. غير أن المدين يستطيع التقدم بطلب تمويل مضمون، شريطة أن يرفق بطلبه تقريرًا مؤيدًا من خبير يوضح الحاجة الملحة لهذا التمويل. وتقوم المحكمة بدراسة الطلب، ولها السلطة في قبوله أو رفضه بناءً على تقديرها لأهمية التمويل لاستمرار النشاط التجاري للمدين أو للحفاظ على أصول التفليسة. وفي حالة الموافقة، يصبح التمويل المضمون ذا أولوية على الديون الأخرى، في حين أن التمويل غير المضمون لا يتطلب موافقة المحكمة.
ثالثًا: ما هي الآثار المترتبة على حكم افتتاح إجراء التسوية الوقائية؟
يترتب على صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية مجموعة من الآثار القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المدين ودائنيه وضمان نجاح الإجراء وتحقيق أهدافه. ومن أهم هذه الآثار ما يلي:
-
إلزام المدين بالإعلان عن افتتاح الإجراء
يلتزم المدين، بموجب النظام، بالإعلان عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم من المحكمة المختصة. ويعد هذا الإعلان خطوة ضرورية لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، حيث يهدف إلى إعلام جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الدائنين والجهات التنفيذية، ببدء الإجراء.
ويُعتبر الإعلان وسيلة فعالة لتجنب أي إجراءات فردية أو دعاوى قضائية من قِبل الدائنين، والتي قد تؤدي إلى عرقلة سير التسوية الوقائية. فمن خلال الإعلان الرسمي، يصبح جميع الدائنين على علم ببدء الإجراء، مما يمنع اتخاذ أي إجراءات منفردة بحق المدين أو أصوله خلال فترة التسوية.
-
تحقيق الاستقرار القانوني خلال فترة التسوية
يهدف النظام إلى تحقيق استقرار قانوني للمدين خلال فترة التسوية الوقائية، بحيث تتوقف المطالبات الفردية أو إجراءات التنفيذ التي قد تؤثر على أصول المدين أو نشاطه التجاري. ويؤدي ذلك إلى توفير بيئة مناسبة للمدين للعمل على إعادة تنظيم أوضاعه المالية دون الخوف من الضغوط الناجمة عن مطالبات الدائنين.
-
حماية مصالح الدائنين
يضمن هذا الإجراء أيضًا حماية حقوق الدائنين من خلال تنظيم التعامل مع المدين تحت إشراف المحكمة وأمين التسوية. ويعزز ذلك من فرص حصول الدائنين على مستحقاتهم بطريقة عادلة ومنظمة، بدلًا من السعي إلى تحصيلها بشكل فردي أو عشوائي قد يضر بمصالحهم الجماعية.
رابعًا: كيف يؤثر افتتاح إجراء التسوية الوقائية على مطالبات الدائنين؟
وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام الإفلاس السعودي، يؤثر افتتاح إجراء التسوية الوقائية بشكل جوهري على مطالبات الدائنين، من خلال منح المدين حق طلب تعليق المطالبات لفترة محددة، بهدف تهيئة بيئة قانونية مناسبة تساعد المدين على إعادة تنظيم أوضاعه المالية دون التعرض لضغوط التنفيذ من الدائنين.
-
طلب تعليق المطالبات
تتيح المادة السابعة عشرة للمدين، عند تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، أن يطلب من المحكمة تعليق مطالبات الدائنين. ويشترط لهذا الطلب أن يرفق المدين تقريرًا يعده أمين مدرج في قائمة أمناء الإفلاس، يوضح فيه مدى ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح المقدم من المدين، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذه بنجاح.
-
صلاحية المحكمة في تعليق المطالبات
بحسب المادة الثامنة عشرة، للمحكمة سلطة تقديرية في تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ افتتاح الإجراء. كما يجوز للمحكمة تمديد هذه المدة لفترات إضافية تبلغ ثلاثين يومًا لكل تمديد، بناءً على طلب المدين، بشرط ألا تتجاوز مدة تعليق المطالبات الإجمالية مائة وثمانين يومًا.
-
انتهاء مدة تعليق المطالبات
تنتهي مدة تعليق المطالبات في إحدى الحالتين الآتيتين:
-
بانتهاء المدة المحددة
في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة، أي المدة القصوى للتعليق (180 يومًا).
-
قبل انقضاء المدة
، في حال صدور قرار من المحكمة بالمصادقة على مقترح التسوية الوقائية المقدم من المدين أو بإنهاء الإجراء لأي سبب آخر.
خامسًا: ما هي العقوبات المترتبة على مخالفة تعليق المطالبات؟
نصت المادة (20) من نظام الإفلاس على بطلان أي إجراء يتخذه الدائنون بالمخالفة لحكم تعليق المطالبات، مع منح المحكمة الصلاحية في استرداد الأصول التي تم التصرف فيها خلال فترة التعليق أو اتخاذ الإجراءات المناسبة الأخرى. كما يحق للمتضرر من تلك المخالفات المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر جراء هذه التصرفات غير القانونية.
سادسًا: هل يؤثر افتتاح إجراء التسوية الوقائية على العقود والديون القائمة؟
لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو صدور حكم الافتتاح حلول أجل الديون المستحقة أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحن موعد سدادها. وأي شرط ينص على خلاف ذلك يُعد باطلًا. كما تظل العقود التي يكون المدين طرفًا فيها قائمة وسارية المفعول، ويلتزم الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته التعاقدية رغم افتتاح الإجراء. ومع ذلك، إذا لم يلتزم المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذه العقود، يحق للطرف المتعاقد التقدم للمحكمة بطلب إنهاء العقد، مع احتفاظه بحقوقه القانونية الناشئة عن هذا الإنهاء.
سابعًا: ما هي حالات إنهاء العقود أثناء إجراء التسوية الوقائية؟
-
شروط إنهاء العقود أثناء إجراء التسوية الوقائية
يتيح النظام للمحكمة إصدار قرار بإنهاء العقد في حال تحقق الشروط الآتية:
- ضرورة الإنهاء لحماية نشاط المدين: يُشترط أن يكون الإنهاء ضروريًا لحماية نشاط المدين واستمراره. وهذا يعني أن المحكمة لن تقضي بإنهاء العقد إلا إذا تبين لها أن استمرار العقد يعرقل أو يهدد بعرقلة قدرة المدين على مزاولة نشاطه التجاري أو إعادة تنظيمه المالي بشكل ناجح. ويكمن الهدف من هذا الشرط في تمكين المدين من التخلص من العقود التي قد تفرض عليه التزامات مالية أو تشغيلية تعوق عملية التعافي المالي.
- تحقيق الإنهاء مصلحة أغلبية الدائنين: يعد هذا الشرط جوهريًا لضمان أن قرار إنهاء العقد يصب في مصلحة الغالبية العظمى من الدائنين. إذ إن الهدف النهائي من إجراء التسوية الوقائية هو تحقيق التوازن بين المدين ودائنيه، وليس الإضرار بالدائنين. لذلك، لن توافق المحكمة على الإنهاء إلا إذا رأت أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين فرص الدائنين في الحصول على مستحقاتهم أو على الأقل منع تفاقم الخسائر.
- عدم وقوع ضرر بالغ على الطرف المتعاقد الآخر: لا يكفي أن يكون الإنهاء ضروريًا لنشاط المدين أو لمصلحة أغلبية الدائنين، بل يتعين أيضًا ألا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ للطرف الآخر المتعاقد مع المدين. ويهدف هذا الشرط إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة مع المدين، بحيث لا يتم استغلال إجراء التسوية الوقائية كذريعة للإضرار بمصالح المتعاقدين الذين ربما يعتمدون على هذا العقد في استمرار أنشطتهم الخاصة.
-
استثناءات على إنهاء العقود
رغم منح النظام للمحكمة صلاحية إنهاء العقود بشروط محددة، فإنه استثنى بعض أنواع العقود التي لا يجوز إنهاؤها أثناء إجراء التسوية الوقائية إلا وفق أحكام محددة لضمان استقرار المعاملات ذات الأهمية الكبرى. ومن أبرز هذه الاستثناءات:
- عقود الضمانات: لا يجوز إنهاء عقود الضمانات، بما في ذلك عقود الرهن والكفالة، إلا وفق أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة. ويُعزى هذا الاستثناء إلى الطبيعة الخاصة لعقود الضمانات، التي تهدف إلى حماية حقوق الدائنين المضمونين، وهم الفئة الأكثر عرضة للخسارة في حالة إنهاء هذه العقود دون ضمانات قانونية كافية.
- عقود المنافسات والمشتريات الحكومية: استثنى النظام أيضًا عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين، وذلك حفاظًا على استمرارية المشاريع العامة التي ترتبط بها هذه العقود. فمثل هذه العقود غالبًا ما تكون ذات طبيعة حيوية للاقتصاد الوطني أو للخدمات العامة، وبالتالي، فإن إنهاءها قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تفوق المنافع المحتملة من إنهائها.
- عقود التمويل مع الشركات المصرفية: بالنظر إلى أهمية استقرار النظام المالي والمصرفي، استثنى النظام عقود التمويل المبرمة بين المدين والشركات المصرفية أو شركات التمويل. ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية النظام الائتماني ومنع الإضرار بالمؤسسات المالية، التي قد تواجه تحديات كبيرة في حال إنهاء عقود التمويل بشكل تعسفي.
ثامنًا: ما هو أثر افتتاح إجراء التسوية الوقائية على المقاصة التلقائية للديون؟
يحظر النظام إجراء المقاصة التلقائية للديون بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية، باستثناء ما ينص عليه المقترح المقدم من المدين بشأن إمكانية المقاصة في ديون أو تعاملات معينة، بشرط أن تكون تبادلية بين الأطراف ذاتها ولهم نفس الحقوق والالتزامات تجاه هذه الديون. وتعد هذه الأحكام وسيلة لضمان توازن الحقوق بين المدين والدائنين ومنع استغلال إجراء المقاصة كوسيلة لتفضيل بعض الدائنين على آخرين.
وفي ختام هذا المقال
يُلاحظ أن ما يميز آثار التسوية الوقائية وفقًا لنظام الإفلاس السعودي هو اتساع نطاقها ليشمل حماية المدين دون الإخلال بحقوق الدائنين، إضافةً إلى الحفاظ على استقرار السوق والحد من الاضطرابات المالية. ويتحقق ذلك من خلال تقييد إجراءات التنفيذ الفردية، وتعليق المطالبات لفترة محددة، وتنظيم التعامل مع العقود القائمة بطريقة توازن بين مصالح الأطراف المعنية. علاوةً على ذلك، أولى النظام عناية خاصة لضمان استمرار النشاط التجاري للمدين، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والحد من انتشار حالات الإفلاس.
المراجع:
- د. سلطان محمد عبد العزيز العيدان، التسوية الوقائية من الإفلاس على ضوء نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية
- نظام الإفلاس السعودي.
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي.
