ركز النظام على تنظيم عمليات التصفية الاختيارية، حيث وضع ضوابط قانونية صارمة تضمن حماية مصالح الأطراف المتعاقدة، وتمنع استغلال هذا الإجراء للتلاعب أو الإضرار بالدائنين. فالتصفية الاختيارية تخضع لمعايير دقيقة تشمل كفاية الأصول لسداد الديون، وتقديم تقارير شفافة، وإقرارات تؤكد استمرارية المدين في الوفاء بالتزاماته.
نظام الإفلاس السعودي يعد أحد أبرز التشريعات الاقتصادية الحديثة التي تعكس رؤية المملكة الطموحة لدعم بيئة استثمارية متوازنة ومستدامة. فمع التحديات التي يفرضها النشاط التجاري والاقتصادي، يتطلب الأمر وجود إطار قانوني دقيق ومنظم يمكن من خلاله التعامل مع حالات التعثر والإفلاس بطرق تعزز الثقة بين الأطراف المختلفة، وتحمي حقوقهم، مع السعي إلى إعادة التوازن للنظام المالي والاقتصادي.
ويمثل نظام الإفلاس أداة قانونية تسعى ليس فقط إلى معالجة حالات التعثر، بل أيضًا إلى تمكين المدينين من استعادة نشاطهم الاقتصادي، وتحفيز الدائنين على التفاعل الإيجابي في إجراءات تصفية الأصول أو تنظيم الديون. وتنبع أهمية النظام من أهدافه المتعددة التي تشمل حماية حقوق الدائنين، وتعزيز فرص إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة، وضمان عدالة توزيع الحصص الناتجة عن تصفية الأصول.
وقد اتسع نطاق النظام ليشمل الأفراد والشركات، سواء كانوا سعوديين أم مستثمرين أجانب، مما يعكس إدراك المشرع لأهمية تكامل الجهود في إطار الاقتصاد المحلي والدولي. كما أنه منح دورًا محوريًا للمحكمة التجارية في الإشراف على تطبيق إجراءات الإفلاس وحل النزاعات المرتبطة بها، في إطار يضمن تحقيق العدالة والكفاءة.
أولًا: ما هو الهدف من إجراءات الإفلاس في نظام الإفلاس؟
إجراءات الإفلاس نظام متكامل صُمم ليعزز استمرارية الأنشطة الاقتصادية، ويوفر الحماية اللازمة للمدين والدائن على حد سواء. ويأتي نظام الإفلاس السعودي ليعكس هذا النهج الحديث، مستندًا إلى أسس قانونية واقتصادية تدعم التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.
فوفقًا للمادة الخامسة من نظام الإفلاس السعودي، تهدف إجراءات الإفلاس إلى تحقيق مجموعة من الغايات الأساسية التي تنظم العلاقة بين المدين والدائن، وتسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وذلك على النحو التالي:
-
تمكين المدين وتنظيم أوضاعه المالية
يشير النظام إلى أهمية دعم المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب مالي، من خلال توفير إجراءات قانونية تمكّنه من إعادة ترتيب أوضاعه المالية. والهدف من ذلك ليس فقط تسهيل عودة المدين إلى مزاولة نشاطه التجاري أو الاقتصادي، بل أيضًا الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني. وتركز هذه الفلسفة الحديثة على حماية المشروعات التجارية من الانهيار الكامل، بما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية.
-
ضمان حقوق الدائنين ومعاملتهم بعدالة
أحد أهم أهداف نظام الإفلاس السعودي هو الحفاظ على حقوق الدائنين، وضمان أن تُدار الإجراءات بطريقة عادلة ومنصفة. ويضع النظام معايير واضحة تكفل أن تتم معاملة جميع الدائنين بعدالة، بحيث لا تُهدر حقوقهم نتيجة تعثر المدين، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
-
تعظيم قيمة أصول التفليسة وتوزيعها بشكل منتظم
يسعى النظام إلى تعظيم قيمة أصول التفليسة من خلال إجراءات بيع منتظمة وشفافة، تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للمدين. ومن ثم، تُوزع حصيلة هذه الأصول على الدائنين بشكل عادل عند تصفية النشاط، ما يعزز من الثقة في النظام القانوني والاقتصادي للدولة.
-
خفض التكاليف وزيادة فعالية الإجراءات
تتميز إجراءات الإفلاس في النظام السعودي بالتركيز على تقليل التكاليف المرتبطة بها وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنهائها. ويظهر هذا بوضوح في معالجة أوضاع المدين الصغير، أو عند بيع الأصول وتوزيعها على الدائنين خلال مدة زمنية محددة، مما يعكس مرونة وفعالية النظام في التعامل مع مختلف حالات الإفلاس.
-
التصفية الإدارية للمدين غير القادر على تغطية المصروفات
يوفر النظام آلية للتصفية الإدارية في الحالات التي لا تكفي فيها حصيلة بيع أصول المدين لتغطية مصروفات إجراءات التصفية. كما يتيح تصفية أوضاع صغار المدينين بأسلوب يراعي بساطة هذه الحالات، ويهدف إلى إنهائها بكفاءة وفاعلية.
نهج حديث لتحقيق التوازن ودعم الاقتصاد
يتبنى نظام الإفلاس السعودي فلسفة حديثة قائمة على إنقاذ المشروعات التجارية والاقتصادية المتعثرة بدلًا من التركيز على تصفيتها أو معاقبة المدين. ويهدف إلى مساعدة المدين على استعادة نشاطه التجاري، وتحقيق التوازن بين مصالح الدائن والمدين.
ومن خلال هذه الإجراءات، يسهم النظام في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مهمة، مثل تقليل معدلات البطالة عبر حماية عمال الشركات المتعثرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة قانونية تضمن حقوق المستثمرين.
أثر نظام الإفلاس على الاقتصاد الوطني
يمثل نظام الإفلاس السعودي دعامة قوية للاقتصاد الوطني، حيث يعزز ثقة الأطراف المختلفة في السوق. فمن خلال تحقيق العدالة وتيسير الإجراءات، يُشجع النظام المؤسسات الاقتصادية، سواء الصغيرة أم الكبيرة، على مواجهة التعثر المالي بثقة، ويُسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومرنة.
ثانيًا: من هم الأشخاص الخاضعون لنظام الإفلاس السعودي؟
يتسم نظام الإفلاس السعودي بالمرونة والشمولية، إذ يسري على مجموعة متنوعة من الأشخاص والكيانات، بما يعكس رؤية متطورة تأخذ في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الحديث وتعقيداته. وفي هذا الإطار، وسّع النظام من نطاق تطبيقه ليشمل أشخاصًا وكيانات متعددة، سواء كانت ذات صفة طبيعية أم اعتبارية، تهدف جميعها إلى تحقيق الربح من خلال أعمالها في المملكة. ونستعرض فيما يلي الفئات التي تشملها أحكام نظام الإفلاس السعودي وفقًا للمادة الرابعة من النظام، وذلك على النحو الآتي:
-
الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أنشطة ربحية
يشمل نظام الإفلاس الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو مهنية، أو أي أعمال تهدف إلى تحقيق الربح. ويعني هذا أن أي فرد ينخرط في نشاط اقتصادي ربحي، سواء كان تاجرًا أم محترفًا في مهنة معينة، يمكن أن يخضع لأحكام نظام الإفلاس إذا تعرض للتعثر المالي. وتهدف هذه الشمولية إلى حماية الأفراد العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضمان توفير الإطار القانوني اللازم لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية.
-
الشركات والكيانات الربحية المسجلة في المملكة
تخضع الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة الأخرى التي تهدف إلى تحقيق الربح والمسجلة في المملكة لأحكام النظام. ويشمل ذلك كافة أشكال الشركات، سواء كانت شركات مساهمة، أو ذات مسؤولية محدودة، أو تضامنية، وغيرها. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز استقرار الكيانات الاقتصادية، وضمان قدرتها على تجاوز أزماتها المالية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته.
-
المستثمرون غير السعوديين
يمتد نطاق نظام الإفلاس ليشمل المستثمر غير السعودي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا، بشرط أن يملك أصولًا داخل المملكة، أو يزاول أعمالًا تجارية أو مهنية أو أي أعمال تهدف إلى تحقيق الربح من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ومع ذلك، فإن تطبيق النظام يقتصر على أصول المستثمر الموجودة داخل المملكة، دون أن يمتد ليشمل أصوله في الخارج. وهذه الجزئية توضح حرص النظام على جذب الاستثمار الأجنبي، مع ضمان توفير بيئة قانونية شفافة تدعم حقوق جميع الأطراف.
إطار التطبيق ومحدداته
يتضح من نص المادة الرابعة أن النظام يركز على الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، سواء كان الشخص طبيعيًا أم اعتباريًا، سعوديًا أم غير سعودي. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة ذات طبيعة مدنية بحتة، ولا يستهدفون الربح، لا يخضعون لنظام الإفلاس. ويعكس هذا التحديد الرؤية المتوازنة للنظام في التعامل مع الأفراد والكيانات بناءً على طبيعة أنشطتهم وأهدافها.
رؤية حديثة وشمولية
أبرز ما يميز نظام الإفلاس السعودي هو توسيع نطاقه ليشمل مجموعة متنوعة من الأشخاص والكيانات، بما يتجاوز المفهوم التقليدي. فهذه الرؤية الحديثة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية، وتوفر إطارًا قانونيًا شاملًا يعالج مختلف الحالات، سواء للأفراد أم للشركات، ويعزز من ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية السعودية.
ثالثًا: ما هو دور المحكمة التجارية في تطبيق نظام الإفلاس السعودي؟
تلعب المحكمة التجارية دورًا محوريًا في تطبيق نظام الإفلاس. ويستند هذا الدور إلى المادة السادسة من نظام الإفلاس السعودي، التي تحدد مسؤوليات المحكمة وصلاحياتها، مما يجعلها المحرك الأساسي لضمان تنفيذ أحكام النظام وتحقيق أهدافه. ويمكن إبراز أدوار المحكمة التجارية وفقًا لنظام الإفلاس السعودي على النحو الآتي:
في تطبيق نظام الإفلاس السعودي؟
-
إصدار الأحكام والقرارات اللازمة
تتمثل أولى مهام المحكمة التجارية في إصدار الأحكام والقرارات التي تتطلبها إجراءات الإفلاس. ويشمل ذلك التصديق على مقترحات إعادة التنظيم المالي، أو الموافقة على خطط التصفية، أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالتسوية الوقائية. فمن خلال هذه الأحكام، تضمن المحكمة تنظيم أوضاع المدين المالية بما يتوافق مع أحكام النظام، مع مراعاة مصالح الدائنين وحماية حقوقهم.
-
الإشراف على تنفيذ الإجراءات
تتولى المحكمة التجارية الإشراف الكامل على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس. ويشمل ذلك متابعة الخطوات المتخذة لإعادة تنظيم أوضاع المدين، أو تنفيذ خطط التصفية، أو توزيع عوائد الأصول المبيعة على الدائنين. فهذا الدور الإشرافي يضمن الالتزام بالشفافية والعدالة خلال تنفيذ الإجراءات، ويحول دون أي تجاوزات قد تؤثر على مصالح الأطراف المعنية.
-
الفصل في النزاعات الناشئة عن إجراءات الإفلاس
لا تخلو إجراءات الإفلاس من النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية، سواء بين المدين والدائنين، أم بين الدائنين أنفسهم. وهنا تتدخل المحكمة التجارية للفصل في هذه النزاعات، بما يضمن تطبيق النظام بشكل عادل ومتوازن. فالقرارات الصادرة عن المحكمة في هذا الإطار تهدف إلى حماية الحقوق وإرساء العدالة بين جميع الأطراف.
-
إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام
تلعب المحكمة دورًا حاسمًا في تطبيق العقوبات المقررة بموجب النظام على المخالفين. ويشمل ذلك فرض الجزاءات على الأطراف التي تتعمد انتهاك أحكام النظام أو تحاول التحايل على إجراءاته، سواء من خلال إخفاء الأصول، أو تقديم معلومات مضللة، أو الامتناع عن الالتزام بالتزاماتها القانونية. ومن خلال هذه الصلاحية، تضمن المحكمة احترام النظام وردع أي ممارسات غير قانونية.
دور المحكمة في تعزيز استقرار النظام الاقتصادي
يبرز دور المحكمة التجارية في تطبيق نظام الإفلاس السعودي كعنصر أساسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني. فمن خلال الإشراف الدقيق على الإجراءات وإصدار الأحكام العادلة، تعزز المحكمة الثقة في نظام الإفلاس، وتخلق بيئة قانونية تتيح للمدينين المتعثرين فرصة إعادة تنظيم أوضاعهم المالية. وفي الوقت ذاته، تضمن المحكمة حماية حقوق الدائنين، مما يساهم في بناء منظومة اقتصادية متوازنة.
رابعًا: ما هي الضوابط القانونية للتصفية الاختيارية وفقًا لنظام الإفلاس؟
نظام الإفلاس السعودي وضع ضوابط دقيقة للتصفية الاختيارية، وهي عملية حساسة تتطلب الامتثال لقواعد قانونية صارمة لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية، ومنع استغلال هذه الإجراءات بطريقة تؤدي إلى الإضرار بالدائنين أو المساس بالنظام المالي العام. فجاءت المادة السابعة من نظام الإفلاس، والمادة الثالثة من لائحته التنفيذية، لتحدد الإطار القانوني والضوابط التي تحكم هذا النوع من التصفية، وتتمثل هذه الضوابط في:
-
الشروط الأساسية للتصفية الاختيارية
وفقًا للمادة السابعة من نظام الإفلاس، تُشترط كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه كشرط أساسي للمضي قدمًا في إجراءات التصفية الاختيارية. ويُضاف إلى ذلك أن المدين يجب أن يكون غير متعثر. وبهذا:
- لا يجوز تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إذا كانت أصوله لا تكفي لسداد كامل ديونه.
- المدين الذي يعاني من التعثر المالي أو لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية لا يحق له الشروع في التصفية الاختيارية.
-
المسؤولية القانونية عن مخالفة أحكام التصفية الاختيارية
عند مخالفة أحكام المادة السابعة المتعلقة بالتصفية الاختيارية:
- يتحمل أعضاء مجلس إدارة المدين، أو مديروه، أو من في حكمهم، مسؤولية التضامن عن أي ديون متبقية في ذمة المدين إذا تم حل الكيان وتصفيته بالمخالفة لهذه الأحكام.
- يُحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت في الجمعية العامة للمساهمين أو جمعية الشركاء إذا لم يتم استيفاء شروط كفاية الأصول وسداد الديون.
-
متطلبات تنفيذ التصفية الاختيارية وفق اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس توضح الإجراءات الواجب اتباعها قبل عرض بند التصفية الاختيارية للتصويت:
-
تقديم تقرير مالي:
- يجب على أعضاء مجلس إدارة المدين أو من في حكمهم إعداد تقرير موقَّع من مراجع حسابات، مرفقًا بميزانية محدثة، تؤكد كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية فترة التصفية الاختيارية المقترحة.
ويُشترط تقديم هذا التقرير إلى وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية خلال 14 يومًا من تاريخ إعداده.
-
إقرار مكتوب:
يُلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون بتقديم إقرار مكتوب يؤكد أن المدين مستمر في سداد ديونه، مما يضمن عدم تعثره المالي أثناء التصفية.
-
الأهداف من هذه الضوابط
تأتي هذه الضوابط لتحقيق التوازن بين مصلحة المدين ومصلحة الدائنين، ومنع استغلال التصفية الاختيارية في تهريب الأصول أو الإضرار بحقوق الدائنين. كما أنها تسهم في تحقيق الشفافية والنزاهة في الإجراءات المالية للشركات والكيانات الخاضعة للنظام.
وفي نهاية المقال،
يبرز نظام الإفلاس السعودي كمنظومة قانونية متكاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، في سعيها لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة وتعزيز استدامة النشاطات الاقتصادية. فهذا النظام لا يقتصر على كونه إطارًا للتعامل مع التعثر المالي، بل هو رؤية متقدمة تحفز الابتكار والاستثمار، وتدعم استمرارية المشروعات وتعافيها. وبفضل أحكامه الدقيقة وأهدافه الشاملة، يرسخ نظام الإفلاس السعودي مبدأ الشفافية والعدالة، مشددًا على أهمية المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف، ليضع المملكة في مصاف الدول التي تبنت تشريعات عصرية تُسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية ودعم النمو المستدام.
المراجع:
- علي محمد محمد الدروبي، خصوصية إفلاس الكيانات المنظمة في النظام السعودي، المجلد 9، العدد 3، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، ديسمبر 2022م.
- نظام الإفلاس السعودي.
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي.
