إدراج الشركات غير الربحية كنوع جديد من الكيانات القانونية، وهو ما يعكس توجه المملكة نحو تمكين القطاع غير الربحي ليكون شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتُعد الشركة غير الربحية نموذجًا مبتكرًا يسعى إلى تعظيم الأثر الاجتماعي للأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية. وفي هذا المقال، سنتناول بالتحليل مفهوم الشركة غير الربحية في النظام السعودي، مع استعراض الأطر القانونية التي تحكمها، ودورها المحوري في تعزيز العمل المؤسسي غير الربحي بالمملكة، بالإضافة إلى الإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بالشركات غير الربحية، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: ما المقصود بالشركة غير الربحية وما هي أنواعها؟
يُقصد بالشركة غير الربحية وفقًا للمادة (185) من نظام الشركات السعودي : الكيان الذي يسعى إلى تحقيق أهداف غير تجارية أو غير ربحية تهدف إلى خدمة المجتمع. وينقسم هذا النوع من الشركات إلى نوعين رئيسيين، وهما: الشركة غير الربحية العامة والشركة غير الربحية الخاصة، حيث يتحدد كل منهما بناءً على شكله القانوني وطبيعة أنشطته وأهدافه، وفيما يلي شرحهما بشيء من التفصيل على النحو الآتي:
-
الشركة غير الربحية العامة:
تُعرف الشركة غير الربحية العامة بأنها: شركة تتخذ شكل شركة مساهمة فقط، وهي مقيدة بعدم اتخاذ أي شكل قانوني آخر، وتُخصص أرباحها المتحققة لخدمة المجتمع في المجالات غير الربحية العامة، التي تُحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويبرز هذا النوع من الشركات كوسيلة لتنفيذ مشاريع تخدم الصالح العام؛ حيث تساهم في تقديم خدمات تعليمية، أو صحية، أو اجتماعية دون التركيز على تعظيم الأرباح. وتعتبر هذه الشركات شريكًا استراتيجيًا للحكومة من خلال تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الشمولية الاجتماعية.
ما أهم ما يميز الشركة غير الربحية العامة؟
-
الشكل القانوني الحصري:
لا يمكن للشركة غير الربحية العامة أن تتخذ أي شكل سوى شركة مساهمة.
-
توجيه الأرباح:
يجب إنفاق الأرباح في مجالات ومصارف غير ربحية تحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
-
الهدف الأساسي:
تهدف الشركة بشكل حصري إلى تحقيق المنفعة العامة، بما يجعلها لاعبًا أساسيًا في تنمية المجتمع.
-
الشركة غير الربحية الخاصة:
أما الشركة غير الربحية الخاصة، فهي أكثر مرونة من حيث الشكل القانوني؛ فيمكن أن تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو شركة مساهمة مبسطة، ولكنها تظل ملزمة بتوجيه أرباحها نحو المصارف غير الربحية.
ما أهم ما يميز الشركة غير الربحية الخاصة؟
-
تعدد الأشكال القانونية:
تتمتع الشركة غير الربحية الخاصة بخيارات متعددة في اختيار شكلها القانوني.
-
التركيز على المصارف غير الربحية:
تلتزم بتوجيه أرباحها إلى مجالات محددة تخدم أهدافًا غير ربحية.
-
الملكية والرقابة:
تتيح مرونة أكبر للمؤسسين والملاك في تحديد آليات الإدارة والرقابة بما لا يتعارض مع طبيعتها غير الربحية.
ثانيًا: هل هناك قيود قانونية على الشركات غير الربحية؟
تفرض المادة (185) من نظام الشركات قيودًا صارمة على الشركات غير الربحية لضمان النزاهة والالتزام بتحقيق أهدافها بفعالية، منها:
-
حظر طرح الأسهم للاكتتاب العام:
لا يُسمح للشركة غير الربحية بطرح أسهمها للاكتتاب العام، مما يمنع تحويلها إلى كيان تجاري يهدف إلى الربح.
-
التقيد بأحكام الشكل القانوني:
تسري على الشركة غير الربحية الأحكام الخاصة بشكلها القانوني، بشرط عدم تعارضها مع طبيعتها غير الربحية.
ثالثًا: ما هي مصارف الشركة غير الربحية العامة ومجالاتها؟
في ظل التطور القانوني الذي شهده نظام الشركات السعودي ، تبرز الشركات غير الربحية العامة كأداة قانونية فاعلة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وتنموية تخدم المصلحة العامة. وتُعد المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بمثابة البوصلة التي تحدد مصارف الشركة غير الربحية العامة ومجالاتها، مما يبرز الدور الحيوي لهذه الشركات في تنمية المجتمع بمختلف قطاعاته.
وسنستعرض فيما يلي مصارف الشركة غير الربحية العامة وفق المادة السبعين من اللائحة التنفيذية، ونناقش أهميتها وآفاقها الواسعة في تعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية:
-
ما هو الإطار القانوني لمصارف الشركة غير الربحية العامة؟
تُعرّف المادة السبعون المصارف والمجالات التي يمكن أن تتخصص فيها الشركات غير الربحية العامة على أنها مجالات غير ربحية عامة تُدرج في النظام الأساس للشركة، ويضمن هذا التحديد الشفافية والالتزام بأهداف محددة، ويتيح للشركة العمل في إطار قانوني منظم.
وتنقسم هذه المصارف إلى مجموعة واسعة من الأنشطة التي تمس مختلف جوانب الحياة العامة، مما يجعل هذه الشركات رافدًا أساسيًا لدعم المجتمع.
-
مصارف الشركة غير الربحية العامة:
- الأنشطة الدينية:
تضطلع الشركات غير الربحية العامة بدور مهم في دعم الأنشطة الدينية، مثل برامج تعزيز القيم الدينية، وخدمة الحرمين الشريفين، ونشر العلوم الإسلامية، بما يتماشى مع رؤية المملكة في الحفاظ على الهوية الإسلامية.
- التعليم والتدريب والأبحاث:
يشكل التعليم والتدريب والأبحاث قاعدة أساسية لتطوير رأس المال البشري. وتساهم الشركات غير الربحية العامة في تمويل وإنشاء مراكز بحثية، ودعم برامج تدريبية مهنية وعلمية تلبي احتياجات السوق.
- الصحة النفسية والبدنية:
تشمل هذه المصارف توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية، وبرامج التمريض، وعلاج المرضى، مما يعزز الشمولية في توفير الرعاية الصحية بمختلف أشكالها.
- الأسرة والطفولة:
تحتل برامج رعاية الأسرة والطفولة مكانة بارزة، حيث تهدف هذه الشركات إلى تعزيز استقرار الأسرة، وحماية حقوق الطفل، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.
- التأهيل المهني والاجتماعي:
تُعد برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي من الأدوات الفعّالة في تمكين الأفراد ودمجهم في المجتمع، بما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدلات البطالة.
- الآداب والثقافة والفنون:
تعكس هذه المصارف دور الشركات غير الربحية في دعم الأدب والثقافة والفنون بمختلف أشكالها، مما يساهم في إبراز الهوية الثقافية للمملكة وتعزيز المواهب الوطنية.
- التراث والسياحة والترفيه:
تساهم هذه الشركات في الحفاظ على التراث الوطني وتطوير السياحة الداخلية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الترفيهية التي ترفع من جودة الحياة.
- دعم ورعاية الحرف والمهن المختلفة:
تلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في دعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها، وهذا يعكس أهمية الحفاظ على التراث المهني وتعزيز الاقتصاد المحلي. فيمكن لهذه الشركات تمويل برامج تدريب الحرفيين، وتطوير المهارات التقليدية، وتوفير الموارد والمعدات اللازمة للحرفيين والمهن الصغيرة.
- الرياضة:
تحظى الأنشطة الرياضية بدعم خاص، حيث تلعب هذه الشركات دورًا مهمًا في تعزيز الرياضة المجتمعية والاحترافية.
- الخدمات القانونية لخدمة المجتمع:
تُعد الخدمات القانونية إحدى المجالات الجديدة التي تتيح لهذه الشركات توفير الدعم القانوني للمجتمع وتعزيز الوعي القانوني.
- دعم ورعاية برامج المواطنة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية:
يمثل دعم ورعاية برامج المواطنة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أحد الركائز الأساسية لهذه الشركات، وهذا يعكس التزام المملكة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة. كما تُسهم هذه الشركات في بناء مجتمع مترابط واقتصاد مزدهر قائم على المساهمة الجماعية.
- برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع:
تمثل برامج الإسكان أحد أهم المصارف التي تساهم بها هذه الشركات، حيث تُعنى بتوفير مساكن ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تمنح الأسر المحتاجة فرصة العيش بكرامة في بيئة مناسبة. كما تسهم هذه الشركات في تطوير حلول مبتكرة للإسكان تراعي الاستدامة وتقلل من الأثر البيئي.
- مكافحة الفقر وتقديم الإعانات:
تلعب الشركات غير الربحية العامة دورًا محوريًا في مكافحة الفقر من خلال تقديم إعانات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، ودعم مشاريع تدر دخلًا للفئات الفقيرة بهدف تعزيز استقلاليتها المالية. كما يتم تنظيم حملات مجتمعية لجمع التبرعات وتوزيعها وفق آليات شفافة تحقق العدالة.
- دعم الدخل:
يعد دعم الدخل من المصارف الأساسية لهذه لشركات، حيث تعمل على توفير فرص عمل تضمن دخلًا مستدامًا للفئات القادرة على العمل، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل تُعد الأفراد لدخول سوق العمل بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء صناديق دعم لتقديم منح مالية في أوقات الأزمات أو الكوارث، مما يساعد في الحد من البطالة، وتعزيز الاستقلال المالي للفئات المحتاجة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
- أنشطة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي:
تبرز أهمية دور هذه الشركات في دعم مشاريع الابتكار التقني وتطوير حلول ذكاء اصطناعي تخدم المجتمع. كما تقوم هذه الشركات بتمويل مبادرات التعليم التقني لتأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في المناطق الأقل نموًا. وتُسهم هذه الأنشطة في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة في السوق العالمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات التقنية في المناطق النائية، والمساهمة في تحويل المملكة إلى مركز تقني عالمي.
- حماية البيئة والحياة الفطرية:
تولي الشركات غير الربحية أهمية كبرى لحماية البيئة والحياة الفطرية من خلال دعم مشاريع الحفاظ على التنوع البيئي، وإطلاق مبادرات للتشجير ومكافحة التصحر، وحماية الحياة الفطرية من الانقراض عبر إنشاء محميات طبيعية ودعم البحوث ذات الصلة. وتسهم هذه الجهود في تحقيق الاستدامة البيئية، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز السياحة البيئية كأحد مصادر الدخل المستدام.
- دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تُعنى الشركات غير الربحية العامة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل الأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة، وتقديم استشارات قانونية ومالية لرواد الأعمال، وإنشاء حاضنات أعمال توفر الدعم اللوجستي للمشروعات الصغيرة. وتُمكّن هذه الجهود الشباب من بدء أعمالهم الخاصة، وتخلق فرص عمل جديدة، وتعزز التنوع الاقتصادي في المملكة.
- إنشاء وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية:
تشمل جهود الشركات غير الربحية في القطاع الصحي بناء مستشفيات في المناطق المحتاجة، وتشغيل مراكز طبية تقدم خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة، ودعم برامج الرعاية الصحية المنزلية للمرضى. وتُحسن هذه المبادرات الوصول إلى الخدمات الصحية، وتقلل الضغط على القطاع الصحي الحكومي، وتعزز الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة.
- دعم وتمكين الاستثمار الاجتماعي والأعمال التطوعية:
يشمل هذا المصرف تمويل مشروعات ذات أثر اجتماعي إيجابي، ودعم برامج التطوع وتنظيمها لزيادة المشاركة المجتمعية، وتوفير منصات إلكترونية تربط المتطوعين بالمبادرات الاجتماعية، فمن خلال هذه الأنشطة، يتم تعزيز ثقافة التطوع، وزيادة المشاركة المجتمعية في التنمية، وتشجيع الاستثمار في المجالات الاجتماعية.
- مجالات أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:
يتيح هذا البند مرونة للنظام القانوني لإدراج مجالات جديدة تتماشى مع التطورات المستقبلية واحتياجات المجتمع المتغيرة، مما يعكس ديناميكية النظام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رابعًا: هل يجوز للشركة غير الربحية أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها وخدماتها؟
نعم، يجيز نظام الشركات للشركة غير الربحية الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل الأعمال والخدمات والمنتجات التي تقدمها، شريطة أن تُنفق هذه العوائد في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، فهذه العوائد ليست أرباحًا شخصية للمؤسسين أو المساهمين، بل تُوجه حصريًا لدعم المصارف غير الربحية، مثل التعليم، أو الصحة، أو المشاريع المجتمعية، مما يضمن توافق النشاط مع الأهداف المعلنة.
خامسًا: هل يجوز للشركات غير الربحية ممارسة أنشطة ربحية؟
نعم، يجوز للشركات غير الربحية ممارسة أنشطة ربحية؛ فيمكن للشركة أن تطلق مشاريع استثمارية، مثل تشغيل مراكز تدريب، أو إنتاج منتجات ذات طابع اجتماعي، أو تقديم خدمات استشارية، شريطة أن تكون هذه الأنشطة وسيلة لدعم أهدافها الأساسية لا غاية ربحية بحد ذاتها.
سادسًا: هل يجوز للجهات العامة والموظفين تأسيس شركات غير ربحية؟
نعم، يجوز للجهات العامة، مثل المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والجامعات، تأسيس شركات غير ربحية. كما يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات غير ربحية، مما يعزز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد العاملين في القطاع الحكومي. ولكن هذا الحق مشروط بالتزام الموظف بالأنظمة واللوائح التي تمنع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.
سابعًا: هل يجوز للشركات غير الربحية قبول الهبات والوصايا والاوقاف؟
نعم، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها، شريطة أن تلتزم بالشروط المحددة من قبل الواهب أو الموصي أو الواقف، وبما يتفق مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، مما يتيح للشركة تعزيز مواردها المالية وتنميتها لخدمة الأغراض غير الربحية.
ثامنًا: هل الشركات غير الربحية معفاة من الضرائب والزكاة والجمارك؟
نعم، وفقًا للمادة (196) من نظام الشركات، تُعفى الشركات غير الربحية من الزكاة والضرائب والجمارك، وفق ضوابط تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة. فيمثل الإعفاء من الضرائب والجمارك والزكاة أحد الحوافز التشجيعية الأساسية لدعم الشركات غير الربحية في تحقيق أهدافها.
تاسعًا: هل يجوز تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة؟
نعم، يجوز تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، ولكن إذا تضمن التعديل تغييرات جوهرية مثل أحكام التصرف في الأصول، أو صلاحيات مجلس الإدارة، أو مصارف ومجالات الشركة، فإنه يتطلب موافقة مسبقة من وزارة التجارة؛ ضمانة لعدم انحراف الشركة عن أهدافها غير الربحية أو التأثير السلبي على أصولها ومصارفها.
وختامًا
إن إدراج الشركات غير الربحية ضمن نظام الشركات السعودي يعكس رؤية المملكة نحو تمكين القطاع غير الربحي كرافد أساسي للتنمية المستدامة، فلا يقتصر دور هذا النوع من الشركات على تقديم الخدمات الاجتماعية، بل يسهم في تعزيز الابتكار الاجتماعي وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع.
فمع التطور التشريعي الذي تشهده المملكة، تتاح للشركات غير الربحية فرصًا غير مسبوقة للنمو والإبداع، مما يجعلها أداة فعالة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وبذلك، يمثل نظام الشركات السعودي دعامة قانونية تمهد الطريق لتفعيل دور القطاع غير الربحي في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
