في قلب الأسواق التجارية التنافسية، تبرز دعوى المنافسة غير المشروعة كأداة قانونية حاسمة لحماية التوازن، وردع التجاوزات التي تُخل بمبادئ العدالة والشفافية في السوق السعودي. فحين يلجأ أحد التجار إلى وسائل غير قانونية لاجتذاب عملاء غيره، أو يستخدم ممارسات تمس بسمعة منافسيه أو تضلل الجمهور، فإنه بذلك يدخل في نطاق ما يعرف بالمنافسة غير المشروعة، وهو ما يستوجب تدخلًا حاسمًا من الجهات المختصة لحماية النظام العام الاقتصادي.
ومع تزايد تعقيد الأنشطة التجارية، أصبح من الضروري الإلمام الكامل بأركان دعوى المنافسة غير المشروعة، بدءًا من تحديد المقصود بها، ومرورًا بالشروط القانونية التي يجب توافرها لقيامها، وانتهاءً بالإجراءات التي تحكم رفع الدعوى ونظرها أمام لجنة الفصل، والتي تُعد الجهة النظامية المختصة بالفصل في المخالفات المتعلقة بنظام المنافسة. ويمتد هذا التسلسل الإجرائي ليشمل مرحلة الطعن على قرارات اللجنة، حيث يُمنح المتضرر حق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال مدد وإجراءات محددة بدقة في النظام واللائحة التنفيذية.
لذلك، إذا كنت أحد المستثمرين أو المتعاملين في السوق السعودي، فإن هذا المقال سيوفر لك دليلًا متكاملًا يكشف لك كل ما تود معرفته عن دعوى المنافسة غير المشروعة، وفقًا لأحكام نظام المنافسة السعودي.
أولًا: ما المقصود بالمنافسة غير المشروعة؟
تُشير المنافسة غير المشروعة إلى كل تصرف يصدر عن تاجر أو منشأة تجارية بهدف جذب عملاء منافس بطرق غير مشروعة، ولا تقوم على الكفاءة أو التميز، وإنما ترتكز على وسائل غير قانونية أو غير أخلاقية. كما عرفت بأنها: إلحاق الضرر بالمنافس التجاري باستخدام أساليب مخالفة لأحكام الشريعة أو خرق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ومن الناحية القضائية، فقد جاء في أحد أحكام ديوان المظالم تعريف دقيق للمنافسة التجارية، حيث وُصفت بأنها: الممارسات التي يقوم بها التجار أو المنتجون بقصد تصريف بضائعهم ومنتجاتهم، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، والسعي نحو السيطرة على حصة أوسع في السوق. ويؤكد هذا التعريف أن المنافسة في حد ذاتها ظاهرة طبيعية ومطلوبة، لكنها تتحول إلى منافسة غير مشروعة بمجرد أن يتجاوز التاجر حدود النظام ويلجأ إلى أساليب تفتقر إلى النزاهة والشفافية، وتخل بمبادئ العدالة التجارية، مما يستدعي المساءلة النظامية وفقًا لأحكام نظام المنافسة السعودي.
ثانيًا: ما هي أركان دعوى المنافسة غير المشروعة؟
في بيئة تجارية تتسارع فيها المنافسة يومًا بعد يوم، أصبحت دعوى المنافسة غير المشروعة من أبرز الوسائل النظامية التي يلجأ إليها المتضررون من ممارسات غير عادلة تهدد وجودهم في السوق أو تنال من مكانتهم التجارية. وهذه الدعوى لا تُبنى إلا على أركان محددة، مستمدة من أحكام المسؤولية التقصيرية، لكنها تُفسر وتُفهم في ضوء طبيعة المنافسة، وخصوصية العلاقات التجارية، وهو ما يُضفي عليها طابعًا قانونيًا دقيقًا يستدعي فهمًا عميقًا للأركان الثلاثة الرئيسة.
-
الخطأ في المنافسة غير المشروعة:
الركن الأول في دعوى المنافسة غير المشروعة يتمثل في وقوع الخطأ، لكن هذا الخطأ ليس مجرد مخالفة قانونية، بل يجب أن يكون فعلاً من أفعال المنافسة غير المشروعة التي تهدف إلى إلحاق الضرر بمنافس آخر. ويُشترط لقيام الخطأ أن تكون هناك علاقة تنافسية قائمة، أي أن يكون كل من الفاعل والمتضرر تاجرَين يمارسان نشاطًا متماثلًا أو متشابهًا. ولا يُشترط أن يكون التطابق كاملاً بين نشاطيهما، بل يكفي التماثل الذي يخلق حالة من التنافس. كما يجب أن يكون هناك فعل واضح يمثل أحد صور المنافسة المحظورة، مثل الخلط المتعمد بين العلامات التجارية، أو الإساءة إلى سمعة المنشأة المنافسة، أو استخدام وسائل تؤدي إلى اضطراب السوق بشكل متعمد. فهذه الصور، متى توافرت، تُثبت عنصر الخطأ وتُمهّد لقيام المسؤولية القانونية.
-
وقوع الضرر نتيجة للفعل المخالف:
أما الركن الثاني، فهو تحقق الضرر، وهو عنصر جوهري لا يمكن التغاضي عنه في دعوى المنافسة غير المشروعة. ويتمثل الضرر في نتائج سلبية لحقت بالمنافس المتضرر سواء كانت مادية – كخسارة العملاء، أم انخفاض المبيعات – أم معنوية تمس سمعته التجارية أم مكانته في السوق. ويكفي لقيام الدعوى أن يكون الضرر محتملاً وليس بالضرورة محققًا بالكامل؛ وذلك لأن الغاية من هذه الدعوى لا تقتصر على التعويض، بل تشمل أيضًا منع استمرار المنافسة غير المشروعة ووقف آثارها مستقبلاً. وهذه المرونة في تقدير الضرر هي ما يمنح هذه الدعوى خصوصيتها ويجعلها أداة وقائية بقدر ما هي علاجية.
-
رابطة السببية بين الفعل والضرر:
الركن الثالث الذي تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة هو وجود علاقة سببية واضحة ومباشرة بين الخطأ والضرر. فلا يكفي إثبات وقوع الفعل الضار، بل يجب على المدعي أن يبرهن على أن هذا الفعل كان السبب الفعلي أو النظامي للضرر الذي لحق به. ومع ذلك، وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى، قد تُقبل أحيانًا قرائن قانونية وواقعية لإثبات هذه الرابطة، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها تقديم دليل مباشر. وفي المقابل، يُمكن للمدعى عليه أن يدفع المسؤولية عنه إذا أثبت أن الضرر ناجم عن سبب أجنبي، كالقوة القاهرة، أو خطأ الغير، أو حتى خطأ المضرور نفسه، مما يقطع هذه الرابطة القانونية ويمنع تحقق المسؤولية.
ثالثًا: ما هي الجهة المختصة بالفصل في دعوى المنافسة غير المشروعة وفقًا لنظام المنافسة السعودي؟
في قلب المنظومة القضائية التي تعنى بتنظيم الأسواق السعودية وحماية بيئة الأعمال من الممارسات المناهضة للشفافية والتنافسية، تبرز لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة باعتبارها الجهة المختصة حصريًا بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة، وذلك بموجب المادة (18) من نظام المنافسة السعودي الصادر عام 1440هـ، والتي أرست قواعد جديدة للفصل في هذه الدعاوى، مع توسيع صلاحيات اللجنة وتطوير هيكلها الإداري.
وقد نصت المادة (18) من النظام الحالي على أن لجنة الفصل تتكون من خمسة أعضاء على الأقل، يشترط أن يكون من بينهم ثلاثة متخصصين في الأنظمة على الأقل، على أن يكون رئيس اللجنة كذلك من المختصين في الأنظمة، وهو ما يعكس حرص المنظم السعودي على ضمان الكفاءة القانونية والفنية للهيئة التي تتولى مهمة الحسم في دعوى المنافسة غير المشروعة، خصوصًا أن هذه الدعاوى تتطلب إلمامًا دقيقًا بتفاصيل الأنظمة التجارية والاقتصادية.
ويُضاف إلى ذلك أن اللجنة تُساندها أمانة تنظيمية، وفقًا للمادة (72) من اللائحة التنفيذية، تتولى إدارة الشؤون الإدارية والفنية، من بينها استقبال لوائح الادعاء، وتحرير محاضر الجلسات، والتواصل مع أطراف الدعوى، وهو ما يمثل تطورًا ملحوظًا في البنية التنظيمية الداعمة للجنة.
أما من حيث اختصاص اللجنة في دعوى المنافسة غير المشروعة، فقد حدد النظام الجديد بشكل صريح أن من صميم مهام اللجنة الفصل في المخالفات التي يشملها النظام ولائحته التنفيذية، وإيقاع العقوبات النظامية، سواء كانت غرامات مالية أم تدابير تصحيحية. ويشمل ذلك الأفعال التي تنطوي على إساءة استغلال الوضع المهيمن، أو الاتفاقات المقيدة للمنافسة، أو أي تصرف ينطوي على إضرار متعمد بالمنافسة العادلة.
ومن ناحية أخرى، استثنى المنظم بعض الحالات من اختصاص اللجنة، مثل ما ورد في المادة (12) المتعلقة بحظر ممارسة الأعمال التجارية من قبل أعضاء المجلس، وما جاء في المادة (24) بشأن جريمة إفشاء الأسرار، والتي تخضع لأحكام خاصة أخرى. كما أن المادة (4) من اللائحة التنفيذية استثنت بعض الكيانات الحكومية من الخضوع للنظام بشرطين واضحين: أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل للدولة، وأن تكون قد حصلت على تخويل حصري من خلال أمر أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء. ومع ذلك، فإذا اشتركت منشأة غير مستثناة مع منشأة مستثناة في مخالفة، فلا يشملها الإعفاء وتظل خاضعة لأحكام النظام، مما يعني استمرار إمكانية رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضدها.
وفي ضوء ذلك، فإن اللجوء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة أمام لجنة الفصل المختصة، يمثل خطوة قانونية محورية لأي منشأة ترى في ممارسات منافسيها تجاوزًا للضوابط النظامية، ويستوجب الأمر الاستعانة بمحامين متخصصين لضمان عرض القضية بصورة احترافية ومؤثرة أمام اللجنة.
رابعًا: ما هي إجراءات رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ونظرها أمام اللجنة في نظام المنافسة السعودي؟
تمثل دعوى المنافسة غير المشروعة إحدى أهم الأدوات القانونية التي تلجأ إليها المنشآت لحماية مراكزها في السوق من الممارسات التي تخل بقواعد المنافسة العادلة. وفي ضوء نظام المنافسة السعودي، تم تنظيم هذه الدعوى بإجراءات دقيقة ومحددة، تهدف إلى تحقيق العدالة والسرعة في معالجة الانتهاكات المحتملة، وضمان مصلحة السوق والمستهلك على حدٍ سواء.
-
كيفية رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أمام اللجنة:
تبدأ إجراءات دعوى المنافسة غير المشروعة بقيام المدعي العام – المعيَّن من قبل مجلس الهيئة العامة للمنافسة – برفع لائحة ادعاء رسمية إلى أمانة لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. ويُشترط أن تتضمن اللائحة بيانات محددة لا غنى عنها، وهي: الاسم الكامل للمنشأة المدعى عليها، وعنوانها حسب السجل التجاري إن وُجد، وموضوع الدعوى، وطلبات المدعي، وتاريخ تقديم اللائحة.
وبعد قيد اللائحة، يتولى أمين اللجنة إبلاغ أطراف الدعوى بموعد الجلسة الأولى قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويرفق مع الإبلاغ نسخة من لائحة الدعوى. ويُمنح المدعى عليه حق الحضور وتقديم دفوعه وسماع ردوده، مع مراعاة أن التبليغ قد يتم بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، كالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، مما يعزز من كفاءة الإجراءات وسرعتها.
-
تنظيم الجلسات وسير المرافعة في دعوى المنافسة غير المشروعة:
تُدار جلسات النظر في دعوى المنافسة غير المشروعة وفقًا لقواعد منظمة تضمن العدالة والشفافية، حيث تُعقد الجلسات بصورة علنية، ما لم ترَ اللجنة ضرورة جعلها سرية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو حماية البيانات الحساسة. وتُدار المرافعة بشكل كتابي أساسًا، مع السماح بسماع الأقوال والمرافعات الشفوية عند الحاجة، ويتم تحرير محاضر الجلسات تحت إشراف رئيس اللجنة أو نائبه، مع توقيع الأطراف الحاضرين، وإثبات امتناع أي طرف عن التوقيع إن وُجد.
وفي حال تغيب أحد أطراف الدعوى عن الحضور دون عذر، تمنح اللجنة مهلة محددة، فإن لم يحضر بعد تبليغه تفصل اللجنة في الدعوى بحكم يُعد حضوريًا، ضمانًا لعدم تعطيل سير العدالة.
-
الصلاحيات الإجرائية للجنة أثناء نظر دعوى المنافسة غير المشروعة:
تتمتع اللجنة بسلطات واسعة أثناء نظرها في دعوى المنافسة غير المشروعة، مما يضمن جمع كافة العناصر الموضوعية اللازمة للحكم في القضية. ومن أبرز هذه الصلاحيات: استدعاء الشهود، ومخاطبة الجهات الحكومية والخاصة لطلب المستندات أو المعلومات ذات الصلة، والاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة.
كما يجوز للجنة استخدام وسائل الاتصال الحديثة، كالاتصال المرئي أو الصوتي، لإجراء الجلسات، مما يعكس مرونة النظام وملاءمته للتحولات الرقمية، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت واقعًا جديدًا على إجراءات التقاضي.
-
إصدار القرار في دعوى المنافسة غير المشروعة:
يجوز للجنة الفصل في دعوى المنافسة غير المشروعة في الجلسة التي تُقفل فيها المرافعة، أو في جلسة لاحقة تُحدد لهذا الغرض. وتغلق اللجنة باب المرافعة عند اكتمال المستندات والدفوع، واستيفاء عناصر النزاع، وعندها تصدر قرارها بإيقاع الجزاء المناسب، وفقًا لأحكام نظام المنافسة.
وفي حال صدور قرار من اللجنة، يُعد واجب التنفيذ، ما لم يتم التظلم منه خلال المدة المحددة نظامًا أمام المحكمة المختصة، وذلك لضمان الحق في المراجعة القضائية.
خامسًا: من هي الجهة المختصة بالطعن على قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة؟
لا يقتصر دور لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة على إصدار القرارات فحسب، بل يمتد إلى كون قراراتها خاضعة لرقابة قضائية فعّالة، بما يضمن تحقيق العدالة وضمان عدم استغلال السلطات الممنوحة لها. وهنا يتجلى التساؤل الجوهري: من هي الجهة المختصة بالطعن على هذه القرارات؟ وما هي الضوابط النظامية التي تحكم هذا الطعن؟ وكيف ينعكس ذلك على إجراءات دعوى المنافسة غير المشروعة؟
وفقًا لنظام المنافسة السعودي، فإن المحكمة المختصة – والمقصود بها ديوان المظالم – هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في التظلمات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل. ويمنح النظام كل من صدر بحقه قرار من اللجنة، سواء في دعوى المنافسة غير المشروعة أم غيرها من مخالفات النظام، الحق الكامل في تقديم طعن إداري أمام المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، أو من التاريخ المحدد لتسلمه. وإذا لم يتم التظلم خلال هذه المهلة، فإن القرار يُعتبر نهائيًا وواجب النفاذ.
وقد أكدت المادة (18) من النظام على أن قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة، وهذا التسبيب هو أحد الشروط الجوهرية لضمان رقابة المحكمة المختصة على مدى مشروعية القرار. والجدير بالذكر أن مجرد تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ القرار، ما لم تصدر المحكمة أمرًا صريحًا بوقف التنفيذ، بناءً على طلب خاص يقدمه المتظلم، متى توافرت فيه شرطان جوهريان: الاستعجال والجدية. ويُقصد بالاستعجال أن يكون تنفيذ القرار محل الطعن سيؤدي إلى آثار يتعذر تداركها، بينما تعني الجدية أن تكون دعوى المنافسة غير المشروعة قائمة على أسباب حقيقية وراجحة.
وتتولى المحكمة المختصة، حال قبول التظلم، النظر في أصل المخالفة من جديد، وإيقاع العقوبة النظامية المناسبة، وهذا يعني أن اختصاص المحكمة لا يقتصر على إلغاء القرار، بل قد يمتد إلى إعادة تشكيل النتائج القانونية المرتبطة به.
ومن هنا، تتضح الأهمية المحورية لفهم إجراءات الطعن على قرارات اللجنة في دعوى المنافسة غير المشروعة، خصوصًا أن تنفيذ القرار يبدأ فور التبليغ، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. ولا بد من الإشارة إلى أن المتظلم ملزم بإبلاغ الهيئة برقم قيد الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم، حتى تكون جميع الإجراءات النظامية مستوفاة، ويتمكن ديوان المظالم من مباشرة نظر الدعوى دون تأخير أو بطلان إجرائي.
وختامًا،
وفي ضوء ما استعرضناه من مفاهيم وأركان وإجراءات، تتضح الصورة الكاملة لطبيعة دعوى المنافسة غير المشروعة ضمن إطار نظام المنافسة السعودي، الذي لم يترك مجالًا للبس في تحديد الجهات المختصة، ولا في بيان الآليات النظامية الدقيقة لرفع الدعوى، ولا في رسم مسارات الطعن عليها. وهذا ما يؤكد أن الحماية النظامية للمنافسة العادلة ليست مجرد نصوص صماء، بل منظومة متكاملة تمتد من ضبط السلوك التجاري غير المشروع، إلى ضمان العدالة الإجرائية للمتضررين. ومن هنا، فإن التوصية الجوهرية التي لا يمكن إغفالها هنا هي: المبادرة الفورية بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا المنافسة غير المشروعة منذ لحظة ظهور أي مؤشر لممارسة مناهضة للسوق، سواء كنت متضررًا أم مُدعى عليه، فكل تأخير في اتخاذ الخطوة القانونية الصحيحة قد يُفقدك ميزة الإثبات أو الحق في الطعن، أو حتى حقك في وقف التنفيذ عند الضرورة.
