جرائم التستر التجاري في نظام مكافحة التستر السعودي

 

تتمثل جرائم التستر التجاري في تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بطرق غير نظامية، مما يؤدي إلى تفاقم التجاوزات القانونية داخل السوق. وقد حدد نظام مكافحة التستر السعودي صور هذه الجريمة بدقة، كما وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة مظاهرها المختلفة، سواء من حيث الأفعال المجرّمة، أم الأدوات التي تمنح غير السعودي سلطة التصرف المطلق في المنشأة، أو حتى الأشكال الأخرى التي قد تثير التساؤل حول وقوع التستر، مثل تشغيل العمالة المخالفة.

 

وتحقيقًا للعدالة، يستند النظام إلى أركان قانونية محددة لإثبات الجريمة، حيث يتطلب الأمر وجود عناصر مادية ومعنوية تبرر المسؤولية الجنائية للمتورطين فيها. كما يترتب على ارتكاب التستر التجاري آثار قانونية متعددة، تشمل العقوبات النظامية والإجراءات الرقابية التي تهدف إلى الحد من هذه الممارسات وضبط النشاط الاقتصادي بما يحقق الامتثال للقوانين النافذة.

 

وفي هذا الإطار، يتناول هذا المقال التستر التجاري من جوانبه المختلفة، وفقًا لما قرره نظام مكافحة التستر السعودي، من خلال دراسة الجرائم المشمولة بالنظام، وتحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشآت، بالإضافة إلى تحليل الأركان القانونية للجريمة، والتفرقة بينها وبين بعض الممارسات غير النظامية الأخرى، وأخيرًا بيان الآثار القانونية المترتبة على مخالفة أحكام النظام.أسفل النموذج

أولًا: ما هي جرائم التستر التجاري في نظام مكافحة التستر السعودي؟

     تعد جرائم التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار والمنافسة العادلة داخل المملكة العربية السعودية. وقد حدد نظام مكافحة التستر السعودي الأفعال التي تندرج تحت مفهوم التستر التجاري وقرر لها عقوبات محددة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة. ونتناول فيما يلي جرائم التستر التجاري المحددة في النظام، مع تفصيل كل منها وفقًا للمواد النظامية ذات الصلة.

• جريمة تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص:

من جرائم التستر التجاري جريمة تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص داخل المملكة دون الحصول على التراخيص اللازمة إحدى جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في النظام. ويتحقق ذلك من خلال تمكين غير السعودي من استخدام اسم المواطن السعودي، أو سجله التجاري، أو تراخيصه، أو أي وسيلة أخرى تتيح له إدارة النشاط الاقتصادي بشكل غير مشروع. ويُعتبر الشخص الممكّن مسؤولًا عن هذه الجريمة حتى لو لم يكن هو من يُدير النشاط بشكل مباشر.

 

• جريمة ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص:

يُحظر على غير السعودي ممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، ويعد ارتكابه لهذا الفعل جريمة في حد ذاته من جرائم التستر التجاري. ويتحقق ذلك عندما يدير غير السعودي النشاط التجاري لحسابه الخاص مستخدمًا السجل التجاري أو التراخيص الصادرة باسم شخص آخر، مما يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة العادلة وشفافية السوق.

 

• جريمة الاشتراك في التستر التجاري:

يُعاقب النظام كل من يشارك في جريمة التستر التجاري سواء كان ذلك بالتحريض، أم المساعدة، أم تقديم المشورة، طالما كان على علم بوقوع الجريمة أو استمرارها نتيجة فعله. ويتسع نطاق المسؤولية في هذه الحالة ليشمل جميع الأطراف المتواطئة، مما يُعزز من فعالية النظام في محاربة هذه الجريمة باعتبارها من جرائم التستر التجاري.

 

• جريمة عرقلة عمل المكلفين بتنفيذ أحكام النظام:

يُعد عرقلة عمل الجهات الرقابية أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بغرض إخفاء أفعال التستر التجاري جريمة يعاقب عليها النظام باعتبارها من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في النظام. ويشمل ذلك الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة أو تقديم بيانات مغلوطة، مما يعيق أعمال التحقيق والرقابة التي تهدف إلى كشف ممارسات التستر.

 

• المخالفات المتعلقة بالتصرف المطلق في المنشآت:

حدد النظام في المادة الرابعة بعض الأفعال التي تُعد مخالفات يعاقب عليها، والتي لم ترتق إلى مرتبة جرائم التستر التجاري؛ لأن ليس كل فعل من أفعال التستر التجاري يعد جريمة من جرائم التستر التجاري، وإنما الأفعال التي يتوافر فيها أركان وعناصر التجريم، وهي: التمكين أو الممارسة أو انتفاء الترخيص، وكل فعل لم تتحقق فيه أحد هذه العناصر الثلاثة بقي في دائرة المخالفة باعتباره وسيلة إلى التمكين أو تحقق الممارسة؛ لذلك نص عليه النظام وعاقب عليه حتى يعالج موضوع التستر التجاري وأسبابه قبل أن يصل إلى دائرة التجريم ودخوله في دائرة جرائم التستر التجاري.

 

ومن بين هذه المخالفات التي لا ترقى إلى مرتبة جرائم التستر التجاري، ما يلي :

• قيام أي منشأة بمنح غير السعودي أدوات تمكنه من التصرف المطلق في المنشأة بشكل غير نظامي:

ويشمل ذلك نقل السيطرة الفعلية على المنشأة لشخص غير سعودي بصورة غير نظامية، مما يتيح له اتخاذ القرارات الإدارية أو المالية بصورة كاملة دون إشراف فعلي من صاحب السجل التجاري.

 

• حيازة أو استخدام غير السعودي لأدوات التصرف المطلق في المنشأة:

يُمنع غير السعودي من حيازة أو استخدام أي أدوات تمنحه القدرة على التصرف المطلق في المنشأة دون أن يكون ذلك مستندًا إلى ترخيص قانوني. ويشمل ذلك امتلاك أختام الشركة، والتوقيع على العقود نيابة عن صاحب السجل التجاري، أو إدارة الحسابات المالية للمنشأة دون رقابة حقيقية من المالك النظامي.

 

• استخدام المنشأة لحساب بنكي غير عائد لها:

يحظر النظام استخدام المنشأة لحسابات بنكية غير مسجلة باسمها في معاملاتها التجارية، إذ يُعتبر ذلك مؤشرًا على وجود عمليات مالية غير مشروعة تهدف إلى إخفاء ممارسات التستر التجاري. وتُعد هذه المخالفة أحد الأساليب الشائعة التي تُستخدم للتحايل على القوانين التجارية والتنظيمية.

 

ثانيًا: ما هي الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة؟

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر السعودي إحدى الآليات التي تُستخدم لتحقيق السيطرة المطلقة في المنشأة، بحيث تُمنَح هذه الأدوات لشخص غير سعودي دون أن يكون له الحق في استخدامها أو حيازتها بصورة نظامية. وتُعد هذه الأدوات ترتيبات أو إجراءات سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، تُتيح لممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها. ونستعرض فيما يلي هذه الأدوات بالتفصيل على النحو الآتي:

 

• تحويل الإيرادات والأرباح إلى حساب غير السعودي:

تشمل هذه الأداة إحالة إيرادات المنشأة، أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب يعود لشخص غير سعودي بدلًا من الحساب الرسمي للمنشأة. ويغطي ذلك أيضًا استلام حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول المنشأة، أو تصفيتها لصالح الطرف غير المخول، أو حصوله على عائد مالي متغير لا يتماشى مع طبيعة الأعمال المنوط تنفيذها. ويُراعى في هذا الإطار تطبيق بنود عقود العمل التي تضمن حصول العامل على نسبة من أرباح المنشأة أو إيراداتها.

 

• تمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية:

يُعد تقديم التمويل سواء كان مباشرًا أم عبر ترتيبات مالية معينة، وسيلةً أساسيةً لتمكين الشخص غير السعودي من ممارسة التحكم في المنشأة. إذ يُمكن لترتيبات التمويل هذه أن تؤدي إلى تأثير مباشر على القرارات الإدارية والتشغيلية، مما يمكّن الجهة الممولة من ممارسة التصرف على نحو مطلق في المنشأة.

 

• صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله:

يمثل تعيين مدير المنشأة أو عزله إحدى الأدوات الحيوية التي تتيح لشخص غير سعودي ممارسة السلطة على إدارة المنشأة. فاختيار الشخص الذي يدير الشؤون اليومية للمنشأة يُمكن أن يؤدي إلى تحويل مسار اتخاذ القرارات، مما يساهم في تغيير التوجه الإداري بما يخدم مصالح الطرف الممكّن، دون الرجوع إلى أصحاب المنشأة الأصليين.

 

• حيازة الأوراق التجارية أو الوثائق أو العقود الموقعة على بياض:

تُتيح هذه الأداة إمكانية الحصول على الأوراق التجارية أو الوثائق أو العقود الموقعة على بياض دون تحديد شروطها، مما يمنح حاملها السلطة المطلقة في التصرف في شؤون المنشأة. ويُعدّ وجود مثل هذه الوثائق وسيلة قوية لتسهيل اتخاذ قرارات إدارية أو مالية تتجاوز الحدود المقررة لمن يملكها وفق النظام القانوني.

 

• إقرار الأرباح وطريقة توزيعها على الشركاء:

تشمل هذه الأداة إعداد وتوثيق إقرار بالأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة، وتحديد آلية توزيع هذه الأرباح بشكل يخدم الطرف غير السعودي. إذ يُمكن تعديل طريقة التوزيع لتصبح لصالح جهة معينة، مما يؤثر في السيطرة على الموارد المالية والقرارات المتعلقة بتلك الأرباح.

 

ثالثًا: هل يُعدّ التستر على العمالة المخالفة من مظاهر التستر التجاري؟

يتطلب التمييز بين التستر التجاري والتستر على العمالة المخالفة فحصًا دقيقًا لطبيعة العلاقة القانونية والإدارية القائمة بين الأطراف؛ ففي إطار التستر التجاري، تكون المنشأة أو الشركة مسجلة باسم المواطن السعودي ويتم منحها بصورة مباشرة لشخص غير سعودي لإدارتها مقابل مبلغ مالي، مما يُظهر انتقالًا ظاهريًا للسلطة والملكية بهدف تحقيق مصلحة غير مشروعة. أما في حالة التستر على العمالة المخالفة، فإن العلاقة تقتصر على كفالة غير سعودي مقابل دون أن يكون للمواطن دور إشرافي أو إداري مباشر على النشاط الذي يُمارسه العامل لدى جهة أخرى. وبذلك، يُستبعد اعتبار التستر على العمالة مخالفة تستر تجاري؛ إذ تختلف كلٌ من آليات التنفيذ والمضمون القانوني بينهما.أسفل النموذج

 

رابعًا: ما هي أركان المسؤولية الجنائية في جرائم التستر التجاري وفقًا لنظام مكافحة التستر السعودي؟

     يهدف التستر التجاري إلى التحايل على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. ولضبط هذه الظاهرة، حدد نظام مكافحة التستر السعودي أركان الجريمة بشكل دقيق لضمان تطبيق أحكام النظام على مرتكبيها. وتتمثل هذه الأركان في الركن المادي والركن المعنوي، حيث لا يمكن تحقق الجريمة إلا بتوافر هذين العنصرين معًا.

 

• الركن المادي في جرائم التستر التجاري:

الركن المادي هو العنصر الأساسي في إثبات جرائم التستر التجاري، ويشمل عدة عناصر رئيسية يجب توافرها لقيام الجريمة، وهي:

1. التمكين:

يُقصد بالتمكين أن يمنح المتستر السعودي لشخص غير سعودي صلاحيات تخوله ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون ترخيص نظامي.

ويتمثل التمكين في صور متعددة، منها: منح غير السعودي إمكانية التصرف الكامل في منشأة تجارية، أو استخدام غير السعودي للسجل التجاري أو التراخيص الخاصة بالمواطن السعودي لإدارة النشاط الاقتصادي.

 

2. الممارسة:

تتحقق الممارسة عندما يباشر غير السعودي أي نشاط اقتصادي لحسابه الخاص دون الحصول على الترخيص اللازم.

ويمكن أن تتم الممارسة بعدة طرق، مثل تشغيل المنشأة التجارية، أو إدارة الأموال، أو التعامل مع العملاء والموردين مباشرة.

 

3. عدم وجود ترخيص:

ويتحقق هذا العنصر عندما يقوم غير السعودي بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نظامي يسمح له بذلك.

ويمكن أن يكون النشاط غير مرخص له في الأصل، أو يكون الترخيص صادرًا باسم المواطن السعودي ولكن يتم استخدامه لصالح غير السعودي.

 

• الركن المعنوي في جرائم التستر التجاري:

لا تكتمل المسؤولية الجنائية لجرائم التستر التجاري بمجرد تحقق الركن المادي، بل يجب أيضًا إثبات وجود الركن المعنوي، الذي يتمثل في القصد الجنائي لدى أطراف الجريمة.

 

1. القصد الجنائي العام:

يشمل عنصرين رئيسيين:

• العلم: يجب أن يكون المتستر على علم بأنه يُمكّن غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري بصورة غير نظامية.
• الإرادة: يجب أن تكون إرادة المتستر متجهة نحو تمكين غير السعودي من إدارة النشاط، وإرادة غير السعودي متجهة نحو استغلال هذا التمكين لصالحه.

 

2. عدم اشتراط القصد الجنائي الخاص:

لا يشترط النظام وجود نية خاصة للإضرار بالاقتصاد الوطني أو مخالفة القوانين، بل يكفي إثبات أن الفاعلين كانوا على علم بسلوكهم المخالف وأنهم قصدوا تحقيق النتيجة المحظورة.

 

العلاقة بين الركن المعنوي والركن المادي:

لا تقوم الجريمة من طرف واحد، بل يجب أن تتوافر أركان الجريمة لدى كل من المتستر والمتستر عليه.

ويجب أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الفعل المادي والقصد الجنائي، بحيث يكون التستر ناتجًا عن تعاون بين الطرفين لتحقيق المصلحة غير المشروعة.

 

خامسًا: ما هي الآثار القانونية المترتبة على جرائم التستر التجاري؟

يترتب على مخالفة التستر التجاري سلسلة من الآثار القانونية الدقيقة التي تؤثر بشكل مباشر على الجهات الاقتصادية والأفراد المعنيين، كما تمتد لتشمل النسيج القانوني والاقتصادي للمجتمع. وفيما يلي توضيح هذه الآثار مع تسليط الضوء على العناصر الرئيسية التي تُميز تأثير كل جانب.

 

• الآثار القانونية على الشركات:

1. العقوبات الإدارية والمالية:

تُفرض على الشركات التي تُثبت مخالفتها لجرائم التستر التجاري عقوبات إدارية تشمل سحب أو تعليق التراخيص التجارية، وفرض غرامات مالية بنسب تحددها الجهات الرقابية المختصة. كما قد يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى إلغاء التسجيل التجاري، مما يعرقل استمرار النشاط التجاري ويؤثر على القدرة التنافسية في السوق.

 

2. التأثير على السمعة القانونية:

يتسبب التستر التجاري في تضرر صورة الشركة أمام الجهات القانونية والمستثمرين، إذ يُعتبر من الممارسات التي تُفقد الثقة في نزاهة الشركة والتزامها بالقوانين المعمول بها. وقد ينتج عن ذلك صعوبة في الحصول على تمويلات أو شراكات مستقبلية، بالإضافة إلى احتمال استبعاد الشركة من المنافسات والعقود الحكومية والخاصة.

 

3. انعكاسات على الالتزامات التعاقدية:

قد يؤدي تورط الشركة في جرائم التستر التجاري إلى تداعيات في العلاقات التعاقدية مع الشركاء والعملاء، حيث يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويضات، مما يزيد من المخاطر المالية والتجارية على الشركة.

 

• الآثار القانونية على الأفراد:

1. المسؤولية الجنائية:

يُعد تورط الأفراد في إدارة أو تنفيذ ممارسات التستر التجاري من الجرائم التي يستوجب عليها التحقيق الجنائي، إذ يُمكن أن تشمل المسؤولية العقوبات الجنائية مثل الغرامات والسجن. ويتم توقيع العقوبات على الأفراد الذين يُثبت تورطهم في التستر، سواء كانوا من المتسترين أم من المستفيدين المباشرين من هذه الآليات.

 

2. الحظر المهني والاقتصادي:

يمكن أن تترتب على المخالفات الجنائية المتعلقة بالتستر التجاري إجراءات تُقيّد ممارسة الأنشطة الاقتصادية مستقبلًا، مثل الحظر من إدارة أو تأسيس شركات جديدة، مما يساهم في الحد من إمكانية إعادة اندماج الأفراد في السوق بعد ارتكاب المخالفة.

 

3. تأثير المسؤولية المدنية:

بجانب المسؤولية الجنائية، قد يتعرض الأفراد للمطالبات المدنية بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ممارسة جرائم التستر التجاري، سواء كانت تلك الأضرار مادية أم معنوية، مما يُضاعف من العبء القانوني على المتورطين.

 

     وختامًا،

يُعدّ التستر التجاري من المخالفات الجسيمة التي تستوجب تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر السعودي؛ لما يترتب عليه من تداعيات قانونية وتنظيمية تؤثر على السوق والاقتصاد. ويشمل التستر التجاري صورًا متعددة، تمتد إلى مختلف التصرفات التي تمنح غير السعودي صلاحية غير مشروعة في إدارة الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال الأدوات التي تتيح له السيطرة المطلقة على المنشآت أم عبر ممارسات أخرى تثير الشبهة. ولم يقتصر النظام على تجريم الأفعال فحسب، بل قرر آثارًا قانونية تتراوح بين العقوبات الجزائية والإجراءات الإدارية لضبط السوق وتعزيز الامتثال. وعليه، فإن الإلمام بهذه الأحكام ضرورة قانونية لتجنب الوقوع في المخالفات التي تستوجب المساءلة.

للتواصل معنا