تتمتع لجنة الإفلاس بصلاحيات واسعة ومهام متكاملة تُمكّنها من تنفيذ دورها بكفاءة وفعالية، بدءًا من تشكيلها بقرار صادر عن مجلس الوزراء، مرورًا بوضع القواعد والإجراءات التي تنظم عملها، وصولًا إلى ممارسة اختصاصاتها الفنية والإدارية والإشرافية. وقد تم تصميم اللجنة لتكون أداة حيوية لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، سواء الدائنين أم المدينين، مع ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق أحكام النظام.
وهذا المقال يستعرض مهام وصلاحيات لجنة الإفلاس كما وردت في نظام الإفلاس السعودي ، موضحًا كيفية تشكيل اللجنة، وإجراءات عملها، ودورها المحوري في تحقيق أهداف النظام. كما يتناول المقال تأثير هذه المهام والصلاحيات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ العدالة القانونية. فما هي أبرز المسؤوليات التي تضطلع بها لجنة الإفلاس؟ وكيف تسهم في دعم النظام الاقتصادي وتحقيق العدالة القانونية؟ هذه الأسئلة هي محور هذا المقال في السطور القليلة القادمة.
أولًا: كيف تُشكل لجنة الإفلاس وفقًا لنظام الإفلاس السعودي؟
تعد لجنة الإفلاس أحد المكونات الأساسية لنظام الإفلاس السعودي، حيث تمثل حجر الزاوية في تنفيذ وتطبيق أحكام النظام، وتأتي المادة التاسعة من النظام لتحديد كيفية تشكيل هذه اللجنة بما يضمن فعالية أدائها واستقلاليتها.
فوفقًا للمادة التاسعة، يتم تشكيل لجنة الإفلاس بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، ما يعكس الأهمية التي يوليها النظام لهذه اللجنة باعتبارها جهة حيوية في تحقيق أهداف النظام. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة، مع إمكانية زيادة عددهم حسب الحاجة. ويقترح وزير التجارة أسماء الأعضاء الذين يتم اختيارهم بعناية، لضمان تأهيلهم وقدرتهم على القيام بالمهام المنوطة بهم.
ومدة عضوية اللجنة محددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مما يتيح استمرارية الأداء مع مرونة التغيير عند الحاجة لتطوير العمل أو إدخال خبرات جديدة. ويمنح النظام اللجنة شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، وهو ما يعزز من قدرتها على أداء دورها بحيادية وفعالية بعيدًا عن أي تأثير خارجي.
ورغم تمتعها بالاستقلالية، تبقى اللجنة تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار، بما يضمن مواءمة عملها مع السياسات العامة وأهداف نظام الإفلاس السعودي .
ثانيًا: ما هي مهام واختصاصات لجنة الإفلاس وفقًا لنظام الإفلاس السعودي؟
تعد لجنة الإفلاس من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها نظام الإفلاس السعودي لتحقيق أهدافه في تنظيم الإجراءات المتعلقة بحالات التعثر المالي والإفلاس. وقد حدد النظام في المادة التاسعة المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة، مما يبرز دورها الفاعل في إدارة وتنظيم هذا المجال الحيوي. وهذه الاختصاصات هي:
-
إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته
أحد المهام الرئيسية للجنة هو إنشاء سجل الإفلاس، الذي يمثل قاعدة بيانات محورية لحفظ المعلومات المتعلقة بحالات الإفلاس. ويتيح السجل توثيق البيانات وتنظيمها، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات اللازمة من قبل الأطراف المعنية، سواء كانوا مدينين أم دائنين.
-
الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء
تلعب اللجنة دورًا تنظيميًا من خلال منح التراخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام. وهذه الخطوة تضمن اختيار الكفاءات المؤهلة للقيام بالأدوار المتخصصة في إدارة إجراءات الإفلاس، مما يعزز من كفاءة وشفافية العملية.
-
إعداد قائمة أمناء الإفلاس والخبراء
تُعِدُّ اللجنة قوائم متخصصة تضم أمناء الإفلاس والخبراء المرخص لهم. وتسهم هذه القوائم في تنظيم العمل وتسهيل الوصول إلى الجهات المعنية، مما يعكس حرص النظام على تبسيط الإجراءات وتحقيق أقصى درجات الفاعلية.
-
إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء
تختص اللجنة بوضع القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء، بما يحدد مسؤولياتهم ومعايير أدائهم، ويضمن التزامهم بالمهنية والشفافية. وهذه القواعد تعمل كإطار تنظيمي يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين الأطراف المختلفة.
-
التفتيش والتحقق من إجراءات الإفلاس
تتمثل إحدى أهم اختصاصات اللجنة في القيام بالتفتيش والتحقق من كافة إجراءات الإفلاس المفتتحه وفقًا لأحكام النظام. ويهدف هذا الدور الرقابي إلى ضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات القانونية، وحماية حقوق الأطراف المختلفة من أي مخالفات أو تجاوزات.
-
تقديم التوصيات بشأن قائمة الكيانات المنظمة
تقوم اللجنة بتقديم توصياتها إلى وزير التجارة حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويبرز هذا الاختصاص حرص النظام على تكييف اللوائح مع التطورات الاقتصادية والقانونية، مما يعزز من مرونة النظام واستجابته لاحتياجات السوق.
-
وضع معايير لصغار المدينين
تتعاون اللجنة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع معايير واضحة لصغار المدينين. ويهدف هذا الاختصاص إلى توفير آليات متخصصة تتناسب مع أوضاع هذه الفئة، بما يضمن تحقيق العدالة وحمايتهم من الإجراءات التي قد لا تناسب طبيعة أعمالهم.
-
تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين لافتتاح إجراءات التصفية
تلعب اللجنة دورًا حيويًا في تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يمنح الدائن الحق في طلب افتتاح إجراءات التصفية. ويساهم هذا الاختصاص في منع إساءة استخدام النظام وضمان أن تقتصر إجراءات التصفية على الحالات التي تستدعيها فعليًا.
-
إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية
تتولى لجنة الإفلاس مسؤولية إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية، وهي خطوة تهدف إلى التعامل مع الحالات التي لا تكفي فيها أصول المدين لسداد الديون. فمن خلال هذا الدور، تسعى اللجنة إلى ضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة وشفافية، مع مراعاة حقوق الأطراف كافة.
-
إنشاء السجل وحفظه وإدارته
تختص اللجنة بإنشاء السجل المنصوص عليه في المادة (204) من النظام، وحفظه وإدارته. ويُعتبر هذا السجل أداة تنظيمية محورية تجمع المعلومات المرتبطة بإجراءات الإفلاس، مما يعزز الشفافية ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تحسين عمليات الإفلاس.
-
إصدار النماذج والوثائق التنظيمية
من بين اختصاصات اللجنة، إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية. ويُسهم هذا الدور في توحيد الإجراءات وتسهيل تنفيذها، بما يضمن وضوح الوثائق واستخدامها بشكل موحد من قبل الأطراف المختلفة.
-
تنظيم المبادرات التوعوية ورعايتها
تلعب اللجنة دورًا مهمًا في رفع مستوى الوعي بنظام الإفلاس، من خلال تنظيم ورعاية المبادرات الهادفة إلى توضيح أحكام النظام وأهدافه وآليات تطبيقه. ويعزز هذا الاختصاص من فهم المجتمع لأهمية النظام، ويشجع على الالتزام به بما يدعم تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
-
إبداء المقترحات وتطوير النظام
تعمل اللجنة على تقديم المقترحات التي تعزز من فعالية تنفيذ أحكام نظام الإفلاس وتطويره. ويشمل هذا الجانب إعداد الدراسات والأبحاث التي تسهم في تحسين آليات العمل وضمان توافق النظام مع احتياجات الواقع الاقتصادي المتغير.
-
الأنشطة والمشاركات ذات الصلة
تضطلع اللجنة بدور نشط في إقامة الأنشطة والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بمهماتها. ويهدف ذلك إلى تعزيز الحوار وتبادل المعرفة بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق تكامل الجهود وتطوير الأداء.
-
المراجعة الدورية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
من أبرز اختصاصات اللجنة مراجعة أحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات المرتبطة بهما بشكل دوري. وتعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاقتراح التعديلات اللازمة ورفعها للوزير، ما يضمن مرونة النظام ومواكبته للتغيرات القانونية والاقتصادية.
-
تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب
تتيح اللجنة تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل. ويعزز هذا الدور من الوعي بالنظام ويوفر الدعم المهني للأفراد والمؤسسات، مما ينعكس إيجابًا على تنفيذ النظام وتحقيق أهدافه.
-
اختصاصات إضافية
فضلاً عن المهام المحددة، يمكن أن تتولى اللجنة اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة أو يُقررها قرار تشكيلها. فهذا يتيح للجنة مرونة كافية لتلبية احتياجات النظام ومواجهة التحديات الجديدة.
نحو منظومة إفلاس متكاملة
تُبرز مهام واختصاصات لجنة الإفلاس الدور المحوري الذي تلعبه في تنظيم وتطوير نظام الإفلاس السعودي . فمن خلال المراجعة الدورية، وتقديم المقترحات، وإقامة الأنشطة، تضمن اللجنة أن النظام ليس فقط إطارًا قانونيًا للتعامل مع الإفلاس، بل أداة فعّالة لتعزيز الثقة في الاقتصاد ودعم استمرارية الأعمال.
ثالثًا: ما هي قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس وفقًا لنظام الإفلاس السعودي؟
من بين مكونات نظام الإفلاس السعودي، تبرز لجنة الإفلاس كجهة متخصصة تُعنى بتنظيم الجوانب المتعلقة بإجراءات الإفلاس وضمان سيرها بكفاءة وعدالة. ولضمان فاعلية هذه اللجنة، حدد النظام في مادته العاشرة القواعد والإجراءات التي تنظم عملها، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الكفاءة والشفافية في أداء مهماتها.
قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس
بحسب المادة العاشرة من نظام الإفلاس السعودي، يتولى وزير التجارة والاستثمار إصدار قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس. وهذه القواعد تمثل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط أداء اللجنة لضمان تحقيق أهدافها. وتشمل هذه القواعد ما يلي:
-
الدعوة لاجتماعات اللجنة وتنظيمها:
ينص النظام على ضرورة وضع قواعد دقيقة لإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة. ويتضمن ذلك تحديد آلية الدعوة، وضوابط انعقاد الاجتماعات، وكيفية التصويت على القرارات، بالإضافة إلى إعداد محاضر رسمية تُوثّق مجريات الاجتماعات وقراراتها. وهذه الأحكام تضمن الشفافية والتنظيم في أعمال اللجنة، وتعزز من مصداقيتها أمام الأطراف ذات الصلة.
-
إنشاء أمانة عامة للجنة:
تنص المادة العاشرة من نظام الإفلاس على إلزامية إنشاء أمانة عامة للجنة، مع تحديد اختصاصاتها والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها. ويُعد تأسيس الأمانة العامة خطوة جوهرية لدعم اللجنة، حيث تضطلع بمسؤولية تنظيم العمل الإداري والتنسيقي، بما يضمن انسيابية تنفيذ القرارات وتيسير العمليات اليومية المتعلقة بمهام اللجنة.
تقارير اللجنة الدورية
لتحقيق رقابة فعالة وضمان كفاءة الأداء، تُلزم لجنة الإفلاس برفع تقارير دورية إلى الوزير. وتتناول هذه التقارير ما يلي:
-
الأعمال والإنجازات:
تستعرض اللجنة ما أنجزته من أعمال خلال فترة التقرير، بما في ذلك النجاحات التي حققتها والمهام التي تم تنفيذها في إطار اختصاصاتها.
-
الصعوبات والتحديات:
تُدرج اللجنة في تقاريرها ما واجهته من صعوبات أو تحديات أثناء ممارسة عملها. ويتيح هذا العنصر للوزير الاطلاع على العقبات التي قد تعوق أداء اللجنة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
-
المقترحات التطويرية:
تقدم اللجنة مقترحاتها لتحسين أدائها وتعزيز كفاءة تنفيذ اختصاصاتها. ويشمل ذلك توصيات بشأن تعديل القواعد أو الإجراءات، بما يحقق الغاية من نظام الإفلاس بأعلى مستوى من الفعالية.
رابعًا: ما هي صلاحيات لجنة الإفلاس وفقُا لنظام الإفلاس السعودي؟
في إطار تحقيق الأهداف التي يتبناها نظام الإفلاس السعودي، تتمتع لجنة الإفلاس بصلاحيات مرنة وواسعة تُعزز من قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة. وتنص المادة الحادية عشرة من النظام على صلاحيات اللجنة، مما يعكس حرص المشرّع السعودي على توفير الأدوات والوسائل اللازمة لدعم اللجنة في ممارسة اختصاصاتها وتعزيز دورها المحوري في تنظيم إجراءات الإفلاس.
الاستعانة بالخبراء والمختصين
من أبرز الصلاحيات الممنوحة للجنة الإفلاس حقها في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين. ويُتيح هذا الإجراء للجنة الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة الفنية والإدارية، حيث يمكنها الاستفادة من خبرات الأفراد المختصين في مجالات مختلفة، مثل المحاسبة، والاقتصاد، والقانون. ويعكس هذا التوجه الرغبة في ضمان تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مما يعزز من الثقة بنظام الإفلاس.
تفويض الاختصاصات الإدارية والتنفيذية
تتمتع لجنة الإفلاس كذلك بصلاحية تفويض بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية إلى من تراه مؤهلًا. ويُعد هذا التفويض وسيلة فعالة لتخفيف الأعباء عن اللجنة، مما يُمكنها من التركيز على الجوانب الاستراتيجية لمهامها. وفي الوقت نفسه، يُسهم هذا الإجراء في تحقيق مرونة أكبر في إدارة العمل، ويضمن التنفيذ السريع والفعال للمهام المطلوبة.
خامسًا: ما هي موارد لجنة الإفلاس وفقًا لنظام الإفلاس السعودي؟
يُعدّ توفير الموارد المالية الضرورية لعمل لجنة الإفلاس أحد أهم الركائز التي يقوم عليها نظام الإفلاس السعودي. فقد أولى النظام أهمية كبيرة لتأمين الاستقلال المالي والإداري للجنة، لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها واختصاصاتها بكفاءة وفعالية. وتنظم المادة الثانية عشرة من نظام الإفلاس السعودي آليات تأمين الموارد المالية اللازمة لعمل اللجنة.
بدايةً، تتولى وزارة التجارة السعودية مسؤولية توفير الموارد المالية للجنة الإفلاس، وهو ما يشمل تغطية مكافآت أعضائها، وتمويل التعاقد مع الخبراء والمختصين، وتأمين رواتب الموظفين، بالإضافة إلى توفير مقر ملائم لاحتياجات اللجنة. فهذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم البنية التنظيمية للجنة وتمكينها من أداء دورها بما يخدم مصالح الأطراف كافة في حالات الإفلاس.
وعلاوة على ذلك، يتيح النظام للجنة استيفاء مقابل مالي لقاء ما تقدمه من خدمات أو تصدره من تراخيص، بالإضافة إلى ما تقيمه من أنشطة ذات صلة. ويمنح الوزير صلاحية تحديد هذا المقابل المالي ووضع الإجراءات اللازمة لتحصيله، وهو ما يُعزز من استدامة الموارد المالية للجنة دون الإخلال بميزانية الدولة.
أما فيما يتعلق بإدارة هذه الموارد، ينص النظام على أن تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها في بنك محلي أو أكثر. وتُصرف هذه الأموال وفق لوائح إدارية ومالية خاصة تضعها اللجنة وتعتمدها وزارة التجارة. ويضمن هذا الترتيب استقلالية اللجنة في إدارة مواردها المالية، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة في التصرف بتلك الموارد.
وفي نهاية المقال
يمثل نظام الإفلاس السعودي نموذجًا حديثًا لرؤية تشريعية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعاصر، وتبرز لجنة الإفلاس كأحد أعمدته الأساسية في تحقيق أهدافه التنظيمية والاقتصادية. من خلال تشكيلها الدقيق واختصاصاتها الواسعة، تؤدي اللجنة دورًا حيويًا في إدارة عمليات الإفلاس بما يضمن التوازن بين المصالح المختلفة، ويعزز ثقة الأطراف المعنية في النظام القانوني.
وإن ما تتمتع به اللجنة من مهام إدارية وتنفيذية، وما تحظى به من صلاحيات تنظيمية وإشرافية، يجعلها قادرة على تقديم الحلول العملية التي تدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتقلل من الآثار السلبية لحالات التعثر المالي. ومن خلال شفافيتها ومرونتها في التعامل مع قضايا الإفلاس، تسهم اللجنة في ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
المراجع
