التستر التجاري في النظام السعودي: مفهومه، خصائصه، أسبابه

يُعَدُّ التستر التجاري من الظواهر المعقدة التي تتجلى في ظل التطورات الاقتصادية والتحديات القانونية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. ويُثار التساؤل حول كيفية استغلال التراخيص والموافقات الرسمية لتحقيق أهداف تتعارض مع الإطار القانوني. ووفقًا لنظام مكافحة التستر، يُعرَّف التستر التجاري بأنه اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ سعودي أو مستثمر أجنبي شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

 

ويتميز التستر التجاري بخصائص فريدة، حيث يتخذ شكلًا من أشكال العقود الصورية التي يظهر فيها طرف ظاهر وآخر مستتر. كما يُعَدُّ نوعًا من الاتفاق الجنائي الذي يتضمن توافق إرادات الأطراف على ارتكاب فعل غير قانوني. ويختلف التستر التجاري عن الممارسات التجارية المشروعة من حيث الترخيص، والملكية، والإدارة، والالتزام القانوني.

 

ويهدف نظام مكافحة التستر في المملكة إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية، من خلال تعزيز بيئة استثمارية شفافة، وزيادة فرص العمل للمواطنين، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الفاعلين في السوق.

 

ويهدف هذا المقال إلى تقديم رؤية شاملة للتستر التجاري في النظام السعودي، من خلال استعراض مفهومه كما نص عليه النظام، وتحليل خصائصه المميزة، ومقارنته بالممارسات التجارية المشروعة، مع تسليط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى انتشاره في السوق، بالإضافة إلى استعراض الأهداف الرئيسية التي يسعى نظام مكافحة التستر إلى تحقيقها.

أولًا: ما المقصود بالتستر التجاري وفقًا لنظام مكافحة التستر السعودي؟

يُعرف التستر التجاري بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر رقم (م/4) الصادر بتاريخ 1/1/1442هـ بأنه: “لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.”

ومن هذا التعريف نستخلص العناصر الأساسية للتستر التجاري:

1. الاتفاق أو الترتيب:

   يعتمد التستر التجاري على إبرام اتفاقية أو ترتيب قانوني بين طرفين، هما: المتستر عليه “الشخص غير السعودي”، والمتستر “الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي”. ويهدف هذا الاتفاق إلى خلق آلية قانونية أو شكليّة تتيح لشخصٍ آخر استخدام الترخيص أو الموافقة التي تُمنح لطرف ثالث.

 

2. الغرض الأساسي:

   يكمن الهدف في تمكين طرف غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة، وهو نشاط يتطلب عادة الحصول على تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة.

 

 

3. آلية التمكين:

   يتم ذلك عبر استغلال الترخيص أو الموافقة الرسمية الصادرة للمتستر (الشخص السعودي أو المستثمر الاجنبي). إذ يستفيد الطرف غير السعودي من هذا الترخيص، على الرغم من عدم استحقاقه القانوني لممارسة النشاط الاقتصادي بنفسه.

 

ويُقصد بغير السعودي وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر بأنه: كل من الأفراد أو الكيانات القانونية التي لا تتمتع بالجنسية السعودية، ولا تُعامل بنفس الحقوق أو الإجراءات التي تُطبق على حاملي الجنسية السعودية. ويبيّن هذا التعريف حدود تطبيق النظام من خلال تحديد الفئة المستهدفة التي لا يجوز لها مباشرة ممارسة الأنشطة الاقتصادية المرقبة دون استيفاء الشروط القانونية.

 

ويشمل تعريف النشاط الاقتصادي وفقًا للمادة الأولى من نظام التستر كافة الأنشطة التي تسعى إلى تحقيق ربح، وذلك شرط حصولها على موافقات أو تراخيص رسمية. ومن هنا:

• تتعدد أنواع الأنشطة (تجارية، أو استثمارية، أو خدميّة، أو مهنية، أو صناعية، أو زراعية، إلخ)، مما يؤكد شمولية نطاق النظام.
• يصبح نشاطٌ اقتصاديًّا موضوعًا للتستر التجاري إذا استُخدمت آلية الاتفاق والترتيب لتمكين غير السعودي من ممارسته باستخدام الترخيص الممنوح لطرف آخر.

 

ثانيًا: ما هي خصائص مخالفة التستر التجاري؟

     تشكل مخالفة التستر التجاري ظاهرة قانونية متميزة تتميز بعدة خصائص تكشف عن طبيعتها المعقدة وتركيبها القانوني الخاص. ونستعرض فيما يلي العناصر الرئيسية التي تُحدد هذه المخالفة، مع توضيح كيفية ترابط هذه الخصائص في إطارها القانوني.

 

1. التستر التجاري صورة من صور العقود الصورية:

تُعد مخالفة التستر التجاري تجسيدًا لعقدين متزامنين؛ أحدهما ظاهر والآخر مستتر، بحيث يُستخدم العقد الظاهر لأغراض تختلف عن الهدف الحقيقي المتفق عليه بين الأطراف. وفي هذا الإطار، تُقسم الصورية في العقود إلى نوعين رئيسيين:

• الصورية المطلقة: تُبرم الأطراف ورقة تثبت وجود عقد ظاهر لا يعكس الواقع القانوني للعلاقة بينهم، حيث يُعد هذا العقد مجرد ورقة ضد تُفيد بعدم وجود الالتزام الحقيقي الذي يُراد التحايل عليه.
• الصورية النسبية: يتم في هذه الحالة التمييز بين الأطراف المذكورة في العقد الظاهر وبين الطرف أو الأطراف الفعلية التي تُدير العلاقة الحقيقية، مما يُتيح تجاوز العقبات القانونية عبر إخفاء الهوية أو تغيير الغاية الحقيقية للتعاقد.

وتُبرز هذه الخاصية كيفية استخدام الآليات الصورية لتحقيق أهداف مخالفة، من خلال تباين الوجوه القانونية التي يُظهرها العقد مقارنة بالنية الحقيقية للأطراف.

 

2. التستر التجاري صورة من صور الاتفاق الجنائي:

تستند مخالفة التستر التجاري إلى مفهوم الاتفاق الجنائي الذي يقوم على توافر إرادة مشتركة بين طرفين أو أكثر لارتكاب فعل غير قانوني. ففي إطار هذه الخاصية:

• يُشترط وجود اتفاق منظم بين الأطراف يهدف إلى تنفيذ فعل مخالف للنظام القانوني، سواء كان ذلك من خلال الاشتراك الفعلي أم المساهمة أم تقديم المساعدة.
• يُعد كل من المتستر والمتستر عليه من الفاعل الأصلي في تنفيذ الجريمة، كما يشمل التجريم كل من شارك بالتحريض أو المساعدة أو تقديم المشورة مع علمه بتوجه العملية.
• يتجلى هذا البعد الجنائي من المخالفة في توثيق مشاركة جميع الأطراف في الإقدام على إجراء يخالف الأحكام القانونية، مما يُبرز بعدها التعاوني في تنفيذ الفعل.

وتُظهر هذه الخاصية الطبيعة المشتركة للجرائم الجنائية وكيف يُساهم الاتفاق على ارتكاب المخالفة في تعزيز المسؤولية الجنائية لجميع المشاركين.

 

3. التستر التجاري جريمة اقتصادية:

تُصنف مخالفة التستر التجاري ضمن الجرائم الاقتصادية؛ وذلك نظرًا لتعارضها مع السياسات الاقتصادية المنصوص عليها في الأنظمة القانونية. وتتجلى هذه الخاصية في النقاط التالية:

• تتضمن المخالفة استخدام آليات التحايل والتدليس لاستغلال تراخيص أو سجلات تجارية بطريقة غير مشروعة، مما يؤدي إلى تحويل الأموال بطرق غير قانونية.
• من شأن هذه المخالفة الإخلال بمبادئ القانون من خلال تمكين أطراف غير مرخص لهم قانونًا بمزاولة أنشطة اقتصادية أو تجارية.

 

ثالثًا: الفرق بين التستر التجاري والممارسات التجارية المشروعة

     في ظل التطور الاقتصادي وتشديد الجهات الرقابية على الالتزام بالإجراءات القانونية، يظهر تباين واضح بين الممارسات التجارية المشروعة والآليات التي يعتمد عليها التستر التجاري. ويتجلى هذا الاختلاف في كيفية الحصول على الترخيص، وإدارة النشاط، وتوزيع المسؤوليات القانونية، والأهداف التي يقصدها كل منهما. وفيما يلي تفصيل لهذه الفروقات في أربعة محاور رئيسية:

1. الترخيص القانوني:

تُمارَس الممارسات التجارية المشروعة بموجب ترخيص قانوني صادِر من الجهات المختصة، ويتم الحصول عليه بعد استيفاء جميع الشروط والمعايير التنظيمية؛ حيث يشكل هذا الترخيص الضمان الأساسي لشرعية النشاط. ومن جهة أخرى، يُتيح التستر التجاري لشخص غير سعودي ممارسة نشاط اقتصادي دون استحقاق مباشر للترخيص، وذلك من خلال الاستفادة من ترخيص أو سجل تجاري يعود إلى شخص سعودي أو مستثمر أجنبي. وبذلك، تُستخدم هذه الآلية للتحايل على القوانين، إذ يتم تجاوز الاشتراطات القانونية الخاصة بمزاولة النشاط.

 

2. الملكية والإدارة:

يكون الشخص أو الكيان الحاصل على الترخيص في الممارسات التجارية المشروعة هو المالك والمدير للنشاط، ويمارس النشاط باسمه ولحسابه الخاص؛ مما يضمن شفافية التعامل وتوضيح المسؤوليات والحقوق. وعلى النقيض من ذلك، فإن التستر التجاري يتميز بأنه رغم إدارة النشاط من قبل غير سعودي، يحمل السجل التجاري أو الترخيص اسم شخص سعودي أو مستثمر أجنبي. وهكذا، تُستخدم هذه الآلية لإخفاء الهوية الحقيقية للمدير الذي يدير النشاط اقتصاديًا، مما يؤدي إلى تشويش صورة الملكية والإدارة الفعلية للنشاط.

 

3. المسؤولية القانونية:

     علاوة على ما سبق، يتحمل الشخص أو الكيان المرخَّص في الممارسات التجارية المشروعة جميع المسؤوليات القانونية والمالية الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري، كما تكون جهة الاتصال القانونية واضحة، مما يسهل تطبيق العقوبات في حال وقوع مخالفات. وفي المقابل، يسعى التستر التجاري إلى التهرب من الالتزامات؛ إذ إنه، نظرًا لأن النشاط مسجَّل باسم شخص آخر، فإن غير السعودي الذي يدير النشاط قد يتجنب بعض الالتزامات القانونية والمالية. وبناءً على ذلك، يؤدي هذا الترتيب إلى خلل في توزيع المسؤوليات، مما يجعل من الصعب مساءلة الجهة الفعلية التي تدير النشاط.

 

4. الأهداف والنية:

وفي نهاية المطاف، تُدار الأنشطة التجارية المشروعة بنية تحقيق الربح بطرق شفافة ومنظمة، تتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها؛ وهذا بدوره يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الرقابية. وعلى العكس من ذلك، يهدف التستر التجاري إلى تمكين غير السعودي من الدخول في نشاط اقتصادي محظور عليه دون الالتزام بالإجراءات القانونية.

 

رابعًا: ما هي الأسباب الرئيسية لانتشار مخالفة التستر التجاري في السوق السعودي؟

يُعد الفهم الخاطئ أو غير المكتمل للأنظمة والتشريعات المعمول بها من العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار مخالفة التستر التجاري في السوق السعودي. فقد يؤدي عدم الإلمام الدقيق بأحكام اللوائح التنظيمية إلى وقوع بعض التجار أو الممارسين في ممارسات غير مشروعة دون إدراك طبيعتها القانونية، حيث يظنون – عن غير قصد – أنهم يزاولون أنشطتهم ضمن نطاق الامتثال النظامي. وينشأ هذا الالتباس نتيجة تفسيرات فردية غير دقيقة أو اعتماد معلومات غير موثوقة بشأن المتطلبات القانونية، مما يجعل بعض الأطراف أكثر عرضة للوقوع في المخالفات.

 

وإن غياب الفهم القانوني الصحيح لمتطلبات ممارسة الأنشطة التجارية يُسهم في إتاحة بيئة خصبة لانتشار التستر التجاري، حيث قد يترتب على الاجتهادات الشخصية أو التأويلات غير المستندة إلى مصادر نظامية صحيحة قيام بعض الأفراد أو المنشآت بممارسات محظورة دون استشعار مخالفتها للأنظمة. وتزداد خطورة هذا الإشكال عند عدم التحقق من الضوابط النظامية الناظمة للعلاقات التجارية، مما يؤدي إلى تسهيل تمكين غير السعوديين من ممارسة أنشطة تجارية لحسابهم الخاص بطرق غير مشروعة، تحت مظلة تفسيرات خاطئة للأحكام القانونية ذات الصلة.

 

خامسًا: ما هي الأهداف الرئيسية لنظام مكافحة التستر السعودي؟

في ظل سعي المملكة لتعزيز بيئة اقتصادية شفافة ونزيهة، يهدف نظام مكافحة التستر إلى إقامة إطار تنظيمي متين يُعزز من الالتزام بالقوانين ويحد من الممارسات التي تضر بالنزاهة السوقية. وفي هذا الإطار، ترتكز أهداف النظام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية.

1. تقليل مخاطر التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني:

يتبنى النظام آلية صارمة لتقليل مخاطر التستر التجاري؛ إذ يعمل على فرض معايير تنظيمية دقيقة تُلزم الجهات الاقتصادية بالشفافية الكاملة في التعاملات التجارية. ويُستهدف بذلك الحد من أساليب التلاعب والتجاوز التي قد تُفقد السوق توازنه وتضعف الثقة بين الأطراف الاقتصادية، مما يُعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويحميه من التداعيات السلبية للممارسات غير القانونية.

 

2. زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين:

     يركز النظام على توطين الوظائف عبر تقييد إمكانية استفادة غير السعوديين من الأنشطة الاقتصادية من خلال استغلال تراخيص أو سجلات تجارية تحمل أسماء غير وطنية. وبهذا يضمن أن تُدار المشاريع الاقتصادية على يد كفاءات محلية، مما يفتح آفاقًا أوسع لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ويُسهم في دعم التنمية المستدامة داخل المملكة.

 

3. توفير الحماية للاستثمار المحلي والأجنبي:

     يسعى النظام إلى خلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية، حيث تُفرض رقابة صارمة على كافة العمليات التجارية. ويُساهم هذا النهج في حماية الاستثمارات من المخاطر المرتبطة بالتستر التجاري، مما يمنح المستثمرين، سواء كانوا محليين أم أجانب، الثقة في بيئة استثمارية عادلة ومستقرة تدعم تدفق رؤوس الأموال وتنمي الاقتصاد بشكل متوازن.

 

4. رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التستر التجاري وطرق مكافحته:

     يُعتبر تعزيز الوعي القانوني أحد الأعمدة الاستراتيجية للنظام، حيث يتم تنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية تُسلط الضوء على مخاطر التستر التجاري وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع. وبذلك يُمكن للفئات المختلفة من التعرف على أساليب التحايل والتلاعب، مما يسهم في بناء ثقافة قانونية راسخة تُعزز من قدرة المجتمع على التصدي للممارسات غير الشفافة وحماية مصالحه الاقتصادية.أسفل النموذج

 

وختامًا،

يتضح أن مخالفة التستر التجاري تتطلب استجابة تنظيمية دقيقة، لضمان التزام كافة الأنشطة التجارية بالإطار القانوني المعمول به في المملكة. ومن خلال نظام مكافحة التستر، تسعى الجهات المختصة إلى فرض آليات رقابية، وتعزيز مستويات الشفافية والنزاهة. كما أن رفع الوعي القانوني والحد من الاجتهادات غير الدقيقة في تفسير الأنظمة يُعدان ركيزتين أساسيتين في التصدي لهذه الظاهرة، إذ يساهمان في تمكين الأفراد والمنشآت من ممارسة أعمالهم وفق الأطر النظامية السليمة. ومن هذا المنطلق، يمثل الالتزام بأحكام النظام والامتثال للضوابط القانونية مسؤولية مشتركة بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص.

للتواصل معنا