صلاحيات موظفي الضبط الجنائي في ضبط جرائم التستر التجاري

يكون لموظفي الضبط الجنائي دورًا أساسيًا في التصدي لجرائم التستر التجاري، حيث يتم اختيارهم وفق معايير دقيقة تضمن امتلاكهم للكفاءة المهنية والنزاهة اللازمة لتنفيذ مهامهم بكفاءة عالية. ويتولى هؤلاء الموظفون مسؤولية مباشرة عمليات التقصي والبحث عن المخالفات، مستندين في ذلك إلى أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، الذي يحدد الجهات المختصة المكلفة بهذه المهام، ويضع إطارًا واضحًا لصلاحياتهم في تنفيذ عمليات الضبط والتفتيش وجمع الأدلة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

ولضمان فاعلية مهام الضبط، يتمتع موظفو الضبط الجنائي بصلاحيات موسعة تشمل إجراء الزيارات الرقابية، والتفتيش داخل المنشآت المشبوهة، وفحص السجلات والوثائق، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وطلب الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة، إلى جانب استدعاء المشتبه بهم وسماع أقوالهم. كما يحق لهم، عند الضرورة، الاستعانة بالجهات المختصة مثل الشرطة، واتخاذ إجراءات احترازية كتشميع المواقع أو الخزائن التي تستوجب الفحص؛ وذلك لضمان الحفاظ على الأدلة ومنع التلاعب بها أثناء التحقيقات.

وفي ظل التطور التقني، أجاز النظام السعودي لموظفي الضبط الجنائي استخدام الوسائل الإلكترونية في أداء مهامهم، إلى جانب الوسائل التقليدية، مما يسهم في تعزيز دقة وكفاءة عمليات الضبط. ويشمل ذلك استخدام الأنظمة الإلكترونية لتحليل البيانات، والاطلاع على السجلات بشكل رقمي، واستدعاء الأشخاص إلكترونيًا، والتوقيع على المحاضر بطريقة رقمية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز موثوقيتها. وبهذه الصلاحيات، مكَّن النظام موظفي الضبط الجنائي من أداء دورهم بفاعلية، بما يسهم في فرض الرقابة على الأسواق والحد من ممارسات التستر التجاري وفق أحكام النظام السعودي.

أولًا: من هم موظفو الضبط الجنائي المكلفون بضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري؟

وفقًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة التستر التجاري، فإن مهمة ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام تُناط بعدد من الموظفين المختصين من جهات حكومية متعددة، وهي:

1. وزارة التجارة

   تعد الوزارة الجهة المعنية بالإشراف على الأنشطة التجارية، ولها دور رئيسي في ضبط جرائم التستر التجاري من خلال موظفيها المكلفين برصد المخالفات في المنشآت التجارية.

2. وزارة الشؤون البلدية والقروية

   يُعنى موظفو هذه الوزارة بمراقبة الأنشطة التجارية في نطاق البلديات والمناطق الحضرية، حيث يتولون الكشف عن المخالفات التي قد تنطوي على شبهة التستر التجاري ضمن المنشآت الواقعة تحت إشرافهم.

3. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

   نظرًا لارتباط جرائم التستر التجاري بسوق العمل، فإن موظفي هذه الوزارة مكلفون بمتابعة التوظيف غير النظامي داخل المنشآت، مما يسهم في ضبط حالات التستر المتعلقة بالعمالة المخالفة.

4. وزارة البيئة والمياه والزراعة

   تشمل مهام موظفي هذه الوزارة مراقبة المنشآت العاملة في القطاعات الزراعية والبيئية، والتأكد من امتثالها للأنظمة، وضبط أي مخالفات تنطوي على تستر تجاري في هذه القطاعات.

5. الهيئة العامة للزكاة والدخل

   يقوم موظفو هذه الهيئة بضبط المخالفات المالية والضريبية المرتبطة بجرائم التستر التجاري، حيث يتم التحقق من الامتثال الضريبي والكشف عن أي تلاعب مالي يشير إلى وجود تستر تجاري.

6. الجهات المختصة الأخرى

   تشمل هذه الفئة الجهات الحكومية الأخرى التي قد يصدر قرار بتكليف موظفيها بمهام ضبط جرائم التستر التجاري، وفقًا لما تقتضيه الحاجة وبناءً على قرارات صادرة من الجهات المعنية.

تسمية موظفي الضبط الجنائي وآلية اعتمادهم:

لا يتم تعيين موظفي الضبط الجنائي بشكل عشوائي، بل يتم اختيارهم وفق إجراءات قانونية دقيقة. إذ نص النظام على أن تسميتهم تتم بقرار من وزير التجارة بعد موافقة الجهة التي يتبعون لها. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن يكون الموظفون المكلفون مؤهلين قانونيًا وفنيًا لتنفيذ مهامهم بكفاءة، وفقًا لما يحدده النظام من متطلبات وإجراءات.

ثانيًا: ما هي معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي في نظام التستر التجاري؟

تُعد عملية اختيار موظفي الضبط الجنائي لمكافحة جرائم التستر التجاري من العمليات الدقيقة التي تستوجب التقيد بالمعايير والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، وذلك لضمان كفاءة وفعالية إجراءات الضبط والرقابة.

وقد نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري على مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي يجب توافرها لضمان تأهيل الكوادر المختصة بمهام الضبط الجنائي، بما يحقق الالتزام بأحكام النظام ويعزز فاعلية إجراءات المكافحة.

وبناءً عليه، يُشترط في موظفي الضبط الجنائي أن يستوفوا المتطلبات التالية:

1. أن يكون سعودي الجنسية

   يشترط أن يكون الموظف المرشح لمهام الضبط والرقابة من مواطني المملكة العربية السعودية؛ لضمان الإلمام بالأنظمة المحلية والالتزام بالمتطلبات الوطنية في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والأمانة

   يجب أن يتحلى الموظف بالنزاهة والمصداقية، حيث تُعد هذه الصفات أساسية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بعدالة وحيادية تامة.

3. ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره

   يشترط أن يكون سجل المرشح خاليًا من السوابق الجنائية المتعلقة بالشرف والأمانة؛ وذلك لضمان عدم استغلال سلطات الضبط في غير موضعها، أو التأثير على نزاهة الإجراءات المتبعة.

4. أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب

   يشترط أن يمتلك الموظف إما خبرة عملية في المجالات المتعلقة بأعمال الضبط، أو أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة المهام المسندة إليه؛ وذلك لضمان تأهيله بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء دوره بفعالية.

5. أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة

   يعد اجتياز التدريب العملي والاختبار المعتمد شرطًا أساسيًا لاعتماد الموظف ضمن الكادر المكلف بمهام الضبط، حيث يتم تدريبه على الإجراءات النظامية وآليات التفتيش والتحقيق وإعداد التقارير، بما يكفل تطبيق القوانين بدقة واحترافية.

ثالثًا: ما هي صلاحيات موظفي الضبط الجنائي في التقصي وضبط جرائم التستر التجاري؟

يكون لموظفي الضبط الجنائي في المملكة صلاحيات واسعة وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة من نظام مكافحة التستر التجاري، حيث تتضمن هذه الصلاحيات إجراءات التفتيش والبحث والاستدلال وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. وتكفل هذه الصلاحيات للموظفين المكلفين تنفيذ مهامهم وفق الأطر القانونية المعتمدة لضمان تطبيق النظام بفعالية وكفاءة.

1. الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها

   : يملك موظفو الضبط الجنائي صلاحية دخول المنشآت المشتبه في ارتكابها جرائم التستر التجاري، بما في ذلك مكاتبها وفروعها ومستودعاتها. كما تشمل هذه الصلاحية تفتيش المركبات التي تُستخدم في النشاط الاقتصادي الخاص بالمنشأة، مما يتيح لهم جمع الأدلة اللازمة لإثبات وقوع المخالفة.

2. فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق

   : يحق لموظفي الضبط الجنائي فحص جميع السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالمنشأة المشتبه بها. وتساعد هذه الصلاحية في الكشف عن أي تلاعب أو تستر يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالسوق والاقتصاد الوطني.

3. الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة

   : يمكن لموظفي الضبط الجنائي مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمنشآت قيد التحقيق، مما يمكنهم من تحليل الأنشطة التجارية ومراقبة التعاملات التي قد تشير إلى وجود مخالفات.

4. طلب الإفصاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بالنشاط

   : تُخول المادة السادسة موظفي الضبط الجنائي الحق في طلب المعلومات ذات الصلة بالنشاط التجاري للمنشأة من أي جهة أو شخص يمتلك معلومات قد تفيد في التحقيقات. ويشمل ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

5. تشميع المواقع والخزائن غير المفتوحة لحين فحصها

   : عند الحاجة، يمكن لموظفي الضبط الجنائي اتخاذ إجراء تشميع المواقع أو الخزائن التي يُشتبه في احتوائها على أدلة هامة؛ وذلك لضمان عدم التلاعب بالمحتويات حتى يتم فحصها بشكل دقيق من قبل الجهات المختصة.

6. استدعاء المشتبه بهم والشهود لسماع أقوالهم

   : يحق لموظفي الضبط الجنائي استدعاء أي شخص يُشتبه في تورطه في جرائم التستر التجاري، إضافةً إلى استدعاء من يملكون معلومات قد تساعد في كشف المخالفات. وتتم إجراءات الاستماع إلى أقوال هؤلاء الأشخاص وتوثيقها وفقًا للضوابط القانونية.

7. الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة

   : إذا تطلب الأمر، يمكن لموظفي الضبط الجنائي الاستعانة بالشرطة أو أي جهة مختصة أخرى لضمان تنفيذ إجراءات الضبط وفق الأطر القانونية، لا سيما في الحالات التي تستدعي التدخل الأمني لضبط المخالفين أو لحماية الأدلة.

إثبات الصفة عند تنفيذ الصلاحيات:

يُشترط على موظفي الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفتهم القانونية عند ممارسة صلاحياتهم. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ عمليات الضبط والتقصي والاستدلال وفق النظام، ولضمان الشفافية في الإجراءات المتبعة.

رابعًا: هل يجوز لموظفي الضبط الجنائي استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحيات الضبط وأداء مهماته؟

تضمنت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري نصًا صريحًا يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحيات الضبط وأداء المهمات الموكلة لموظفي الضبط الجنائي. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من تطوير آليات الضبط وتعزيز دقة وكفاءة الإجراءات المتبعة لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

إمكانية الجمع بين الوسائل الإلكترونية والوسائل التقليدية:

وفقًا لما ورد في المادة الخامسة، يحق لموظفي الضبط الجنائي الاستفادة من الوسائل الإلكترونية بجانب الأدوات التقليدية أثناء أداء مهامهم، حيث تتيح هذه الوسائل العديد من المزايا، من بينها سرعة ودقة جمع المعلومات، وتوثيق الأدلة بشكل أكثر تنظيمًا، وتحسين مستوى الرقابة على المنشآت المشبوهة.

أنواع الوسائل الإلكترونية المستخدمة في إجراءات الضبط:

يمكن لموظفي الضبط الجنائي استخدام مجموعة من الوسائل الإلكترونية أثناء تنفيذ عمليات التقصي وضبط المخالفات، ومن أبرز هذه الوسائل:

1. الأنظمة الإلكترونية لجمع وتحليل البيانات: تمكّن هذه الأنظمة موظفي الضبط الجنائي من الوصول الفوري إلى بيانات المنشآت المشبوهة، مما يساعد في رصد المخالفات بدقة وسرعة.
2. الكاميرات الذكية وتقنيات المراقبة الحديثة: تتيح هذه الوسائل توثيق عمليات التفتيش والرقابة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان الدقة في عمليات الضبط.
3. الاستدعاءات والتحقيقات الإلكترونية: يمكن لموظفي الضبط إصدار استدعاءات إلكترونية للأطراف المعنية وسماع أقوالهم عبر منصات مخصصة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وفقًا للإجراءات المعتمدة.
4. التوقيع الإلكتروني على المحاضر والتقارير: يتيح هذا النظام اعتماد الوثائق الرسمية والمستندات القانونية إلكترونيًا، مما يعزز موثوقية الإجراءات المتخذة.
5. استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل المخالفات: توفر هذه الأنظمة قدرات تحليلية متقدمة تمكن من الكشف المبكر عن مؤشرات التستر التجاري من خلال مراجعة الأنشطة المالية والتجارية للمشتبه بهم.

أهمية التكامل بين الوسائل الإلكترونية والتقليدية في إجراءات الضبط:

إن الجمع بين الوسائل الإلكترونية والطرق التقليدية في إجراءات الضبط يوفر بيئة أكثر كفاءة ودقة في تنفيذ المهام، حيث يمكن لموظفي الضبط الجنائي:

• تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش بكفاءة أكبر.
• تقليل احتمالات الخطأ في جمع البيانات وإعداد التقارير.
• تحسين مستوى التوثيق، مما يسهل متابعة القضايا واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
• تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية، مما يعزز من فاعلية تطبيق النظام.

ضمانات استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات الضبط:

رغم أن المادة الخامسة أجازت استخدام الوسائل الإلكترونية، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن الضوابط القانونية التي تضمن نزاهة الإجراءات. ويتعين على موظفي الضبط الجنائي التقيد بالأنظمة المعتمدة والالتزام بالمعايير المهنية في استخدام هذه الأدوات، بما يكفل دقة المعلومات وصحة الإجراءات القانونية.

     وختامًا

يمثل موظفو الضبط الجنائي حجر الأساس في تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد معايير دقيقة لاختيارهم بما يضمن كفاءتهم في أداء مهامهم وفق الأطر النظامية المعتمدة. وبفضل الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم، يتمكنون من تنفيذ إجراءات التفتيش والمراقبة وجمع الأدلة بكفاءة عالية، مستعينين في ذلك بالوسائل التقليدية والتقنيات الحديثة التي أتاحها النظام لتعزيز دقة وفاعلية عمليات الضبط. ويضمن هذا التكامل بين الأدوات التقليدية والإلكترونية تحقيق أعلى مستويات الدقة في رصد المخالفات.

للتواصل معنا