يُعد الغش التجاري تهديدًا مباشرًا للثقة بين التاجر والمستهلك، وسببًا في تهديد سلامة المنتجات وتشويه المنافسة في بيئة السوق، حيث تتنامى متطلبات الجودة والمطابقة. وقد أرسى نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية إطارًا قانونيًا يكافح هذا السلوك؛ لحماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة.
من أبرز خدمات الغش التجاري:
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للمنشآت التجارية حول مطابقة المنتجات للأنظمة واللوائح السعودية.
- مباشرة إجراءات التمثيل والدفاع في قضايا الغش التجاري أمام وزارة التجارة والنيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- إعداد المذكرات القانونية واللوائح الاعتراضية ضد العقوبات الإدارية أو المصادرات أو الإغلاقات الصادرة عن الجهات المختصة.
- تمثيل المتضررين من جرائم الغش التجاري، ومباشرة دعاوى التعويض أمام المحاكم التجارية والجزائية المختصة.
- تقديم الدعم القانوني الوقائي عبر مراجعة المستندات والعقود وتدقيق الوثائق والملصقات التجارية.
