لم يعد الإفلاس مجرد حالة عجز عن الوفاء بالديون، بل أصبح إجراءً نظاميًا متكاملًا يُنظّم العلاقة بين المدين والدائن، ويُتيح إعادة هيكلة الالتزامات المالية أو الخروج المنظّم من السوق التجاري، وذلك في إطار من الضوابط المحكمة والضمانات القانونية. وقد أرسى نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية إطارًا تشريعيًا دقيقًا يُرسّخ حماية الحقوق، ويُوازن بين المصالح المتعارضة، ويُعزّز فرص استمرارية الكيانات الاقتصادية المتعثرة.
من أبرز خدمات الإفلاس:
- تقديم الدعم القانوني الكامل لإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية وفقًا لنظام الإفلاس السعودي.
- إعداد وتقديم طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس، وتجهيز المقترحات، والمستندات النظامية أمام المحكمة التجارية المختصة.
- تمثيل المدين أو الدائن أمام الأمناء والمحاكم، ومتابعة الإجراءات حتى صدور القرارات النهائية.
- المشاركة في صياغة خطط إعادة الهيكلة، والتفاوض مع الدائنين، وتقديم الدعم القانوني في مفاوضات الخروج المنظم.
- تقديم الاستشارات القانونية المرتبطة بحالات الإفلاس، والمسؤولية الشخصية للمديرين والمساهمين خلال مراحل الإفلاس وتبعاتها.
