تقديم الدعم القانوني للعميل بما يضمن اتخاذ العميل للقرار المتفق مع أحكام نظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية، وموافاة العميل بشكل دوري بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان عدم وقوع منشأة العميل في مخالفات يترتب عليها اضطرار المنشأة لسداد الغرامات المالية الناتجة عن ارتكاب هذه المخالفات، كما نوفر للعميل خدمة صياغة عقود العمل بشكل متطابق مع أحكام نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية وفقًا لأحدث التعديلات، كما أن شركتنا تمثل عملائها في المفاوضات حال وجود خلافات بين العميل وأي من موظفي وعمال الكيان الاقتصادي التابع للعميل، ونمثل المنشأة في المنازعات العمالية أيًا كان نوع المطالبة الواردة بتلك المنازعات أو قيمتها.
