يُعد الاستثمار أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مستندًا إلى إطار نظامي متكامل يُعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويمنح المستثمرين ضمانات وامتيازات نظامية وفقًا لأحكام نظام الاستثمار ونظام الشركات واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.
من أبرز خدمات الاستثمار :
- تقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن الهياكل الاستثمارية المثلى وأنواع التراخيص المتاحة.
- تأسيس الكيانات الاستثمارية بكافة أشكالها القانونية، واستكمال متطلبات الترخيص والتسجيل لدى وزارة الاستثمار، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والجهات التنظيمية ذات العلاقة
- مراجعة وصياغة اتفاقيات الشراكة، واتفاقيات الامتياز، والتحالفات التجارية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.
- تقديم الدعم القانوني في قضايا الاستثمار والنزاعات الناشئة عنها، سواء في الداخل أم عبر التحكيم الدولي.
- إدارة المخاطر القانونية للمشاريع الاستثمارية الكبرى وتقديم حلول وقائية تعزز الاستدامة والامتثال.