من بين أبرز مفاهيم نظام الإفلاس تصنيف “الكيانات المنظمة”، وهي الكيانات التي تتميز بأنشطتها الحيوية وتأثيرها المباشر على المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. ونظرًا لأهميتها، تخضع هذه الكيانات لإجراءات قانونية مخصصة تضمن استمرارية أعمالها دون المساس بحقوق الدائنين أو تعطيل خدماتها الأساسية.
الكيانات المنظمة تشمل مجموعة واسعة من المنشآت التي تؤدي أدوارًا استراتيجية في الاقتصاد الوطني، مثل الشركات المصرفية، والمؤسسات المالية، ومرافق الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، تضم الكيانات ذات الطبيعة الاستراتيجية مثل شركات التنقيب عن الطاقة وإدارة المطارات والموانئ. وتُفرض على هذه الأنشطة معايير تنظيمية دقيقة تراعي خصوصيتها، مما يستدعي وجود إطار قانوني يُعزز قدرتها على مواجهة التحديات المالية بكفاءة مع الحفاظ على استمرارية أدائها الحيوي.
ومن خلال تخصيص أحكام وإجراءات إفلاس موجهة لهذه الكيانات، يضمن نظام الإفلاس السعودي معالجة حالات التعثر المالي بأقل ضرر ممكن، مع الحفاظ على استقرار القطاعات الأساسية واستمرارية تقديم الخدمات الحيوية. وفي هذا الإطار، يبرز دور الجهات المختصة التي تُشرف على تنظيم هذه الكيانات ووضع المعايير التي تخضع لها، مما يُحقق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. وفي هذا المقال، نستعرض تعريف الكيانات المنظمة وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، ودور الجهات المختصة في تنظيمها، بالإضافة إلى الضوابط القانونية التي تحكم افتتاح إجراءات الإفلاس لهذه الكيانات، بما يُبرز أهمية هذا التصنيف في تحقيق أهداف النظام وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
أولًا: ما المقصود بالكيانات المنظمة وفق نظام الإفلاس السعودي؟
عرفت المادة الأولى من نظام الإفلاس السعودي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439هـ الكيان المنظم بأنه: “شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقًا عامًا”. ويعكس هذا التعريف الشمولية في تغطية الكيانات ذات الأهمية الاقتصادية والتنظيمية التي تتطلب إطارًا قانونيًا يراعي طبيعة أنشطتها. ويُعد هذا التعريف الأساس الذي تبنى عليه الأحكام الخاصة بهذه الكيانات، وهو ما أكدت عليه المادة الثالثة من النظام.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439هـ، معايير إضافية لتحديد الكيانات المنظمة، فنصت المادة (2) على أن الكيانات التي تقدم خدمات ومنتجات صحية أو تعليمية تُعتبر كيانات منظمة إذا استوفت المعايير التي تضعها الجهات المختصة.
وتلعب الجهات المختصة دورًا محوريًا في تحديد وتنظيم الكيانات المنظمة. ووفق المادة الأولى من نظام الإفلاس، الجهة المختصة هي المسؤولة عن تنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه. ومن أمثلة هذه الجهات: هيئة السوق المالية التي تشرف على الكيانات المرتبطة بالأسواق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي تشرف على الكيانات المالية مثل البنوك وشركات التأمين.
وتملك هذه الجهات صلاحية إصدار لوائح مستقلة لتنظيم إجراءات إفلاس الكيانات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، بما يضمن توافق هذه الإجراءات مع المتطلبات النظامية.
وتميل القوانين الدولية إلى وضع أنظمة إفلاس متخصصة للكيانات ذات الطبيعة التنظيمية أو الاستراتيجية، مثل البنوك وشركات التأمين والشركات التي تدير مرافق عامة. ويرجع ذلك إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الكيانات، حيث إن تعثرها المالي قد يؤدي إلى آثار واسعة النطاق، مما يتطلب إيجاد إطار خاص للتعامل مع أزماتها بأقل المخاطر الممكنة.
ثانيًا: ما هي الكيانات المنظمة وفق نظام الإفلاس السعودي؟
يشكل نظام الإفلاس السعودي إطارًا قانونيًا حديثًا يعكس تطور البيئة التشريعية في المملكة ويهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق الاقتصادية للأطراف المختلفة. وفي هذا الإطار، يُحدد النظام هذه الكيانات المنظمة التي تخضع لأحكامه، مما يضمن تنظيمًا دقيقًا وشاملاً لهذه الفئات ذات الأهمية الاقتصادية البالغة. وتشمل الكيانات المنظمة وفقًا لنظام الإفلاس القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره. وهذه الكيانات هي:
-
الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة
تُعد هذه الشركات من أبرز الكيانات المنظمة التي يوليها نظام الإفلاس السعودي اهتمامًا خاصًا؛ نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالية. وتشمل هذه الكيانات:
-
الشركات المصرفية:
وتشمل البنوك والمؤسسات المصرفية المرخص لها بتقديم خدمات مالية واسعة النطاق. وتُعتبر هذه الشركات ركيزة أساسية للنظام المالي، حيث تتولى عمليات الإقراض، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الأخرى.
-
شركات التمويل:
وتشمل الكيانات المرخص لها بتقديم خدمات الإقراض والتمويل للأفراد والشركات. وتلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في تعزيز السيولة النقدية وتوفير الدعم المالي للنمو الاقتصادي.
-
شركات التأمين:
وتضم الكيانات التي تُقدم منتجات وخدمات التأمين بمختلف أنواعها، بما في ذلك التأمين الصحي، والتأمين على الممتلكات، والتأمين التجاري. وتُسهم هذه الشركات في إدارة المخاطر وضمان الاستقرار المالي للأفراد والشركات على حد سواء.
-
شركات الصيرفة:
وتشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا. وتُعد هذه الشركات قناة رئيسة لتحويل الأموال، مما يُعزز النشاط التجاري وتيسير العمليات المالية.
ويخضع هذا القطاع الحيوي لتنظيم صارم بموجب نظام الإفلاس لضمان استمرارية أعمالها وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.
-
الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية
يشمل ذلك الأفراد أو الشركات المرخص لهم من قبل الجهات التنظيمية، مثل هيئة السوق المالية، لتقديم خدمات متعلقة بالأوراق المالية. وتغطي هذه الفئة شركات الوساطة المالية، ومديري الأصول وصناديق الاستثمار، ومستشاري الأوراق المالية.
وتُعامل هذه الفئة ككيانات منظمة لضمان الشفافية في التعاملات المالية وحماية أموال المستثمرين.
-
السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية
تشكل السوق المالية والشركات ذات الصلة بها أحد الركائز الأساسية ضمن تصنيف الكيانات المنظمة في نظام الإفلاس السعودي. ويعود ذلك إلى دورها الحيوي في استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة بين المشاركين في السوق. ويشمل هذا التصنيف:
-
السوق المالية:
وتمثل الأسواق المالية، مثل “تداول”، البيئة التي يتم فيها تداول الأوراق المالية كالأسهم والسندات. وتُعد هذه الأسواق مكونًا أساسيًا لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات من الوصول إلى رؤوس الأموال والمستثمرين من تحقيق عوائد على استثماراتهم.
-
شركات التسوية والمقاصة:
وتضم الكيانات التي تُدير عمليات التسوية والمقاصة لضمان تنفيذ الصفقات المالية بطريقة دقيقة وفعّالة. وتسهم هذه الشركات في تقليل المخاطر المالية عبر ضمان تنفيذ الالتزامات المالية بين الأطراف المتعاملة.
-
شركات الحفظ المالية:
وتشمل الشركات المسؤولة عن حفظ الأصول المالية للأفراد والمؤسسات، مثل الأسهم والسندات. وتلعب دورًا رئيسيًا في حماية أصول المستثمرين وتعزيز سلامة المعاملات المالية.
-
شركات التصنيف الائتماني
وتشمل الكيانات التي تقدم خدمات تصنيف الجدارة الائتمانية للشركات والمؤسسات. وتعد هذه الشركات جزءًا من الكيانات المنظمة؛ نظرًا لأهمية دورها في تقييم المخاطر المالية وتوفير مؤشرات يعتمد عليها المستثمرون.
-
شركات المعلومات والسجلات الائتمانية
تشمل الشركات التي تدير البيانات المالية والتصنيف الائتماني للأفراد والمنشآت، والتي تعد جزءًا أساسيًا من المنظومة الاقتصادية. وتكمن أهمية تنظيم هذه الشركات في دورها الحساس في تقديم معلومات دقيقة تؤثر على القرارات المالية والاستثمارية.
-
شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز
تُصنّف شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز ضمن الكيانات المنظمة في نظام الإفلاس السعودي؛ نظرًا لدورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد والمنشآت يوميًا. ويمثل استقرار هذه الشركات ضرورة ملحّة لاستدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتوفر هذه الشركات خدمات لا غنى عنها للأفراد والقطاعات التجارية والصناعية، مثل الاتصال، والطاقة، والمياه، التي تُعتبر من مقومات الحياة اليومية، فأي اضطراب في أداء هذه الشركات قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، مما يبرز أهمية الحفاظ على استمرارية عملياتها حتى في حالة التعثر المالي.
-
شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن
تشمل الشركات التي تعمل في استخراج النفط والغاز والمعادن الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية. ونظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، فإن إجراءات الإفلاس لهذه الشركات تتطلب إشرافًا خاصًا لضمان عدم تعطل العمليات الإنتاجية أو الإضرار بمصالح الدولة والمستثمرين.
-
الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ
تغطي هذه الفئة الشركات التي تدير العمليات الرئيسة في المرافق الحيوية مثل المطارات والسكك الحديدية والموانئ. وتُعتبر هذه المنشآت شرايين أساسية للاقتصاد الوطني والتجارة الدولية، وبالتالي فإن تنظيم إفلاسها يتطلب عناية خاصة لضمان استمرارية التشغيل وعدم الإضرار بالحركة الاقتصادية.
-
المنشآت ذات الأغراض الخاصة
تمثل المنشآت ذات الأغراض الخاصة فئة محددة من الكيانات التي تُنشأ لتحقيق أهداف أو غايات محددة. وتُستخدم هذه المنشآت عادة لإدارة مشاريع معينة أو تقديم خدمات مالية أو استثمارية متخصصة. وإدراج هذه المنشآت ضمن الكيانات المنظمة في نظام الإفلاس يعزز حوكمة الأنشطة المالية من خلال ضمان امتثالها للمعايير القانونية، واستدامة المشاريع حيث يُمكن التعامل مع أزماتها المالية بطريقة منظمة دون التأثير على الأهداف التي أُنشئت لتحقيقها، وحماية الأطراف المعنية عبر تنظيم العلاقات المالية والقانونية بين المنشأة والدائنين.
-
أي شخص آخر تنص عليه اللائحة
يعكس نظام الإفلاس السعودي مرونة كبيرة في تحديد الكيانات المنظمة، حيث يمنح اللوائح التنفيذية صلاحية توسيع قائمة الكيانات المنظمة لتشمل أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ترى الجهات التنظيمية أهمية إدراجهم تحت مظلة هذا النظام. وتتيح هذه المرونة التكيف مع تطورات السوق بإضافة كيانات جديدة حسب الحاجة، مما يُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال توسيع نطاق التنظيم ليشمل الكيانات المؤثرة في المشهد الاقتصادي.
فأوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس أن الكيانات التي تنطبق عليها صفة الكيان المنظم هي تلك التي تنخرط في تقديم خدمات أو منتجات ذات أهمية اجتماعية أو اقتصادية، على أن تنطبق عليها المعايير التي تحددها الجهات المختصة. ومن أبرز هذه الكيانات:
-
الشركات التي تقدم الخدمات والمنتجات الصحية:
وتشمل هذه الفئة المستشفيات، والمراكز الطبية، وشركات إنتاج وتوزيع الأدوية أو الأجهزة الطبية.
وتُعتبر هذه الكيانات ذات أهمية استراتيجية؛ نظرًا لتأثيرها المباشر على صحة الأفراد والمجتمع، مما يجعل إدارتها أثناء الأزمات المالية أمرًا ضروريًا.
ويشترط أن تكون المعايير المحددة لتصنيفها صادرة عن الجهة المختصة لضمان الالتزام بشروط التأهيل اللازمة.
-
الشركات التي تقدم الخدمات والمواد التعليمية:
وتشمل الكيانات التي تقدم خدمات تعليمية مباشرة مثل المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تلك التي توفر المواد التعليمية مثل الكتب الدراسية والمناهج الرقمية.
ويُبرز تصنيف هذه الشركات ككيانات منظمة أهميتها في بناء رأس المال البشري ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرارها واستقرارها في حالات التعثر المالي.
كما تنص اللائحة التنفيذية على أن الجهة المختصة هي المسؤولة عن تحديد الكيانات المنظمة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، استنادًا إلى معايير واضحة تُحدد ما إذا كانت الشركة تستحق تصنيفها ككيان منظم. ويُجرى وضع هذه المعايير بالتنسيق مع لجنة الإفلاس، لضمان انسجامها مع الأهداف العامة لنظام الإفلاس.
وتضطلع لجنة الإفلاس بدور إشرافي واستشاري لضمان أن تصنيف الكيانات يتماشى مع الأطر القانونية لنظام الإفلاس، بما يعزز الحوكمة ويُحقق التوازن بين استقرار الاقتصاد وحماية المصالح العامة.
ثالثًا: ما هي الضوابط القانونية لافتتاح إجراءات الإفلاس للكيانات المنظمة وفقًا لنظام الإفلاس السعودي؟
يشكل نظام الإفلاس السعودي إطارًا قانونيًا متطورًا ينظم إجراءات الإفلاس بطرق متعددة. ومن بين الأحكام المميزة في هذا النظام، تلك التي تتعلق بالكيانات المنظمة، التي تُعتبر ذات أهمية خاصة نظرًا لطبيعة أنشطتها الاقتصادية أو الخدمية. ونستعرض فيما يلي الضوابط القانونية المتعلقة بافتتاح إجراءات الإفلاس للكيانات المنظمة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك على النحو الآتي:
-
الحصول على موافقة الجهة المختصة
تنص المادة الثانية من نظام الإفلاس على أنه إذا كان المدين كيانًا منظمًا، فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة. ويبرز هذا الشرط الدور المحوري للجهات المختصة في الإشراف على هذه الكيانات، بهدف ضمان أن طلب الإفلاس يتماشى مع الاعتبارات النظامية التي تحكم القطاع الذي ينتمي إليه الكيان.
-
مدة البت في الطلب
بعد تقديم الطلب واستيفاء جميع المتطلبات القانونية، تلتزم الجهة المختصة بإصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. وخلال هذه الفترة، يُراجع الطلب لتحديد مدى توافقه مع الأنظمة والتعليمات. وإذا لم تُصدر الجهة قرارًا صريحًا خلال هذه المدة، يُعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالموافقة. وهذا الإجراء يضمن عدم تأخير الإجراءات ويوفر للمدين والدائنين وضوحًا حول مسار القضية.
-
اختصاص المحكمة التجارية
تختص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بالموافقة أو الرفض. ويتيح هذا الاختصاص للمحكمة مراجعة قرارات الجهة المختصة وضمان التزامها بالأنظمة. كما يمنح الأطراف المتأثرة بالقرار الحق في الطعن أمام المحكمة، ما يعزز من شفافية الإجراءات وعدالتها.
وفي ختام المقال
يعكس تصنيف الكيانات المنظمة في نظام الإفلاس السعودي رؤية شمولية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد واستقرار الأسواق. فمن خلال منح هذه الكيانات إطارًا قانونيًا خاصًا، يتيح النظام معالجة الأزمات المالية التي قد تواجهها بفعالية، دون الإخلال بحقوق الدائنين أو تعريض الخدمات الأساسية لأي اضطراب. وهذا النهج يضع المملكة في مصاف الدول التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الإفلاس.
والكيانات المنظمة، بما تشمل من شركات المصارف والتأمين والخدمات الأساسية والمرافق العامة، ليست مجرد منشآت تقدم خدمات أو منتجات، بل هي دعائم رئيسية تدعم استقرار السوق وتعزز الثقة في بيئة الأعمال. لذلك فإن توفير إطار قانوني متخصص يعكس إدراك النظام لأهميتها ودورها المحوري في دعم الاقتصاد والمجتمع، مع ضمان التوازن بين معالجة التعثر المالي واستمرارية تقديم الخدمات.
وبهذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به، يرسخ نظام الإفلاس السعودي التزام المملكة بتطوير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار. إنه نموذج يُعزز الشفافية والعدالة، ويوفر الحماية اللازمة للقطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق أهداف المملكة لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار واستدامة للاقتصاد.
