إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة السعودي

تُعد إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة السعودي حجر الأساس في الحفاظ على بيئة سوقية متوازنة، حيث تشكل هذه المنظومة الرقابية درعًا يحمي المنافسة العادلة من أي ممارسات قد تعرقلها أو تضر بها. وهنا يظهر الدور المحوري للهيئة العامة للمنافسة، التي تمتلك صلاحيات واسعة في مراقبة الأسواق، واستقبال البلاغات، والتحقيق في المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضمان الامتثال لأحكام نظام المنافسة السعودي.

ومنذ اللحظة التي يتم فيها تقديم شكوى أو بلاغ، تبدأ سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تعتمد على التقصي، والبحث، وجمع الأدلة، مع استعداد الهيئة للتعامل الفوري مع الحالات العاجلة التي تستوجب تدخلًا سريعًا. ولضمان التطبيق الفعّال، يُمنح مأمورو الضبط والمحققون صلاحيات قانونية تتيح لهم كشف المخالفات، والتحقق من الأدلة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة. كل ذلك يتم وفق نظام متكامل لا يترك مجالًا للتلاعب، حيث تخضع جميع مراحل التحقيق إلى رقابة صارمة تُحكمها الشفافية والعدالة.

ولكن الرقابة لا تقتصر فقط على الكشف عن المخالفات، بل تمتد إلى حماية سرية المعلومات ومنع التلاعب بالأدلة، حيث يُحظر على المنشآت إخفاء المستندات أو تقديم بيانات مضللة قد تؤثر على مجريات التحقيق. كما تمتلك الهيئة الحق في إعادة فتح التحقيقات حتى في القضايا التي تم حفظها، وذلك إذا ظهرت أدلة جديدة أو ثبت تقديم معلومات غير دقيقة من قبل الأطراف المعنية. ويؤكد هذا أن النظام لا يترك أي ثغرة يمكن استغلالها، بل يُبقي أبواب العدالة مفتوحة دائمًا لضمان إنصاف المتضررين ومعاقبة المخالفين.

وبين الحزم في تنفيذ الإجراءات والشفافية في تطبيق القانون، تسير الهيئة وفق إطار رقابي متكامل يهدف إلى تحقيق العدالة السوقية، وتعزيز المنافسة العادلة، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى احتكار السوق أو الإضرار بحقوق المستهلكين. ومن خلال هذا المقال، سيتم تسليط الضوء على الآليات الدقيقة التي تحكم إجراءات الرقابة والتحقيق، بدءًا من تلقي البلاغات، مرورًا بآليات التقصي والبحث، وصولًا إلى إصدار القرارات النهائية وآليات إعادة التحقيق، مما يعكس الدور الحاسم للهيئة في حماية الأسواق وتعزيز بيئة تنافسية عادلة ومستدامة.

أولًا: إجراءات تقديم الشكاوى والبلاغات

أتاحت الهيئة العامة للمنافسة آليات واضحة لتقديم الشكاوى والبلاغات، إلى جانب إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، مما يضمن التدخل الفوري عند رصد أي انتهاكات قد تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة. ومن خلال صلاحيات واسعة في التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، تواصل الهيئة تعزيز الشفافية والعدالة في السوق بما يحقق بيئة تنافسية صحية.

• آلية تقديم الشكاوى والبلاغات:

وفقًا للمادة الثانية والثلاثين من اللائحة التنفيذية، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم شكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة، حتى وإن لم يكن طرفًا متضررًا، وذلك عبر النماذج المخصصة لهذا الغرض، دون الحاجة إلى الإفصاح عن الهوية. كما تمتلك الهيئة صلاحية المبادرة من تلقاء نفسها لإجراء إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة دون الحاجة إلى شكوى رسمية.

التزامات المنشآت عند تقديم البيانات:

تتمتع الهيئة بصلاحية إجراء الرقابة الدورية على الأسواق، وطلب المعلومات والبيانات اللازمة من المنشآت، حيث يتوجب على جميع المنشآت تقديم أي بيانات أو وثائق أو مستندات تطلبها الهيئة لأغراض إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، بما في ذلك الدراسات السوقية وأعمال الاستدلال والتحقيق. كما تتلقى الهيئة إحالات من الجهات الرقابية الأخرى للتحقيق في أي تصرفات من شأنها الإضرار بالمنافسة العادلة.

 

• دراسة الشكاوى والبلاغات وإصدار القرارات:

تخضع الشكاوى والبلاغات بعد دراستها الأولية لمراجعة مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من اللائحة التنفيذية، حيث يتم رفع التوصيات المدعومة بالقرائن والمؤشرات الدالة على وجود مخالفة. وبعد ذلك، يتخذ المجلس أحد القرارات التالية:

• الموافقة على اتخاذ إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، بما في ذلك التقصي، والبحث، وجمع الاستدلالات.
• إصدار قرار بحفظ البلاغ أو الشكوى، بشرط أن يكون القرار مسببًا قانونيًا.

كما تمتلك الهيئة صلاحية منح الأولوية للبلاغات والشكاوى التي تنطوي على ضرر جسيم أو تأثير واسع النطاق على السوق، وفقًا لمعايير يحددها المجلس، مما يعزز سرعة وفاعلية التعامل مع القضايا ذات التأثير المباشر على المنافسة.

 

• استقلالية الهيئة وشفافية الإجراءات:

تؤكد المادة الثانية عشرة من النظام على أن أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة لا يجوز لهم ممارسة أي أعمال تجارية قد تتعارض مع أهداف الهيئة. كما يحظر تقديم أي تبرعات أو منح أو مساعدات للهيئة باستثناء ما يرد من الأجهزة الحكومية، لضمان عدم وجود أي تضارب في المصالح.

بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة الثالثة عشرة من النظام إفشاء أي معلومات أو بيانات أو وثائق يتم الحصول عليها أثناء عمليات إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، إلا بموافقة رسمية من الهيئة. كما يمنع على الرئيس أو المحافظ أو أعضاء المجلس الاطلاع على أي مداولات متعلقة بقضايا لهم فيها مصلحة مباشرة، أو إذا كانت هناك صلة قرابة أو علاقة قانونية تربطهم بأحد أطراف القضية.

 

• إجراءات التقصي والتحقيق في المخالفات:

بموجب المادة الرابعة عشرة من النظام، يملك المجلس صلاحية الموافقة على اتخاذ إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة عند وجود شكاوى أو مبادرات تتعلق بمخالفات النظام، حيث يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:

1. إجراء تحقيق شامل في الممارسات المخلة بالمنافسة.
2. تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشآت المخالفة.
3. إصدار قرار بحفظ القضية بشرط وجود أسباب واضحة تبرر ذلك.

 

ثانيًا: إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة في الحالات العاجلة

تعد إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة أداة أساسية لضمان الامتثال لأحكام نظام المنافسة السعودي والحد من أي ممارسات مخلة تؤثر على عدالة السوق. وفي بعض الحالات، قد تستدعي الظروف تدخلاً عاجلًا من قبل الهيئة العامة للمنافسة، مما يمنح الرئيس أو المحافظ صلاحية إصدار قرارات فورية باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، وفق ضوابط قانونية دقيقة تهدف إلى حماية السوق من أي إضرار جسيم يصعب تداركه.

 

1. الصلاحيات النظامية لاتخاذ إجراءات التقصي العاجل:

منح نظام المنافسة السعودي، في المادة الرابعة عشرة، صلاحية اتخاذ قرارات عاجلة لإجراء التقصي والبحث والتحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، حيث يُسمح للرئيس أو المحافظ بإصدار قرار في الحالات العاجلة، على أن يتم عرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.

ووفقًا للمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية، تعتبر الحالات عاجلةً إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:

• وجود ضرر جسيم محتمل أو قائم على المنافسة أو المستهلك يصعب تداركه.
• وجود اشتباه في تلبس المخالف بالمخالفة، أو الخشية من اختفاء الأدلة أو فقدانها.

وتضمن هذه الآلية إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة التدخل الفوري لمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق.

 

2. مهام مأموري الضبط القضائي في جمع الأدلة:

وفقًا للمادة الخامسة عشرة من النظام، يتولى موظفون مختصون، يحددهم المجلس، مسؤولية تنفيذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة، ويتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية، مما يمنحهم صلاحيات قانونية واسعة تشمل:

• دخول مواقع المنشآت وفروعها خلال أوقات العمل المعتادة، بغرض الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات.
• أخذ نسخ من الوثائق ذات الصلة بموجب محاضر رسمية يوقع عليها كلٌ من مأموري الضبط وممثل المنشأة الموجود أثناء عملية الضبط.
• الاعتماد على جميع طرق الإثبات في قضايا المنافسة، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية، والسجلات المحوسبة، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات البريد الإلكتروني والفاكس.

وتؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الهيئة على كشف المخالفات والممارسات المناهضة للمنافسة بشكل دقيق ومنهجي.

 

3. ضوابط تنفيذ إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة:

وضعت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية قواعد صارمة تحكم تنفيذ عمليات الضبط والتحقيق، حيث يجب على مأموري الضبط والمحققين الالتزام بـ:

• تطبيق النظام واللائحة التنفيذية بدقة، والامتثال لما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات تنظيمية.
• التقيد بنظام الإجراءات الجزائية ولوائحه التنفيذية، في حال عدم وجود نص خاص في نظام المنافسة أو اللائحة التنفيذية.
• تطبيق أحكام النظام على المنشآت داخل المملكة، وكذلك على الممارسات التي تقع خارج المملكة ذات التأثير المباشر على المنافسة المحلية، وفقًا للأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.
• التحقق من الآثار الفعلية للممارسات المخلة بالمنافسة، وجمع البيانات لدراسة أوضاع السوق وتحليل التأثيرات الناجمة عن السلوكيات التجارية غير القانونية.

وتعمل هذه الضوابط على تنظيم إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة بطريقة تضمن النزاهة والشفافية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات.

 

4. ضمانات حماية الأدلة وسلامة التحقيقات:

لضمان عدم التأثير على نزاهة التحقيقات، نصت المادة الثالثة عشرة من النظام على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات التي يتم جمعها أثناء إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة، بحيث لا يجوز تسليمها لأي أطراف أخرى إلا بموافقة رسمية من الهيئة العامة للمنافسة.

كما يمنع النظام أي تدخل شخصي من الرئيس أو المحافظ أو أعضاء المجلس في القضايا التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو صلة قرابة بأحد الأطراف، مما يعزز الشفافية والاستقلالية في عملية التقصي والتحقيق.

 

5. آلية الرقابة القضائية على الإجراءات العاجلة:

منحت المادة الرابعة عشرة من النظام، وكذلك المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة، صلاحية الرئيس أو المحافظ في اتخاذ إجراءات التقصي العاجلة، ولكنها اشترطت عرض القرار على المجلس في أول اجتماع له بعد صدوره. وتكمن أهمية هذا الإجراء في ضمان الرقابة القانونية على القرارات العاجلة، ومنع أي استخدام تعسفي لهذه الصلاحية.

كما أن المجلس يمتلك سلطة إلغاء أو تعديل القرار إذا تبين أنه غير مستوفٍ لمتطلبات النظام، مما يعزز الرقابة على إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة ويضمن الامتثال للمعايير القانونية.

 

ثالثًا: صلاحيات مأموري الضبط والمحققين في كشف المخالفات

تعد إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة ركيزة أساسية لضمان الامتثال لأحكام نظام المنافسة السعودي، حيث يضطلع مأمورو الضبط والمحققون بصلاحيات موسعة لكشف المخالفات والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين المنظمة للسوق. وتتمتع الهيئة العامة للمنافسة بسلطة قانونية واسعة تمكنها من تنفيذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة، وفق ضوابط دقيقة تهدف إلى الحفاظ على عدالة السوق والمنافسة المشروعة.

 

• صلاحيات مأموري الضبط في الرقابة والتحقيق:

منح نظام المنافسة السعودي، في المادة الخامسة عشرة، صلاحية إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات لموظفين مختصين يحددهم المجلس، حيث يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية، مما يتيح لهم:

• دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة.
• الاطلاع على دفاتر ومستندات المنشآت، وأخذ نسخ منها وفق محاضر رسمية.
• ضبط المخالفات بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات البريد الإلكتروني، والفاكس.
• تنفيذ إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، للتأكد من امتثال المنشآت للأحكام النظامية.

 

• إجراءات مأموري الضبط وفق اللائحة التنفيذية:

حددت المادة السادسة والثلاثون من اللائحة اختصاصات مأموري الضبط، والتي تشمل:

• فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات، وتحليل الأدلة والقرائن المتحصلة.
• التواصل مع المشتكين وطلب المعلومات التوضيحية.
• تنفيذ عمليات الضبط والاستدلال، لضمان الكشف عن إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة بأعلى درجات الكفاءة.

كما منحت المادة السابعة والثلاثون مأموري الضبط الحق في:

• تفتيش مقرات المنشآت والمستودعات وأماكن التخزين خلال أوقات العمل.
• الاطلاع على السجلات الإلكترونية والمستندات السرية وغير السرية.
• الاستعانة بالجهات المختصة، ومنها الأمنية، لتنفيذ عمليات الضبط عند الضرورة.

 

• التزامات المنشآت خلال إجراءات الضبط والتحقيق:

نصت المادة السادسة عشرة من النظام على حظر أي محاولة لمنع مأموري الضبط من أداء مهامهم، بما يشمل:

• حجب المعلومات أو تقديم بيانات مضللة.
• إخفاء أو إتلاف مستندات تفيد التحقيق.
• عرقلة تنفيذ إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة.

كما خوّلت الهيئة العامة للمنافسة الاستعانة بالجهات المختصة، بما في ذلك الجهات الأمنية، لتمكين مأموري الضبط من أداء مهامهم بكفاءة.

 

• دور المحققين في مساءلة المنشآت المخالفة:

وفقًا للمادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، يتمتع المحققون، بالإضافة إلى صلاحيات مأموري الضبط، بالاختصاصات التالية:

• استدعاء المنشآت والأطراف ذات العلاقة لأخذ إفاداتهم.
• إجراء التحقيق والمساءلة مع ملاك ومديري المنشآت والعاملين فيها.
• توثيق التحقيقات باستخدام التسجيل الصوتي والمرئي عند الضرورة.
• الاعتماد على الأدلة الإلكترونية والمراسلات المحوسبة كوسائل إثبات.

وتساهم هذه الإجراءات في تعزيز إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، وتمنح الهيئة العامة للمنافسة الأدوات اللازمة لكشف التجاوزات وحماية الأسواق من أي ممارسات ضارة.

 

رابعًا: حماية سرية المعلومات ومنع التلاعب بالأدلة

يعد الحفاظ على سرية المعلومات ومنع التلاعب بالأدلة أحد الركائز الأساسية لضمان نزاهة إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة. ويعتمد نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية على ضوابط صارمة تكفل حماية البيانات، وتعزز من عدالة التحقيقات، مع فرض التزامات واضحة على المنشآت وأطرافها المعنية لضمان الامتثال لهذه الأحكام.

 

1. حماية سرية المعلومات أثناء التحقيقات:

نصت المادة الثالثة عشرة من نظام المنافسة على التزام أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها بالحفاظ على سرية المعلومات والسجلات والبيانات التي يحصلون عليها أثناء إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة. كما أكدت المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية على التزام مأموري الضبط والمحققين بعدم الكشف عن أي معلومات متحصلة من المنشآت إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الهيئة، مما يعزز من مصداقية الإجراءات، ويحمي المنشآت من أي إفشاء غير مصرح به.

 

2. صلاحيات مأموري الضبط والمحققين في جمع الأدلة:

لضمان كفاءة إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، منحت المادة الخامسة عشرة من النظام لمأموري الضبط والمحققين صلاحيات واسعة تشمل دخول مواقع المنشآت ومكاتبها، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر رسمية، فضلًا عن استخدام جميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية، وتسجيلات الهاتف، والبريد الإلكتروني.

كما أكدت المادة السادسة والثلاثون من اللائحة على أن مأموري الضبط يتولون فحص الشكاوى والبلاغات، والتواصل مع المشتكين، وطلب الأدلة والقرائن عند الحاجة. ولضمان تنفيذ هذه الصلاحيات، نصت المادة السابعة والثلاثون من اللائحة على أن لهم الحق في دخول المنشآت وأماكن التخزين، والاطلاع على أي مستندات أو برامج إلكترونية ذات صلة، وتوثيق الأدلة المضبوطة رسميًا.

 

3. حظر عرقلة عمليات الضبط والتحقيق:

أوضح نظام المنافسة السعودي أن أي محاولة لعرقلة إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة تعد مخالفة جسيمة، حيث حظرت المادة السادسة عشرة من النظام على المنشآت منع مأموري الضبط من أداء مهامهم، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إتلاف الوثائق والمستندات التي قد تفيد التحقيق. كما أكدت المادة الأربعون من اللائحة على التزام المنشآت بتوفير جميع المعلومات المطلوبة، ومنعها من التحجج بالسرية لحجب أي بيانات عن الهيئة.

وبموجب المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، يتمتع المحققون بصلاحيات إضافية تشمل استدعاء المنشآت أو ممثليها، وإجراء التحقيقات داخل المنشآت أو في مقر الهيئة، والاستناد إلى الأدلة الرقمية، بما في ذلك تسجيلات الهاتف والمراسلات الإلكترونية، لضمان كشف أي محاولات للتلاعب بالأدلة.

 

4. إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة وضوابط تنفيذها:

لضمان تنفيذ إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة بكفاءة، يتعين على مأموري الضبط والمحققين إبراز هوياتهم الرسمية، وتسليم إشعارات التكليف بالمهمة عند بدء التحقيقات، وفقًا لما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة. كما يتوجب عليهم توثيق جميع التحقيقات بمحاضر رسمية، وإجراء المساءلة وفق القواعد المحددة لضمان العدالة في الإجراءات.

وفي الحالات التي تقتضي الاستعانة بالجهات المختصة لتمكين مأموري الضبط من أداء مهامهم، يجوز للهيئة العامة للمنافسة – بموجب المادة السادسة عشرة من النظام – طلب دعم الجهات الأمنية لضمان تنفيذ عمليات الضبط والتحقيق دون عوائق.

 

خامسًا: قرارات الهيئة بشأن المخالفات وآليات إعادة التحقيق

تعد إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة من الركائز الأساسية التي تعتمدها الهيئة العامة للمنافسة لضمان الامتثال التام لأحكام النظام واللائحة التنفيذية. وتمثل هذه الإجراءات الإطار القانوني الذي يحكم آلية التقصي والبحث وجمع الأدلة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن المخالفات المكتشفة، مع إمكانية إعادة فتح التحقيق في حالات استثنائية.

 

• آلية اتخاذ قرارات الهيئة بشأن المخالفات:

وفقًا للمادة الرابعة عشرة من نظام المنافسة، فإن الهيئة تمتلك صلاحية واسعة في معالجة الشكاوى والمبادرات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة. وتبدأ العملية من خلال إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، والتي تشمل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، ثم رفع النتائج إلى المجلس ليقرر أحد الإجراءات التالية:

• تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة المخالفة.
• اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المخالفة.
• الجمع بين تحريك الدعوى واتخاذ التدابير.
• حفظ القضية، شريطة أن يكون القرار مسببًا.

كما أتاح النظام للرئيس أو المحافظ، في الحالات العاجلة، إصدار قرار فوري باتخاذ إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ.

 

• آلية إعادة التحقيق في القضايا المحفوظة:

نظمت المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية الأحوال التي يجوز فيها إعادة فتح التحقيق في قضية سبق حفظها، وذلك عند وجود مبررات تستدعي ذلك، ومن هذه الحالات:

• ظهور دليل مادي جديد أو حدوث تغيير جوهري في المسوغات التي بني عليها قرار الحفظ.
• تقديم المنشأة تعهدات مكتوبة لم تلتزم بتنفيذها.
• ثبوت أن قرار الحفظ استند إلى معلومات منقوصة أو مضللة قدمتها المنشأة أو الأطراف ذات العلاقة.

وفي مثل هذه الحالات، يمكن للمجلس إصدار قرار جديد باتخاذ إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة، سواء بالتحقيق مجددًا أم فرض تدابير أخرى.

 

• دور الهيئة في طلب البيانات والتقارير الدورية:

من أجل تعزيز الرقابة على الأسواق، يحق للهيئة، بموجب المادة السابعة عشرة من النظام، طلب تقارير دورية من الجهات الرسمية ذات العلاقة أو من المنشآت نفسها، وتحدد اللائحة الآلية التي يتم بها هذا الطلب. كما أوضحت المادة الرابعة والأربعون من اللائحة أنه لا يخل هذا الطلب بمبدأ السرية الذي تلتزم به المنشآت والجهات الأخرى.

ومن أجل ضمان الدقة في عمليات التحقيق، يحق للهيئة:

• طلب نسخ أصلية أو مصدقة من التقارير والبيانات عبر القضاء.
• فحص المستندات للكشف عن أي ممارسات مخلة بالمنافسة.
• توجيه الأسئلة والاستفسارات إلى المنشآت المعنية بالتحقيق.

 

• تشكيل لجنة الفصل في المخالفات وآلية التظلم:

تتولى لجنة مختصة، يشكلها مجلس إدارة الهيئة، الفصل في المخالفات وإصدار العقوبات المناسبة. وبحسب المادة الثامنة عشرة من النظام، فإن هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون بينهم ثلاثة متخصصين في الأنظمة. ويحق لأي منشأة التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ إبلاغها بالقرار.

وإذا قررت المحكمة المختصة إلغاء القرار، فإنها تتولى بنفسها النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة وفقًا لأحكام النظام.

 

     وختامًا،

تُشكل إجراءات الرقابة والتحقيق في مخالفات نظام المنافسة السعودي حجر الأساس في حماية السوق من أي ممارسات تخل بمبادئ العدالة التنافسية. فبفضل المنظومة الرقابية المحكمة، تمتلك الهيئة العامة للمنافسة صلاحيات واسعة تمكنها من تلقي البلاغات، والتقصي السريع، وجمع الأدلة، والتحقيق في المخالفات، مع ضمان سرية المعلومات، ومنع أي تلاعب بالأدلة، مما يعزز مصداقية الإجراءات ويحقق الشفافية المطلوبة. كما أن إعادة فتح التحقيقات عند ظهور أدلة جديدة أو اكتشاف تلاعب في المعلومات يعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة وعدم السماح بتهرب أي منشأة من المساءلة.

 

ولضمان كفاءة هذه الإجراءات، نُوصي المنشآت بالالتزام التام بأحكام النظام، والتجاوب مع طلبات الهيئة بشفافية، وتوثيق جميع معاملاتها التجارية وفق معايير دقيقة تتيح للجهات الرقابية التحقق من سلامتها عند الحاجة. فالامتثال الطوعي للقواعد التنظيمية لا يحمي المنشآت من المساءلة فحسب، بل يسهم أيضًا في خلق بيئة سوقية صحية قائمة على التنافس العادل، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي واستدامة الأعمال التجارية في المملكة.

 

للتواصل معنا