في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة وتغيرات السوق المستمرة، قد تجد الأنشطة التجارية نفسها في مواجهة أزمات مالية تهدد استمراريتها. ومن هنا جاءت التسوية الوقائية كإجراء قانوني يهدف إلى توفير حماية قانونية للتاجر أو المدين المتعثر، من خلال تمكينه من إعادة ترتيب التزاماته المالية تجاه دائنيه، مع ضمان استمرار نشاطه التجاري تحت رقابة وإشراف قانوني دقيق. وقد أرسى نظام الإفلاس السعودي إطارًا متكاملًا لتنظيم هذا الإجراء، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدائنين واستقرار النشاط التجاري.
وتُعد التسوية الوقائية وسيلة مبتكرة لتجنب الانهيار المالي عبر تقديم حلول عادلة لجميع الأطراف المعنية؛ حيث يتيح هذا الإجراء للمدين فرصة ترتيب أوضاعه المالية في بيئة قانونية تضمن الشفافية والعدالة. ويعكس هذا النهج التوجه التشريعي للمملكة في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال، والتي تسعى إلى دعم ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة.
ويتناول هذا المقال مفهوم التسوية الوقائية وأهميتها كإجراء استباقي لمعالجة الأزمات المالية، إلى جانب استعراض أسباب اللجوء إليها، وأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. كما يسلط الضوء على الشروط القانونية التي وضعها نظام الإفلاس السعودي لقبول طلب التسوية الوقائية، في إطار تنظيمي يوازن بين حماية النشاط التجاري وضمان حقوق الدائنين.
أولًا: ما المقصود بإجراء التسوية الوقائية؟
يمكن تعريف التسوية الوقائية بأنها إجراء قانوني وقائي يستهدف مساعدة المدين المتعثر أو المهدد بالتعثر في الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، مع المحافظة على استمرارية نشاطه التجاري. ويعمل هذا الإجراء على فرض قيود قانونية على تصرفات المدين في أمواله خلال فترة التسوية، وتحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدائنين وحماية النشاط التجاري من الانهيار.
ويتمثل الهدف الأساسي للتسوية الوقائية في التوصل إلى اتفاق مرضٍ بين المدين ودائنيه بشأن آلية سداد الديون وجدولتها، بما يضمن استمرار المدين في ممارسة نشاطه دون تعطل، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الدائنين. ومن خلال هذا الإجراء، تسعى التسوية الوقائية إلى إيجاد حلول مرنة للتعامل مع الأزمات المالية التي قد يواجهها النشاط التجاري، دون اللجوء إلى إجراءات التصفية النهائية التي قد تؤدي إلى خسائر جسيمة لكافة الأطراف.
ثانيًا: ما هو الفرق بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي؟
إعادة التنظيم المالي هو إجراء قانوني يُقرّه نظام الإفلاس السعودي بهدف تمكين المدين المتعثر من تعديل أو إعادة هيكلة ديونه بما يتناسب مع وضعه المالي الحالي وقدرته المستقبلية على السداد، وذلك لضمان استمرار النشاط التجاري للمدين دون اللجوء إلى التصفية. ويتميز هذا الإجراء بتركيزه على إيجاد حلول مالية وتنظيمية مستدامة من خلال مراجعة دقيقة وشاملة للوضع المالي للمدين، مما يتيح له إعادة ترتيب التزاماته بشكل يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا دائنين أم شركاء تجاريين.
ويُعد إعادة التنظيم المالي خيارًا أساسيًا يُلجأ إليه بعد تعثر المدين فعليًا، ويهدف إلى منع التوقف الكلي للنشاط التجاري، وبالتالي حماية بيئة الأعمال من الآثار السلبية للإفلاس، كالتصفية وخسارة فرص العمل.
وبناءً على ما تقدم، يُعد كل من التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي من الإجراءات التي أقرها نظام الإفلاس السعودي بهدف معالجة الأزمات المالية التي قد يواجهها المدين، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الإجراءين تتعلق بتوقيت تطبيقهما وأهدافهما، وهذه الفروقات هي:
-
من حيث التوقيت:
- التسوية الوقائية: يتم اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يكون المدين في مرحلة ما قبل التعثر، أي قبل وقوع الإفلاس أو التوقف عن السداد. ويهدف هذا الإجراء إلى الحيلولة دون تفاقم الأوضاع المالية للمدين من خلال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتسوية الديون بشكل يُجنب المدين التوقف عن السداد.
- إعادة التنظيم المالي: يُطبق هذا الإجراء بعد وقوع التعثر المالي للمدين، أي بعد أن يصبح المدين عاجزًا عن سداد التزاماته في مواعيدها المحددة. ويكمن الهدف الرئيسي منه في إعادة هيكلة الديون وتنظيم الأوضاع المالية بشكل يمكّن المدين من استعادة قدرته على السداد واستمرار نشاطه التجاري.
-
من حيث الهدف:
- التسوية الوقائية: تهدف إلى منع تفاقم الأزمة المالية وتجنب الوصول إلى مرحلة التعثر والإفلاس، مما يعزز استمرارية النشاط التجاري للمدين ويُجنب السوق تبعات توقفه عن السداد.
- إعادة التنظيم المالي: يكون الهدف هو معالجة الوضع المالي المتأزم للمدين وإعادة هيكلة التزاماته بشكل يتيح له استئناف النشاط التجاري دون اللجوء إلى تصفية أصوله.
ثالثًا: ما هي أسباب اللجوء إلى التسوية الوقائية؟
تُعد التسوية الوقائية أحد الإجراءات القانونية المهمة التي ينظمها نظام الإفلاس السعودي بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتمكين المدينين من تجاوز الأزمات المالية دون الحاجة إلى تصفية النشاط التجاري أو إشهار الإفلاس. ويلجأ التجار وأصحاب الأعمال إلى هذا الإجراء لأسباب متعددة، من أبرزها:
-
إعادة التوازن المالي للنشاط التجاري
يعتبر الهدف الأساسي للتسوية الوقائية هو مساعدة التاجر على تجاوز الأزمات المالية التي قد تؤثر سلبًا على استمرار نشاطه. فعندما يتعرض النشاط التجاري لانخفاض في الإيرادات أو الأرباح، أو عند فقدان عدد كبير من العملاء، قد يتراكم على التاجر العديد من الديون التي تعيق قدرته على السداد. وفي مثل هذه الحالة، يلجأ التاجر إلى التسوية الوقائية لإعادة ترتيب التزاماته المالية، ووضع خطة لسداد ديونه بما يتناسب مع قدراته المالية الحالية، مما يتيح له استعادة التوازن المالي ومواصلة العمل بكفاءة في السوق.
-
ضمان استمرار النشاط التجاري
تسعى التسوية الوقائية إلى حماية النشاط التجاري من التوقف أو التصفية النهائية، وهو ما يحقق ميزة هامة للتاجر والدائنين على حد سواء. فعند البدء في هذا الإجراء، يسمح النظام باستمرار النشاط التجاري تحت إشراف المحكمة، مما يضمن عدم تعطيل العمل أو التأثير السلبي على الموظفين والعملاء والشركاء التجاريين. ويُعد هذا الأمر ضروريًا لتعزيز الثقة في المنشأة من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، ويؤكد الهدف الاستراتيجي لنظام الإفلاس السعودي في دعم استقرار السوق وتشجيع الاستثمار.
-
تحقيق استفادة البنوك والدائنين
لا تقتصر فوائد التسوية الوقائية على المدين فقط، بل تمتد إلى الدائنين، وخاصة البنوك والمؤسسات المالية التي لها ديون مستحقة على النشاط التجاري. فمن خلال التسوية الوقائية، تزداد فرص الدائنين في استرداد ديونهم أو جزء كبير منها بدلًا من مواجهة خطر فقدان كامل المبلغ في حالة إفلاس النشاط التجاري أو تصفيته. ويساهم هذا الإجراء في تعزيز ثقة البنوك في تمويل المشروعات، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مما يؤدي إلى تحسين البيئة الاقتصادية ودعم حركة الاستثمار والتمويل.
رابعًا: ما هو الهدف من إجراء التسوية الوقائية؟
التسوية الوقائية ليست مجرد وسيلة لإعادة ترتيب ديون المدين فحسب، بل هي أداة قانونية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي تضمن استمرار النشاط التجاري وحماية حقوق الأطراف المعنية. وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
-
إعادة تنظيم الديون وتوفير الحماية القانونية
الهدف الأساسي من التسوية الوقائية هو إعادة هيكلة ديون المدين بشكل يتيح له القدرة على الوفاء بالتزاماته بطريقة منظمة دون اللجوء إلى التصفية أو الإضرار بالنشاط التجاري. فمن خلال هذا الإجراء، يتم وضع خطة شاملة لإعادة ترتيب الديون وجدولة سدادها بما يتماشى مع قدرة المدين المالية. فهذه الخطة توفر الحماية القانونية للطرفين، حيث يضمن الدائن حقه في استرداد ديونه، وفي الوقت ذاته يحصل المدين على فرصة لاستعادة التوازن المالي دون ضغوط تؤدي إلى توقف أعماله.
-
تعزيز الثقة بين المدين والدائنين
من أهم الأهداف التي تسعى إليها التسوية الوقائية هو تعزيز الثقة بين المدين ودائنيه، حيث يتيح هذا الإجراء للأطراف فرصة التفاوض تحت إشراف قضائي، مما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل. وهذه الثقة المتبادلة تساهم في الحفاظ على العلاقات التجارية وتمنح الأطراف المعنية أفقًا أوسع لتجاوز الأزمة المالية الحالية دون اللجوء إلى التصعيد القانوني الذي قد يتسبب في خسائر أكبر.
-
تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم السوق
يمثل استمرار النشاط التجاري أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها التسوية الوقائية؛ فالحفاظ على استمرارية المشاريع المتعثرة يسهم بشكل مباشر في استقرار السوق ودعم الاقتصاد المحلي. فعندما ينجح المدين في تجاوز أزمته المالية بفضل هذا الإجراء، فإنه يواصل تقديم خدماته أو منتجاته، مما ينعكس إيجابًا على حركة السوق ويمنع الآثار السلبية التي قد تترتب على انهيار الشركات، مثل فقدان الوظائف وتراجع الثقة في بيئة الأعمال.
-
تشجيع الاستثمار وضمان الاستدامة
إجراء التسوية الوقائية يبعث برسالة إيجابية إلى المستثمرين، المحليين منهم والأجانب، بأن بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية تدعم المشاريع التجارية حتى في أوقات الأزمات. وتعزز هذه المرونة التشريعية من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات وتؤكد على اهتمام المشرع باستدامة النشاطات التجارية بمختلف أحجامها. فعندما يشعر المستثمرون بوجود نظام قانوني يوازن بين حقوقهم وحقوق المدينين، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا لضخ رؤوس الأموال في السوق المحلي.
-
خلق بيئة أعمال مرنة وقابلة للتعافي
يهدف إجراء التسوية الوقائية إلى خلق بيئة أعمال مرنة، قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وتجاوز الأزمات المالية. فالمرونة التي يمنحها هذا الإجراء تسهم في بناء قطاع تجاري قوي يستطيع مواجهة التحديات والمخاطر دون انهيار مفاجئ. فهذه البيئة المستقرة لا تخدم فقط الشركات الكبرى، بل تمتد لتشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني.
خامسًا: ما هي شروط طلب التسوية الوقائية وفقًا لنظام الإفلاس السعودي؟
تعد التسوية الوقائية إحدى الأدوات القانونية المهمة التي تهدف إلى مساعدة المدين في تجنب الإفلاس الكامل من خلال إعادة ترتيب أوضاعه المالية تحت إشراف المحكمة. ولضمان فعالية هذا الإجراء، حدد نظام الإفلاس السعودي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المدين والدين حتى يُقبل طلب التسوية الوقائية. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
-
شروط المدين
اشترط نظام الإفلاس السعودي أن يتوافر في المدين الراغب في طلب التسوية الوقائية عدد من الضوابط لضمان جديته في السعي نحو حل أزمته المالية دون الإضرار بمصالح الدائنين. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- ممارسة المدين لنشاط تجاري أو مهني يهدف إلى تحقيق الربح: وفقًا لنص المادة الرابعة من النظام، يشترط أن يكون المدين ممارسًا لأعمال تجارية أو مهنية أو أي أعمال تهدف إلى تحقيق الربح. ويعني ذلك أن التسوية الوقائية لا تشمل الأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير ربحية أو ذات طابع شخصي بحت. ويهدف هذا الشرط إلى قصر الاستفادة من الإجراء على الأنشطة التي لها تأثير اقتصادي مباشر.
- عدم خضوع المدين لإجراء تسوية وقائية خلال الاثني عشر شهرًا السابقة: لضمان عدم استغلال المدين لهذا الإجراء بشكل متكرر يضر بمصالح الدائنين ويؤدي إلى إطالة أمد أزمته المالية دون حل حقيقي، نص النظام على أنه لا يجوز للمدين طلب افتتاح إجراء تسوية وقائية إذا سبق له أن خضع لهذا الإجراء أو لإجراء تسوية وقائية لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تقديم الطلب.
- حالة الاضطراب المالي أو التعثر الفعلي: اشترط النظام أن يكون المدين في إحدى الحالتين التاليتين:
- حالة الاضطراب المالي: أي أن يكون المدين يعاني من مشكلات مالية حالية أو متوقعة تؤدي إلى تزعزع مركزه المالي، ويخشى معها التعثر في سداد ديونه مستقبلًا.
- حالة التعثر الفعلي: أي أن يكون المدين قد توقف بالفعل عن سداد ديونه المستحقة نتيجة العجز المالي الذي يواجهه.
-
شروط الدين
إلى جانب الشروط المتعلقة بالمدين، حدد نظام الإفلاس السعودي بعض الضوابط المتعلقة بالدين الذي يمكن أن يكون أساسًا لطلب التسوية الوقائية. وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- أن يكون الدين تجاريًا: يشترط أن يكون الدين الذي يستند إليه طلب التسوية الوقائية ذا صفة تجارية، أي ناتجًا عن معاملات أو التزامات ذات طبيعة تجارية. ولا يعتد بالدين المدني في هذا الإطار؛ إذ إن نظام الإفلاس السعودي مصمم خصيصًا لتنظيم الأوضاع المالية للمدينين التجاريين بهدف حماية النشاط الاقتصادي والتجاري.
- أن يكون الدين حال الأداء وخاليًا من المنازعة الجدية: يشترط في الدين أن يكون مستحق الأداء وغير مؤجل، وأن يكون محدد المقدار ومعلومًا للمدين والدائن، فضلًا عن خلوه من أي منازعة جدية بشأن وجوده أو مقداره أو ميعاد استحقاقه. فإذا كان الدين محل منازعة قضائية أو كان المدين قد أبدى اعتراضًا جديًا يستند إلى أسباب معقولة تتعلق بصحة الدين أو استحقاقه، فلا يعتد بهذا الدين كأساس لطلب التسوية الوقائية.
وفي ختام المقال،
يتجلى دور التسوية الوقائية كأحد الأدوات القانونية الحيوية التي أتاحها نظام الإفلاس السعودي بهدف تحقيق التوازن بين حاجة المدين إلى إعادة هيكلة أوضاعه المالية واستمرار نشاطه التجاري من جهة، وضمان حقوق الدائنين من جهة أخرى. وهذا الإجراء لا يُعد مجرد وسيلة لتفادي الإفلاس فحسب، بل هو خطوة استباقية تحفظ استقرار السوق، وتعزز الثقة بين الأطراف الفاعلة في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في إيجاد بيئة تجارية أكثر مرونة واستدامة.
وإن التسوية الوقائية بما تحمله من أهداف متعددة، بدءًا من حماية المشروعات التجارية وتعزيز استمراريتها، وصولًا إلى تقديم حلول عادلة تُرضي جميع الأطراف المعنية، تعكس رؤية تشريعية متقدمة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للأزمات المالية قبل تفاقمها. ومع تحديد النظام لشروط واضحة لتنظيم هذا الإجراء، أصبح بإمكان المدينين والدائنين العمل في إطار قانوني يضمن لهم الحماية والعدالة.
لذا يُعد هذا النظام ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات التجارية، سواء الصغيرة منها أم الكبيرة، مما يعزز استقرار البيئة الاستثمارية ويشجع على المزيد من النمو الاقتصادي، ويحقق تطلعات المملكة في توفير مناخ تجاري مستدام يدعم التنافسية والإبداع.
المراجع:
