يستعرض هذا المقال الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لافتتاح إجراء التسوية الوقائية، مع تسليط الضوء على أهمية كل شرط في تحقيق التوازن بين مصلحة المدين والدائنين وضمان استقرار البيئة الاقتصادية.
تعد التسوية الوقائية إحدى أبرز الأدوات القانونية التي أقرها نظام الإفلاس السعودي بهدف توفير بيئة قانونية متوازنة تُمكّن المدين من إعادة ترتيب أوضاعه المالية، مع الحفاظ على حقوق الدائنين واستمرارية النشاط الاقتصادي. ويكتسب هذا الإجراء أهميته من كونه وسيلة استباقية تسعى إلى تجنب انهيار النشاط التجاري للمدين عبر وضع خطة تسوية مالية تتيح له تجاوز أزمته دون الاضطرار إلى تصفية أصوله بشكل كامل.
ولمّا كانت فعالية هذا الإجراء تعتمد على مدى استيفاء شروطه، فقد حرص المشرع السعودي على تحديد شروط دقيقة ومتكاملة تضمن سلامة تطبيقه، مقسمًا هذه الشروط إلى موضوعية وإجرائية. فالشروط الموضوعية تتعلق بوضع المدين المالي وصِفته القانونية، في حين تتناول الشروط الإجرائية كيفية تقديم طلب التسوية ومقترحها بصورة تراعي الشفافية وتحقق الغاية المنشودة.
أولًا: ما هي الشروط الموضوعية لافتتاح إجراء التسوية الوقائية؟
تُعد التسوية الوقائية إحدى الأدوات القانونية المهمة في نظام الإفلاس السعودي، وتهدف إلى منح المدين فرصة إعادة تنظيم وضعه المالي وتجنب التصفية النهائية، بما يسهم في استمرارية النشاط الاقتصادي واستقرار المعاملات التجارية. إلا أن اللجوء إلى هذا الإجراء يستلزم توافر شروط موضوعية محددة تضمن جدية الطلب وواقعيته، وتتمثل هذه الشروط في: صفة المدين طالب التسوية الوقائية، وتوقف المدين عن الدفع أو اضطراب وضعه المالي أو إفلاسه.
الشرط الأول: صفة المدين طالب التسوية الوقائية
يشترط نظام الإفلاس السعودي أن يكون المدين هو من يتقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، بخلاف بعض الإجراءات الأخرى التي قد يحق للدائنين طلب افتتاحها. ولا يحق لأي شخص طلب التسوية الوقائية إلا إذا كان ممن تسري عليهم أحكام النظام، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإفلاس. وتشمل الفئات التي يحق لها التقدم بطلب التسوية الوقائية ما يلي:
-
الأشخاص الطبيعيون: وهم الأفراد الذين يمارسون في المملكة العربية السعودية أعمالًا تجارية أو مهنية أو أي أعمال تهدف إلى تحقيق الربح.
-
الشركات التجارية والمهنية: وتشمل الشركات المسجلة في المملكة والتي تهدف إلى تحقيق الربح، سواء كانت شركات تجارية أو مهنية أو أي كيانات منظمة أخرى.
-
المستثمرون غير السعوديين: سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين يملكون أصولًا داخل المملكة أو يزاولون أنشطة تجارية أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح من خلال منشآت مرخص لها في المملكة. ويُلاحظ أن النظام يقصر نطاق تطبيق إجراء التسوية الوقائية على الأصول الموجودة داخل المملكة فقط.
ويعكس هذا التحديد للفئات المستحقة لطلب التسوية الوقائية حرص المشرع السعودي على توجيه هذا الإجراء نحو الكيانات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا، حيث يكون استمرار هذه الأنشطة ذا أهمية اقتصادية واجتماعية، ويحقق مصلحة عامة تتجاوز حدود العلاقة بين المدين والدائن.
الشرط الثاني: توقف المدين عن الدفع أو اضطراب وضعه المالي أو إفلاسه
ينص نظام الإفلاس على أنه يجوز للمدين التقدم بطلب التسوية الوقائية في حال توافر إحدى الحالات الآتية:
-
اضطراب وضع المدين المالي مع وجود احتمال للتعثر
يُمكن للمدين طلب التسوية الوقائية إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطراب في أوضاعه المالية قد يؤدي إلى تعثره، وذلك كإجراء وقائي يهدف إلى تفادي الوصول إلى مرحلة الإفلاس الكامل. ويُشترط في هذه الحالة إثبات وجود مؤشرات تدل على احتمال التعثر، مع تقديم خطط عملية تهدف إلى إعادة التوازن المالي للنشاط التجاري.
-
حالة التعثر
يقصد بالتعثر توقف المدين عن سداد ديونه في مواعيد استحقاقها، ويُعد هذا الشرط محوريًا في إمكانية طلب التسوية الوقائية، حيث لم يشترط النظام أن يكون التعثر نتيجة عجز مالي دائم، بل يكفي إثبات عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد.
ويُلاحظ أن المشرع لم يحدد أسباب التعثر تحديدًا دقيقًا، مما يعني أن أي سبب يؤدي إلى عدم الوفاء بالالتزامات يعد تعثرًا. ومع ذلك، يتعين على المدين إثبات حالة التعثر وفقًا لقواعد الإثبات الشرعي والنظامي، مثل تقديم أحكام قضائية مكتسبة للقطعية تقضي بإلزامه بالسداد، أو من خلال القوائم المالية التي توضح عجزه المالي واضطراب وضعه.
-
الإفلاس
في حالة إفلاس المدين، أي عندما تكون ديونه قد استغرقت جميع أصوله، يحق له أيضًا طلب التسوية الوقائية كحل لإنقاذ النشاط التجاري وإعادة هيكلة الديون. ورغم أن الإفلاس يُعد حالة متقدمة من التعثر، إلا أن النظام يمنح المدين المفلس فرصة لإعادة تصحيح وضعه المالي من خلال التفاوض مع الدائنين على جدولة الديون أو تقسيطها أو حتى إعادة هيكلتها بالكامل.
ويتمتع القاضي المختص بسلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب التسوية الوقائية بناءً على عدة معايير موضوعية، مثل انتظام المدين في سداد التزاماته خلال السنوات الماضية، أو تقديمه خطة عمل واضحة ومقنعة تتضمن توقعات للأرباح والخسائر وخطة تمويل عملية. كما يُؤخذ في الاعتبار مدى جدية المدين في السعي لتسوية ديونه دون الإضرار بالدائنين.
ثانيًا: ما هي الشروط الإجرائية لافتتاح إجراء التسوية الوقائية؟
لا يقتصر نجاح إجراءات التسوية الوقائية على مجرد التقدم بطلب للمحكمة، بل يتطلب التزامًا دقيقًا من المدين بتقديم وثائق ومستندات تفصيلية تسهم في رسم صورة واضحة عن حالته المالية، فضلًا عن تقديم مقترح تسوية وقائية شامل يوازن بين مصلحة المدين وحقوق الدائنين. وانطلاقًا من حرص المشرع السعودي على تحقيق العدالة وتعزيز استمرارية الأعمال، حدد النظام شروطًا إجرائية صارمة لضمان نزاهة وفعالية إجراءات التسوية الوقائية، الأمر الذي يجعل من هذه الخطوة أداة قانونية فاعلة لحماية الاقتصاد الوطني، واستقرار التعاملات التجارية في المملكة.
الشرط الأول: تقديم طلب التسوية الوقائية من المدين
وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، لا يحق لأي طرف سوى المدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية. ويتطلب هذا الطلب تقديم مجموعة من الوثائق والمعلومات الضرورية التي تهدف إلى مساعدة المحكمة في تقييم الحالة المالية للمدين، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته ضمن خطة تسوية واقعية وفعالة.
الوثائق والمعلومات المرفقة بالطلب
عند تقديم المدين طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، يتعين عليه إرفاق مجموعة من الوثائق التي نصت عليها لائحة المعلومات والوثائق. وتشمل هذه الوثائق ما يلي:
- نبذة عن النشاط: يرفق المدين نبذة عن طبيعة النشاط الذي يمارسه، مع نسخة من الترخيص الذي يزاول بموجبه النشاط، إن وجد.
- إثبات حالة التعثر أو الإفلاس: يجب على المدين تقديم ما يثبت أنه يعاني من اضطراب مالي قد يؤدي إلى تعثره أو إفلاسه. ويتم ذلك من خلال المستندات التي تثبت الحالة المالية للمدين.
- الوضع المالي للمدين: يتوجب على المدين تقديم نبذة تفصيلية عن وضعه المالي خلال الأربع وعشرين شهرًا السابقة لتقديم الطلب، مع بيان تأثير الأوضاع الاقتصادية على نشاطه.
- القوائم المالية:
- إذا كان المدين شخصًا ذا صفة اعتبارية (شركة أو كيان تجاري)، فيجب تقديم القوائم المالية عن آخر عامين ماليين قبل تقديم الطلب.
- أما إذا كان المدين شخصًا ذا صفة طبيعية، فيقوم بتقديم القوائم المالية التي سبق إعدادها عن آخر عامين ماليين، إن وجدت.
- قائمة الديون: تتضمن قائمة تفصيلية بالديون المستحقة على المدين، مع بيان قيمتها، ومنشأها، وموعد استحقاقها، واسم كل دائن، ورقم هويته أو سجله التجاري، ووسائل الاتصال به.
- قائمة الأصول: يجب أن يقدم المدين قائمة بأصوله مع تقدير القيمة الإجمالية لها، وأن تكون هذه القائمة محدثة بما لا يتجاوز مدة شهر قبل تقديم الطلب.
- بيانات العاملين: يتوجب تقديم بيان بعدد العاملين لدى المدين، مع ذكر الأجر الشهري لكل منهم والإجمالي الكلي للأجور الشهرية.
- بيان الدعاوى والإجراءات القضائية: يرفق المدين بيانًا بالدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية والأحكام والسندات التنفيذية الصادرة ضده، مع المستندات المؤيدة لذلك.
-
المواعيد الإجرائية لتقديم الطلب والنظر فيه
يشترط نظام الإفلاس السعودي على المدين الالتزام بقيد زمني يمنعه من تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان قد سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب الجديد.
والغاية من هذا القيد الزمني هي منع تعسف المدين في استخدام هذا الإجراء بشكل متكرر دون مبرر حقيقي، وضمان استقرار المعاملات المالية من خلال إعطاء فترة زمنية كافية لحدوث تغيير جوهري في الحالة المالية للمدين.
-
مواعيد النظر في طلب التسوية الوقائية
وبعد تقديم المدين طلب التسوية الوقائية، يحدد النظام مهلًا زمنية صارمة للنظر في هذا الطلب من قبل المحكمة التجارية المختصة، حيث يجب على المحكمة تحديد موعد للنظر في الطلب خلال أربعين يومًا من تاريخ قيد الطلب لديها. كما تلتزم المحكمة بتبليغ المدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب.
وفي الجلسة المحددة، تصدر المحكمة أحد القرارات التالية:
- افتتاح الإجراء: إذا رأت المحكمة أن طلب المدين مستوفٍ للشروط الموضوعية والإجرائية، وأنه يحقق الغاية المرجوة من التسوية الوقائية.
- رفض الطلب: إذا تبين للمحكمة أن طلب المدين لا يستوفي الشروط المطلوبة، أو أن المدين غير قادر على تقديم خطة تسوية مقنعة للدائنين.
- تأجيل الجلسة: يجوز للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يومًا، إذا رأت الحاجة إلى مزيد من المعلومات أو الوثائق لدراسة الطلب بشكل أفضل.
الشرط الثاني: تقديم مقترح التسوية الوقائية
إن تقديم مقترح التسوية الوقائية يعد أحد الشروط الإجرائية الأساسية لافتتاح الإجراء، حيث يمثل هذا المقترح الأساس الذي تعتمد عليه المحكمة والدائنون في اتخاذ القرار بشأن المضي قدمًا في التسوية من عدمه. لذلك يتطلب النظام أن يكون المقترح دقيقًا وشاملًا ويستوفي جميع البيانات المالية والتجارية اللازمة، لضمان نجاح عملية التسوية الوقائية.
-
أهمية تقديم مقترح التسوية الوقائية
يمثل تقديم مقترح التسوية الوقائية الخطوة الجوهرية في بدء الإجراء، حيث يجب أن يقدم المقترح تصورًا واضحًا ومفصلًا عن كيفية تجاوز المدين لأزمته المالية، مع الحفاظ على حقوق الدائنين قدر الإمكان. ويتميز هذا المقترح بأنه يعرض من قبل المدين نفسه؛ نظرًا لأنه الأقدر على وصف حالته المالية واقتراح خطة للتعامل مع الالتزامات المترتبة عليه.
وبما أن المقترح يمثل جوهر التسوية الوقائية، فإنه لا يقتصر على مجرد عرض عام للحالة المالية، بل يجب أن يتضمن خطة تفصيلية لإعادة هيكلة ديون المدين، مع بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين، وتحديد الضمانات التي يمكن تقديمها لهم. كما يتطلب النظام أن يتم التصديق على المقترح من قبل أمين معتمد ضمن قائمة الأمناء المصرح لهم، وذلك لضمان استيفاء المقترح للشروط والمعلومات الضرورية قبل تقديمه إلى المحكمة.
-
متطلبات المقترح وفقاً لنظام الإفلاس
اشترطت لائحة المعلومات والوثائق المرافقة لنظام الإفلاس أن يتضمن مقترح التسوية الوقائية مجموعة من البيانات والمعلومات التفصيلية التي تساعد المحكمة والدائنين على تقييم جدوى التسوية المقترحة. ومن أبرز هذه المتطلبات:
-
معلومات عن المدين ونشاطه
- تقديم نبذة شاملة عن نشاط المدين، مع إرفاق نسخة من الترخيص أو السجل التجاري إذا كان النشاط يتطلب ذلك.
-
الوضع المالي للمدين
- بيان مفصل عن الوضع المالي للمدين خلال السنوات الأخيرة، مع توضيح تأثير الظروف الاقتصادية عليه.
-
تحديد أصول المدين
- إدراج قائمة بالأصول المملوكة للمدين مع تقدير القيمة الإجمالية لها، وتحديد الأصول التي ستكون محل ضمان للديون.
-
الديون والضمانات
- تقديم قائمة شاملة بالديون المستحقة في ذمة المدين، مع بيان منشأ كل دين وتاريخ استحقاقه، بالإضافة إلى بيان أي ضمانات عينية أو شخصية مقدمة للدائنين.
-
الدعاوى القضائية
- تقديم بيان تفصيلي بالدعاوى القضائية المرفوعة من أو ضد المدين، مع تقدير القيمة المحتملة لكل دعوى.
-
خطة إعادة الهيكلة
- بيان كيفية إعادة هيكلة النشاط التجاري أو ديون المدين، بما في ذلك تفاصيل أي تسوية مقترحة أو تأجيل سداد الديون أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين.
-
التوزيعات على الدائنين
- تحديد تواريخ التوزيعات المقترحة على الدائنين المتأثرين، مع ذكر المبالغ المتوقعة لكل توزيع.
-
آليات التصويت
- توضيح إجراءات التصويت على المقترح من قبل الدائنين، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في عملية اتخاذ القرار.
-
التعديلات المحتملة على الخطة
- بيان الظروف التي قد تستدعي تعديل خطة التسوية الوقائية بعد المصادقة عليها، مع وضع ضوابط لهذه التعديلات لضمان استمرار التنفيذ.
-
الجدول الزمني للتنفيذ
- تقديم جدول زمني دقيق لتنفيذ الخطة، مع تحديد المراحل المختلفة وآليات متابعة التنفيذ.
آليات نظر المحكمة في مقترح التسوية
بعد تقديم المقترح من المدين واستيفاء كافة المتطلبات، تقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر في الطلب، بحيث يكون هذا الموعد خلال أربعين يومًا من تاريخ قيد الطلب. ويجب على المحكمة تبليغ المدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من قيد الطلب. وفي الجلسة المحددة، تقوم المحكمة بمراجعة المقترح والتأكد من استيفائه لجميع الشروط الإجرائية والموضوعية.
وفي حال قبول المحكمة للمقترح، يتم افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويصبح المقترح بعد التصديق عليه بمثابة خطة التسوية الوقائية التي يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة وأمين التسوية المعين. أما في حال رفض المقترح، فيمكن للمدين تعديل المقترح وتقديمه من جديد، أو اللجوء إلى إجراءات أخرى وفقاً لما يحدده النظام.
وفي ختام هذا المقال،
يتضح أن الشروط الموضوعية والإجرائية لافتتاح إجراء التسوية الوقائية تلعب دورًا محوريًا في ضمان فعالية هذا الإجراء وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه الأساسية في حماية النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. فمن خلال اشتراط صفة المدين وتوافر حالة التوقف عن الدفع أو الاضطراب المالي كمعايير موضوعية، يُحدد الإطار القانوني الدقيق الذي يضفي الشرعية على اللجوء إلى هذا الإجراء. كما أن تنظيم الخطوات الإجرائية، بدءًا من تقديم الطلب مرورًا بمقترح التسوية المدروس، يُعزز من الثقة في قدرة النظام على إحداث توازن عادل بين مصلحة المدين الراغب في الاستمرار بنشاطه التجاري ومصلحة الدائنين في استرداد حقوقهم.
المراجع:
- أ. هاني بن سعيد محمد الغامدي، إجراء التسوية الوقائية: دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي ونظام الإفلاس السعودي.
- نظام الإفلاس السعودي.
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي.
- لائحة المعلومات والوثائق.
